دکتر علی کربلائی حسینی – پژوهشگر حقوق بین‌الملل

ارتش رژیم اشغالگر قدس، در عملیاتی که به‌ وضوح با اصول و الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه ناسازگار است، شهید السنوار را به طرز فجیعی به شهادت رسانده است؛  شهادتی که البته تصویری زیبا از رشادت یک قهرمان در جهان اسلام و عرب به یادگار گذاشته، اما ننگی برای جامعه بشری خواهد بود که بخواهد در برابر آن سکوت کند. این اقدام ارتش صهیونیستی نه‌تنها نقض حقوق بنیادین انسانی بود، بلکه در چندین سطح تعهدات حقوقی بین‌المللی را زیر پا گذاشته است.

در ادامه، با استناد به اصول و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های بین‌المللی، به بررسی جنبه‌های مختلف این جنایت می‌پردازیم.

• شهادت فرماندهی که توان جنگیدن نداشته است

حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌صراحت در کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن مقرر می‌کند که رزمندگانی که توان جنگیدن خود را از دست داده‌اند، باید تحت حمایت قرار گیرند و نباید کشته شوند. بر اساس ماده 41 پروتکل اول کنوانسیون ژنو، افرادی که در اثر جراحات یا تسلیم شدن دیگر نمی‌توانند جنگ کنند، باید اسیر شوند و نمی‌توان آن‌ها را هدف قرار داد. در این مورد، رژیم اشغالگر قدس بدون در نظر گرفتن وضعیت شخص و بدون آنکه به وی امکان تسلیم شدن احتمالی داده شود، او را به شهادت رسانده است. این اقدام نقض صریح اصل تفکیک (که میان رزمندگان و غیررزمندگان تفاوت قائل می‌شود) و اصل ضرورت نظامی است.

• انتشار بین‌المللی تصاویر نقض حقوق بشردوستانه

ضبط و انتشار تصاویر حمله و شهادت این فرمانده توسط پهپادهای ارتش اشغالگر، بدون توجه به نقض حقوق بین‌الملل، نه‌تنها به معنای اعلام عمومی نقض تعهدات بین‌المللی آن رژیم است، بلکه این عمل می‌تواند به‌عنوان مدرکی برای اثبات جنایت جنگی مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی  (ICC) جنایت جنگی شامل قتل عمدی افراد تحت حمایت می‌شود. بنابراین، انتشار این تصاویر، اسنادی در دسترس برای پیگرد حقوقی و محاکمه افراد مسئول در رژیم صهیونیستی فراهم کرده است.

• مثله کردن جسد شهید

یکی از موارد دیگر نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در این عملیات، اقدام سربازان اشغالگر به مثله کردن جسد شهید السنوار پس از شهادت اوست. کنوانسیون‌های ژنو، به‌ویژه ماده 130 کنوانسیون سوم ژنو و ماده 75 پروتکل اول، مثله کردن اجساد را صریحاً ممنوع اعلام کرده است. این اقدام نه‌تنها بی‌حرمتی به قربانی است، بلکه به‌عنوان جنایت جنگی نیز شناخته می‌شود. قطع انگشت به بهانه گرفتن اثر انگشت، به‌هیچ‌وجه توجیه‌کننده این عمل نیست و مصداق واضحی از بی‌رحمی و نقض کرامت انسانی محسوب می‌شود.

اما ارتکاب جنایت جنگی با نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه از سوی رژیم صهیونیستی به همین جا ختم نمی‌شود. شهادت شهید السنوار فرصتی دوباره به دست می‌دهد که ابعاد مهم دیگری از این جنایات رژیم صهیونیستی بازگو و از جامعه جهانی مطالبه شود که زودتر جلوی جانیان را بگیرد و از نسل‌کشی که علیه فلسطینیان پیگیری می‌شود، جلوگیری کند.

