حسین احمدی – کارشناس مسائل غرب آسیا

عراق که در دهه‌های گذشته به‌دلیل درگیری‌های داخلی تضعیف شده بود، اکنون به دنبال کسب جایگاه جدیدی به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در دیپلماسی عربی است. این اقدام را می‌توان در چارچوب بازنمایی دیپلماتیک تحلیل کرد، جایی که دولت‌ها با بهره‌گیری از روابط چندجانبه، هویت سیاسی خود را بازتعریف می‌کنند.

با این حال، دعوت الشرع، به دلیل گذشته‌اش در قامت رهبر پیشین هیئت تحریر الشام و ارتباط با گروه‌های تندرو، پرسش‌هایی ایجاد می‌کند. هرچند الشرع از سال ۲۰۱۷ تلاش کرده خود را از گذشته‌اش جدا کند، اما اتهامات مطرح‌شده توسط شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای غربی، که هیئت تحریر الشام را همچنان سازمانی تروریستی می‌دانند، اعتماد به او را دشوار می‌سازد. دیدار احمد البدرانی، وزیر فرهنگ عراق با وزیر فرهنگ سوریه و تأکید بر همکاری‌های فرهنگی، موید سطحی از تکاپوی دیپلماسی عمومی بغداد برای ایجاد پیوندهای تمدنی با دمشق ذیل رهیافت های سیاسی – امنیتی غرب آسیا است، اما این ابتکارات ممکن است در سایه تردیدها پیرامن الشرع به نتیجه نرسند. این پیام دیپلماتیک، که با واقع‌گرایی محتاطانه هدایت می‌شود، نشان می‌دهد که عراق در تلاش برای توازن بین بلندپروازی‌های منطقه‌ای و خطرات ناشی از انتخاب‌های بحث‌برانگیز مانند حضور رئیس موقت سوریه در عراق است.

پیامدهای سیاسی داخلی

دعوت از الشرع، پیامدهای سیاسی قابل‌توجهی در عراق و مشخصا برای دولت محمد شیاع السودانی به همراه داشته است. اعتراضات گسترده در شبکه‌های اجتماعی و بیانیه‌های گروه‌های سیاسی، از جمله جنبش عصائب اهل الحق به رهبری قیس الخزعلی، نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از این تصمیم است. خزعلی هشدار داده که حضور الشرع ممکن است به اجرای حکم بازداشت قضایی علیه او منجر شود، ادعایی که ریشه در اتهامات مرتبط با فعالیت‌های او در عراق، از جمله همکاری با القاعده و داعش در دهه ۲۰۰۰ دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که الشرع در آن دوره از نام مستعار «امجد مظفر حسین» استفاده کرده و خود را شهروند عراقی جا زده بود، موضوعی که خشم بسیاری از عراقی‌ها را برانگیخته است.

این تنش‌ها، شکاف‌های عمیق در صحنه سیاسی عراق را برجسته می‌کنند. گروه‌های مخالف، حضور الشرع را مشروعیت‌بخشی به یک چهره جنجالی و بی‌احترامی به قربانیان خشونت‌های گذشته و تطهیر تروریسم می‌دانند. در مقابل، دولت السودانی این دعوت را گامی برای تقویت ثبات منطقه‌ای و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب توجیه می‌کند. این تقابل، که با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی عراق تشدید می‌شود، می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی داخلی منجر شود. تحلیلگرانی مانند علا مصطفی، پژوهشگر سیاسی عراقی، معتقدند که وجود حکم قضایی علیه الشرع، می‌تواند دولت را در معرض بازخواست قانونی قرار دهد، به‌ویژه اگر این دعوت بدون هماهنگی با نهادهای قضایی انجام شده باشد.

البته از منظر منطقه‌ای، حضور احتمالی الشرع در اجلاس بغداد می‌تواند به تثبیت جایگاه دولت موقت سوریه در اتحادیه عرب کمک کند. الشرع، که پیش‌تر در اجلاس اضطراری سران عرب در قاهره در مارس ۲۰۲۵ شرکت کرده بود، با حضور در بغداد می‌تواند روابط دمشق با جهان عرب را تقویت کند. با این حال، تردیدها درباره تعهد واقعی او به اصلاحات و جدایی از گذشته‌اش، این پیامد مثبت را با ابهام مواجه می‌کند. تصمیم الشرع برای تغییر نام و جدایی ظاهری از القاعده، که از سوی غرب به‌عنوان تاکتیکی برای کسب مشروعیت تلقی می‌شود، اعتماد به او را کاهش داده است.

چالش‌های امنیتی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت عراق، نگرانی‌های امنیتی مرتبط با حضور احتمالی الشرع است. گذشته او به‌عنوان یک چهره مرتبط با گروه‌های افراطی، خطر واکنش‌های خشونت‌آمیز از سوی گروه‌های مسلح را افزایش داده است. عمر محمد، پژوهشگر دانشگاه جورج واشنگتن، هشدار داده که این دعوت می‌تواند به اعتراضات سازمان‌یافته یا حتی خشونت هدفمند منجر شود، به‌ویژه از سوی گروه‌هایی که الشرع را تهدیدی برای امنیت عراق می‌دانند. ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، که در آن شهروندان عراقی، الشرع را تهدید می‌کنند، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است.

به گفته فاضل ابورغیف، پژوهشگر سیاسی، دولت عراق، متعهد به تأمین امنیت الشرع و سایر سران عرب است. با این حال، پیچیدگی‌های امنیتی عراق، این تعهد را با چالش مواجه می‌کند. گزارش‌هایی حاکی از آن است که برخی گروه‌ها ممکن است از طریق ارعاب یا درز اطلاعات به احزاب مخالف، اجلاس را مختل کنند. این تهدیدات، که با ژئوپلیتیک تنش‌زا تفسیر می‌شوند، برگزاری امن اجلاس را به آزمونی برای توانایی‌های امنیتی دولت تبدیل کرده است. برخی منابع در شبکه‌های اجتماعی گزارش داده‌اند که الشرع ممکن است به دلیل این نگرانی‌ها، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه را به‌جای خود به بغداد بفرستد، تصمیمی که می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد، اما از تأثیر دیپلماتیک اجلاس بکاهد.

در نهایت، اجلاس سران عرب در بغداد، فرصتی بی‌نظیر برای عراق است تا نقش خود را به‌عنوان کنشگری منطقه‌ای تثبیت کند، اما موفقیت آن به توانایی دولت در مدیریت تنش‌های داخلی و امنیتی بستگی دارد. حضور یا عدم حضور الشرع، فارغ از نتیجه، منعکس‌کننده پیچیدگی‌های سیاسی منطقه و چالش‌های پیش‌روی اتحادیه عرب خواهد بود. این تحول، که از یک طرف بیانگر واقع‌گرایی محتاطانه و از طرف دیگر، کنشگری دیپلماتیک دولت السودانی را نشان می‌دهد، می‌تواند نقطه عطفی در روابط عراق و سوریه باشد، مشروط بر اینکه با دقت و تدبیر مدیریت شود. با این حال، گذشته بحث‌برانگیز الشرع و فقدان شواهد قاطع درباره تغییر واقعی او، دولت عراق را در موقعیتی دشوار قرار داده که نیازمند ارزیابی دقیق پیامدهای مترتب بر این دعوت و هزینه وفایده آن است که به نظر می‌رسد بیشتر به نفع  الشرع خواهد بود.