عابد اکبری در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «رافائل ماریانو گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از نشست اخیر هیئت اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در ارتباط با سفرش به تهران و دیدارهایی که با دولت جدید در این کشور انجام داد ضمن تأکید بر نگاه آژانس به ادامه تعامل سازنده با جمهوری اسلامی ایران، گفت‌وگو با دولت ابراهیم رئیسی را برای توسعه همکاری بین ایران و آژانس و حل مشکلات موجود بسیار حائز اهمیت دانست و درخواست داشت تا مذاکرات درباره نگهداری تجهیزات لازم برای بررسی و رصد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط بازرسان این نهاد و تمدید کارت‌های حافظه برای دستگاه‌های ضبط مانند دوربین و سایر موارد اختلافی ادامه یابد.»

اکبری با اشاره به اینکه طی روزهای گذشته همواره بحـث‌هایی مبنی بر احتمال اتخاذ رویکردهایی سخت‌گیرانه برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران جهت «بازگشت تحت‌فشار» به میز مذاکره مطرح بوده است، گفت: «علیرغم رویکرد مثبت دولت ایران بر ادامه مذاکره با آژانس اما به نظر می‌رسد در دوره جدید مدیریت آژانس، به دلایلی ازجمله فشارهای کاخ سفید و رژیم صهیونیستی به این نهاد و مطرح کردن اسناد ادعایی علیه کشورمان، رفتارهای آژانس در قبال ایران بافاصله گرفتن از رویکردهای حرفه‌ای و فنی، سمت‌وسوی سیاسی به خود گرفته است که رویکردی اشتباه و غیرسازنده است.»

کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: «با همین رویکرد بود که چند ماه قبل و پیش از برگزاری اجلاس شورای حکام، برای اولین بار پس از امضای برجام، آژانس در اقدامی برنامه‌ریزی‌شده و بدون هرگونه توجیه حقوقی و فنی، گزارشی سیاسی و تعجب‌آور از تعامل جمهوری اسلامی با این نهاد به شورای حکام ارائه کرد و متعاقب این گزارش، تروئیکای اروپایی نیز در یک سناریوی هماهنگ شده با آمریکا، پیش‌نویس قطعنامه‌ای ضدایرانی را مبتنی بر اسناد ادعایی رژیم صهیونیستی به صحن شورای حکام آژانس برد تا از این رهگذر، اولین گزارش منفی نسبت به فعالیت‌های ایران ذیل برجام منتشر شود.»

وی تأکید کرد که به‌طورقطع این‌گونه رفتارهای آژانس و صحنه‌گردانان آن از انگیزه‌های ایران برای همکاری خواهد کاست و به‌هیچ‌وجه رویکردی تعاملی تلقی نخواهد شد.

به گفته این کارشناس، جمهوری اسلامی ایران از یاد نبرده است که آژانس بعد از صدور قطعنامه 1737 شورای امنیت، برخلاف مسئولیت و وظیفه خود، از ارائه کمک‌های فنی در پروژه‌های مختلف به ایران خودداری کرد و بدین ترتیب، ضمن استفاده ابزاری از این کمک‌ها، ملاحظات سیاسی و غیرحرفه‌ای را در ارائه آن‌ها، دخالت داد.

اکبری تأکید کرد: «این رهیافت سیاسی نسبت به موضوعات فنی، منبعث از تصمیمات سیاسی شورای امنیت بود و اعتبار، صلاحیت و بی‌طرفی این نهاد را زیر سؤال می‌برد.»

وی با اشاره به این موضوع که بر اساس ماده 3 اساسنامه آژانس، «چنانچه این نهاد با مسائلی مواجه شود که در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد، آن شورا را به‌عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، مطلع خواهد ساخت» توضیح داد: «اما هیچ‌یک از گزارش‌های مدیرکل آژانس، فعالیت‌های اتمی ایران را به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف نکرده بودند. لذا ارجاع پرونده به شورای امنیت نیز فاقد وجاهت قانونی و صرفاً باانگیزه‌های سیاسی صورت گرفته بود.»

اکبری در پایان اضافه کرد: «با توجه به بند پیشین، نگاه فنی، حرفه‌ای و غیرسیاسی به پرونده اتمی ایران، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. تحقق این امر، هم موجب جلب همکاری‌های بیشتر تهران خواهد شد و هم استقلال و بی‌طرفی حرفه‌ای آژانس را اثبات خواهد کرد. ضرورت این رویکرد در زمان فعلی که ایران، طبق برجام و در پاسخ به عدم پایبندی طرف مقابل، تعهدات خود را کاهش داده و علیرغم عدم اجرای پروتکل الحاقی، به الزامات کلی آژانس پای‌بند است و همچنین طرف مقابل برای استفاده ابزاری مجدد از آژانس برای بحران‌سازی در تلاش می‌باشد، دوچندان است.»