دکتر امیرحسین محبعلی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به کشف گورهای جمعی در کانادا و مسئولیت دولت این کشور در قبال نقض حقوق بومیان کانادا، اظهار داشت: معمولاً در خصوص مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها باید دو عنصر «نقض عهد» و «قابلیت انتساب» را در نظر گرفت تا بتوان نسبت به تخلف و یا عدم تخلف کشورها ابراز نظر کرد. درباره کانادا بحث «قابلیت انتساب» احراز شده؛ چراکه دولت این کشور به نیت نشان دادن شفافیت بین‌المللی، اذعان کرده که نسل‌کشی فرهنگی انجام داده و از این بابت عذرخواهی می‌کنیم.

مسئولیت روشن دولت کانادا در قبال نسل‌کشی

وی با بیان اینکه بحث اینجاست که آیا ارتکاب این اقدامات ضد حقوق بشری علیه بومیان که امروز صحبت از کشف 1200  گور جمعی می‌شود نقض عهد از سوی این کشور است یا خیر، توضیح داد: «عرف» یکی از منابع حقوق بین‌الملل موضوعه است که قاعده حقوقی‌ای تولید می‌کند که نمی‌توان غیرازآن عمل کرد؛ بر این اساس اقدامات کانادا ناقض عرف موجود است.

این کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل، با تأکید بر اینکه عملکرد کانادا نشانگر نقض عرفی است که در آن زمان موجود بوده و اکنون هم وجود دارد، گفت: علاوه بر آن کنوانسیون «منع و مجازات ژنوساید»، مصوب 1948 سازمان ملل متحد، مقرر می‌کند که هیچ دولتی حق ندارد مرتکب جنایات نسل‌کشی شود.

محبعلی با یادآوری اینکه نسل‌کشی هرگونه اقدام و یا مبادرت به نابودی یا حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی و یا ایدئولوژیکی است و تعریف گسترده‌ای دارد، افزود: کانادا اقدامات متعددی در زمینه نسل زدایی بومیان انجام داده و اکنون هم انجام می‌دهد و نکته اساسی اینجاست که این جنایات همچنان ادامه دارد؛ ازجمله اینکه آب آشامیدنی آن‌ها را به سم جیوه آلوده می‌کنند و در اختیارشان قرار می‌دهند و یا به‌طورکلی در مناطق بومی‌نشین زبان‌ها را نادیده می‌گیرند و تبعیض عمدی علیه آن‌ها در رابطه با خدمات دولتی و حمایتی قائل می‌شوند و اراضی آن‌ها را تصرف می‌کنند.

کانادا نقض‌کننده کنوانسیون 1948

وی با بیان اینکه این اقدامات می‌تواند به‌عنوان عناصر جنایت نسل‌کشی در کانادا در نظر گرفته شود، ادامه داد: اقدامات کانادا می‌تواند در زمره نسل‌کشی فرهنگی و یا به‌طورکلی نسل‌کشی قرار گیرد و می‌توان این کشور را ناقض تعهدات ناشی از کنوانسیون 1948 دانست.

این کارشناس بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در خصوص اقداماتی که دولت کانادا به لحاظ حقوقی و سیاسی دنبال می‌کند تا از خود در قبال این جنایات سلب مسئولیت کند، گفت: کانادا کشوری است که بسیار هنرمندانه و سوءاستفاده گرانه از «حقوق بشر»، به نحو ابزاری استفاده می‌کند و آن را به‌عنوان کالایی پرستیژی در نظر می‌گیرد. درواقع این کشور از موضوع «حقوق بشر» به بهترین شکل ممکن بهره می‌گیرد تا خود را در عرصه بین‌المللی موجه جلوه دهد.

محبعلی با تأکید بر ضرورت توجه به تمایز میان «نقض حقوق بشر» و «جنایت بین‌المللی»، تصریح کرد: وقتی نقض حقوق بشر به بالاترین حد خود می‌رسد، در آستانه جنایات بین‌المللی قرار می‌گیرد. جنایات بین‌المللی هم در چهار دسته «جرم جنگی»، «جنایات علیه بشریت»، «نسل‌کشی» و «جرم تجاوز ارضی» دیده‌شده‌اند.

عذرخواهی کانادا وقیحانه است

وی اضافه کرد: کانادا مسیر خود را به سمت جنایات بین‌المللی کشانده و آستانه نقض حقوق بشر را به آستانه جنایت بین‌المللی تبدیل کرده است؛ اما از سوی دیگر آن‌چنان هنرمندانه از ابزار حقوق بشری استفاده می‌کند تا به‌نوعی این اقدام را به‌عنوان نقض حقوق بشر جلوه دهد و نه به‌عنوان جنایت بین‌المللی و در عرصه بین‌المللی وقیحانه از «عذرخواهی» صحبت می‌کند.

محبعلی توضیح داد: مقامات کانادایی اعلام می‌کنند ما خودمان، تحقیقات را آغاز کرده و بررسی می‌کنیم و ژست مسئولیت‌پذیری می‌گیرد. درصورتی‌که طبق حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و مسئولیت کیفری افراد آثاری به همراه دارد که «عذرخواهی»، اولین، بدیهی‌ترین و ناکامل‌ترین آن است. قطعاً آثار تبعی دیگری هم موجود است که باید دنبال شود؛ ازجمله اینکه باید «تضمین عدم تکرار» داده شود. کانادا اصلاً چنین اقدامی انجام نداده است و در حال حاضر هم جنایات متعددی علیه بومیان انجام می‌دهد.