استراتژی زمین سوخته و تخریب مناطق مسکونی

در پی انتشار تصاویر اخیری که اثبات‌کننده گوشه‌ای از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در بیش از یک سال تخریب غزه است، حجم ویرانی‌ها به وضوح پیگیری استراتژی زمین سوخته را که رژیم اشغالگر در این منطقه اعمال کرده، به نمایش گذاشته شده است. این استراتژی نیز یکی دیگر از نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. طبق ماده 54 پروتکل اول کنوانسیون ژنو، تخریب عمدی اموال و منابع ضروری برای بقا، به‌ویژه زمانی که با هدف محروم کردن غیرنظامیان از امکانات حیاتی انجام شود، ممنوع است. تبدیل کل منطقه به سرزمین سوخته و از بین بردن زیرساخت‌های حیاتی، نقض آشکار این اصل است.

کوچاندن اجباری جمعیت غیرنظامی

کوچاندن بیش از دو میلیون نفر از ساکنان غزه که تقریباً کل جمعیت آن را شامل می‌شود، مصداق بارز کوچاندن اجباری و نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. طبق ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو، انتقال اجباری جمعیت غیرنظامی در مناطق اشغالی ممنوع است. این اقدام نیز می‌تواند به‌عنوان جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی مورد پیگرد قرار گیرد.

عدم پاسخگویی رژیم اشغالگر و سکوت نهادهای بین‌المللی

در حالی که تاکنون بیش از 40 هزار غیرنظامی توسط این رژیم به شهادت رسیده‌اند، نهادهای بین‌المللی هنوز موضعی رسمی درباره این جنایات بی‌سابقه اتخاذ نکرده‌اند و در جلوگیری از تداوم این جنایت‌ها تعلل می‌کنند. حقوق بین‌الملل بشردوستانه نه‌تنها کشتار غیرنظامیان را منع می‌کند، بلکه عدم پاسخگویی و عدم ارائه توضیح توسط رژیم اشغالگر نیز مسئولیت جدی حقوقی برای جامعه بین‌المللی ایجاد می‌کند. اصل عدم بی‌کیفری (impunity)  بر لزوم پاسخگویی و پیگرد جنایتکاران جنگی تأکید دارد و این سکوت می‌تواند موجب تقویت بی‌کیفر ماندن جنایتکاران شود.

راه‌حل حقوقی برای جلوگیری از بی‌کیفر ماندن آمران و عاملان جنایات صهیونیستی

برای جلوگیری از بی‌کیفر ماندن جنایتکاران جنگی در جنگی که رژیم صهیونیستی پیگیری می‌کند، سه راه‌حل حقوقی عمده وجود دارد:

محاکمه جنایتکاران در دادگاه‌های بین‌المللی: رژیم اشغالگر و مسئولان این جنایات باید در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) یا دادگاه‌های ویژه مورد محاکمه قرار گیرند. با توجه به عدم عضویت رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل یا دادستان این دیوان می‌توانند این موضوع را هر چه سریع‌تر به جریان بیندازند.

صلاحیت جهانی: کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی می‌توانند جنایتکاران جنگی را تعقیب و محاکمه کنند، حتی اگر جنایت در کشور آن‌ها رخ نداده باشد. به نظر می‌رسد هر یک از کشورهای اسلامی یا آزاد جهان اکنون بهترین شرایط را برای پیگیری اعمال این اصل، داشته باشند.

تحقیق و پیگیری توسط کمیته‌های تحقیق بین‌المللی: سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی می‌توانند کمیته‌های حقیقت‌یاب برای بررسی این جنایات تشکیل دهند و اسناد و مدارک لازم را جمع‌آوری کنند. به طور خاص کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) اکنون می‌تواند به عنوان سازمانی بین‌المللی که در حین درگیری‌ها نقش میانجی و ناظر دارد، با هدف جلوگیری از تداوم نقض‌ها و جنایات بیشتر وارد عمل شود. این امر به ویژه برای مستندسازی جنایات و گزارش به سازمان‌های حقوق بشری و دادگاه‌های بین‌المللی اهمیت دارد.

باید در نظر داشت که بدون پیگیری جدی و محاکمه جنایتکاران، جامعه بین‌المللی در برابر تداوم این جنایات مسئولیت جدی خواهد داشت. حقوق بین‌الملل بشردوستانه باید با اقتدار اجرایی شود وگرنه چنین فجایعی همچنان تکرار خواهد شد.