دکتر کامران کرمی – پژوهشگر مسائل خلیج فارس

واقعیت آن است که همکاری امنیتی میان ناتو و دولت‌های عرب خلیج فارس سابقه‌ای نزدیک به دو دهه دارد و از سال ۲۰۰۸ در قالب «ابتکار همکاری استانبول» به‌صورت رسمی پیگیری شده است. قطر، بحرین، کویت و امارات طی این سال‌ها در حوزه‌هایی چون آموزش نظامی، امنیت سایبری، تبادل اطلاعات، مقابله با تروریسم و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی با ناتو همکاری داشته‌اند. از این منظر، حضور این کشورها در اجلاس جدید ناتو بیش از آنکه نشانه شکل‌گیری یک ائتلاف امنیتی تازه باشد، بیانگر تلاش برای بازتعریف و به‌روزرسانی همکاری‌های موجود در شرایط جدید منطقه‌ای است که البته با چشم‌اندازی مبهم و سوال‌ برانگیز مواجه خواهد بود.

تحولات دو سال اخیر، به‌ویژه جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران و پیامدهای امنیتی ناشی از آن، مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر این بازنگری امنیتی محسوب می‌شود. حملات متقابل، گسترش جنگ پهپادی و موشکی و همچنین آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی و کریدورهای دریایی در خلیج فارس، دولت‌های عربی منطقه را با یک واقعیت جدید مواجه کرده است مبنی بر اینکه چتر امنیتی آمریکا دیگر همان کارآمدی و قطعیت گذشته را ندارد. حملات به تأسیسات نفتی، تهدید خطوط کشتیرانی و نگرانی از سرایت درگیری‌ها به عمق خلیج فارس، موجب شده کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به سمت نوعی پوشش ریسک امنیتی حرکت کنند؛ به این معنا که در کنار حفظ روابط سنتی با واشنگتن، به دنبال متنوع‌سازی شرکای امنیتی و ارتقای توان بازدارندگی خود باشند.

در این چارچوب، همکاری گسترده‌تر با ناتو را باید بخشی از راهبرد مدیریت نااطمینانی‌ها دانست، نه مقدمه‌ای برای ورود به یک پیمان دفاعی فراگیر علیه ایران. رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به‌خوبی آگاه‌اند که جنگ‌های آینده، بیش از آنکه متکی بر تقابل کلاسیک نظامی باشند، مبتنی بر جنگ‌های ترکیبی، حملات سایبری، موشک‌های نقطه‌زن و پهپادها خواهند بود. از همین رو، تمرکز آنها بر دستیابی به سامانه‌های هشدار سریع، فناوری‌های دفاع هوایی، امنیت سایبری و هماهنگی اطلاعاتی قرار گرفته است. این کشورها در واقع تلاش می‌کنند هزینه آسیب‌پذیری خود را کاهش دهند، بدون آنکه وارد یک رویارویی مستقیم و پرهزینه منطقه‌ای شوند.

با این حال، نکته مهم آن است که بازتعریف ساختارهای امنیتی در خلیج فارس الزاما به معنای بسته‌شدن مسیر گفت‌وگو با ایران نیست. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که حتی در اوج تنش‌های منطقه‌ای نیز دولت‌های عرب همواره کوشیده‌اند کانال‌های ارتباطی خود با تهران را حفظ کنند. توافق ایران و عربستان با میانجیگری چین و گفت‌وگوهای مستمر با قطر و عمان نشان می‌دهد که الگوی امنیتی مطلوب در خلیج فارس، بیش از آنکه بر تقابل مطلق استوار باشد، بر مدیریت تنش و جلوگیری از بی‌ثباتی فراگیر تمرکز دارد.

در همین راستا، تفاوت رویکرد عربستان سعودی و عمان با برخی دیگر از اعضای شورای همکاری نیز معنادار است. ریاض و مسقط ترجیح داده‌اند فاصله مشخصی با هرگونه چارچوب امنیتی آشکارا ضدایرانی حفظ کنند. عربستان، به‌ویژه پس از تجربه حمله به تاسیسات آرامکو در سال ۲۰۱۹، به این جمع‌بندی رسیده که امنیت پایدار در خلیج فارس صرفا از مسیر ائتلاف‌های خارجی حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند نوعی موازنه میان بازدارندگی و دیپلماسی منطقه‌ای است. عمان نیز همچنان بر سنت دیرینه خود در میانجیگری و حفظ تعادل در روابط منطقه‌ای تاکید دارد.

بنابراین، آنچه امروز در حال شکل‌گیری است، نه یک بلوک‌بندی سخت امنیتی شبیه دوران جنگ سرد، بلکه نوعی آرایش امنیتی سیال و چندلایه در خلیج فارس است. کشورهای شورای همکاری از یک سو به دنبال افزایش ظرفیت‌های دفاعی و پوشش ریسک‌های ناشی از بحران‌های منطقه‌ای هستند و از سوی دیگر تلاش می‌کنند از تبدیل‌شدن خلیج فارس به صحنه یک تقابل تمام‌عیار میان ایران و آمریکا جلوگیری کنند. به بیان دیگر، این کشورها به‌دنبال ایجاد موازنه‌ای میان امنیت سخت و دیپلماسی منطقه‌ای‌اند.

در چنین شرایطی، آینده امنیت خلیج فارس بیش از هر زمان دیگری به توان بازیگران منطقه برای مدیریت تنش وابسته خواهد بود. هرچند همکاری با ناتو و قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌تواند بخشی از خلاهای امنیتی موجود را جبران کند، اما واقعیت‌های ژئوپلیتیک منطقه نشان می‌دهد که هیچ سازوکار امنیتی پایدار و اطمینان‌بخشی بدون مشارکت و گفت‌وگو با ایران شکل نخواهد گرفت. از همین رو، روند کنونی را باید همزمان شامل دو مسیر موازی دانست: نخست، تلاش برای تقویت بازدارندگی و کاهش آسیب‌پذیری؛ و دوم، حفظ کانال‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از ورود منطقه به چرخه‌ای از تنش‌های کنترل‌ناپذیر.