نگاه ابزاری کانادا به موضوع حقوق بشر

این کارشناس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تأکید کرد: حتی اگر اقدامات فعلی دولت کانادا را در آستانه جنایت ندانیم؛ این کشور نقض‌های حقوق فاحش و سیستماتیکی علیه گروه‌های بومی انجام می‌دهد و تضمین عدم تکرار هم نمی‌دهد. درواقع نخست‌وزیر کانادا با ژست شفافیت، عنوان کرده کشور شفافی هستیم و مسئولیت خود را می‌پذیریم، اما آثار این مسئولیت را متوجه خود نمی‌داند و این نگاه ابزاری به حقوق بشر را نشان می‌دهد.

محبعلی با بیان اینکه کشوری که مسئولیت بین‌المللی‌اش احراز می‌شود در ابتدا باید وضع را به حالت سابق برگرداند و برای آن تلاش کند، گفت: انسان‌هایی که از بین رفته‌اند، برنمی‌گردند؛ اما کانادا می‌توانست با اقدامات دیگری ازجمله جبران خسارت مقتضی، وضع را به حالت سابق برگرداند که این مسئله در دستور کار دولت این کشور نیست.

وی «جبران خسارت» را سومین اثر احراز مسئولیت بشمرد و با بیان اینکه «پرداخت غرامت تنها به معنای غرامت مادی نیست و شامل غرامت معنوی هم می‌شود» اضافه کرد: شاهد هستیم این مسئله هم اساساً در دستور کار دولت کانادا نیست.

وی در رابطه با نقش و مسئولیت نهادهای بین‌المللی نسبت به این نقض فاحش حقوق بشر در کانادا و انفعال فعلی آن‌ها، تصریح کرد: سازوکارهای ناظر بر حقوق بشر به دودسته «سازوکارهای مبتنی بر منشور ملل متحد» و «سازوکارهای مبتنی بر معاهدات» تقسیم می‌شوند. عملکرد این دو سازوکار با هم متفاوت هستند؛ سازوکارهای مبتنی بر منشور ملل متحد، «کشور محور» و سازوکارهای مبتنی بر معاهدات «کارشناس محور» هستند.

عدم پاسخگویی کانادا در سازوکارهای کشور محور

محبعلی ادامه داد: درنتیجه در سازوکارهای کشور محور، سیاست زدگی را بیشتر می‌بینیم و تأثیر عناصر قدرت و منفعت در آن‌ها بیشتر از مکانیسم‌های تخصص محور است. در این شرایط کانادا، نه‌فقط در قبال کشتار بومیان و نسل‌کشی، بلکه نسبت به هیچ مسئله‌ای در سازوکارهای کشور محور پاسخگو نیست و کشورها هیچ‌گاه خود را با کانادا درگیر نمی‌کنند و سیاست زدگی در این رابطه نقش اول را بازی می‌کند.

محبعلی در ادامه تصریح کرد سازوکارهایی را می‌توان در خصوص جنایات کانادا در دستور کار قرار داد، اما به دلیل عجین بودن شورای حقوق بشر با سیاست زدگی، نمی‌شود پیگیری کرد.

ضرورت پیگیری نقض حقوق بشر کانادا در سازمان‌های بین‌المللی

این کارشناس بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه ایران نباید در خصوص این نقض حقوق بشر در کانادا سکوت کند، پیشنهاد کرد: ایران باید بر اساس قانون اساسی خود که بر حمایت از حقوق مستضعفان سراسر جهان به‌عنوان یک وظیفه تأکید دارد، از تمامی ظرفیت‌های موجود در این رابطه استفاده کند.

وی یادآور شد: کشتار و دفن بومیان در گورهای جمعی از سال 1883 تا 1997 بوده است و قانون منع نسل‌کشی متعلق به سال 1948 است و درواقع از فاصله 1948 تا 1997 این مسئله همچنان وجود داشته و ارجاع به کنوانسیون در این رابطه موضوعیت دارد.

محبعلی با بیان اینکه ایران و کانادا عضو کنوانسیون منع نسل‌کشی 1948 هستند، به‌ضرورت توجه به ماده نهم این کنوانسیون مبنی بر امکان ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسیر و یا اجرای این معاهده پرداخت و گفت: این ظرفیتی برای ایران است که این موضوع را به‌عنوان مسئله مهم برای جامعه بین‌المللی به دیوان ارجاع دهد، چراکه دو طرف صلاحیت دیوان را پذیرفته‌اند.

وی افزود: مشابه این دعوا برای طرح طرفیت کانادا در دیوان لاهه را، سال گذشته گامبیا علیه میانمار در خصوص نسل‌کشی انجام داد و دیوان هم صلاحیت ابتدایی خود را پذیرفت، چراکه نسل‌کشی ازجمله مسائلی است که منفعت عمومی جامعه بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ بنابراین ما هم صلاحیت طرح دعوایی علیه کانادا را داریم.