دکتر امیر بی پروا در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به اظهارات رئیس بخش «مکانیسم مستقل تحقیق برای میانمار» در سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه شواهد اولیه جمع‌آوری شده از زمان روی کار آمدن ارتش نشان‌دهنده حمله گسترده و سیستماتیک علیه غیرنظامیان است که جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود، اظهار داشت: وضعیت انسانی در میانمار بسیار وخیم است و می‌توان عنوان «فاجعه» را به آن نسبت داد. با توجه به شواهد، مطابق با «ماده یک» کنوانسیون منع نسل‌کشی، یک گروه قومی رو به از بین رفتن گذاشته است.

وی به محافظه‌کاری و سختگیری‌های دیوان بین‌المللی کیفری برای اطلاق عنوان «نسل‌کشی» پرداخت و افزود: وضعیت گروه قومی روهینگیا و همچنین خشونت‌ها در میانمار بسیار خطرناک است. با وجود توافقی که سازمان ملل با میانمار امضا کرده بود که بر اساس آن صدها هزار روهینگیایی آواره در بنگلادش اجازه بازگشت با انتخاب همراه به زادگاه خود را داشته باشند، اما سیل گسترده مهاجران به بنگلادش و دیگر کشورها بیانگر وضعیت شکننده‌ای است که این گروه قومی را تهدید می‌کند.

این کارشناس شورای حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اقدامات ضد حقوق‌بشری و جنایات صورت گرفته علیه مسلمانان روهینگیایی و افزایش تنش‌ها و خشونت در میانمار از سوی نظامیان در این کشور که منجر به کشته شدن تعدادی معترض شده است، گفت: این اقدامات از لحاظ حقوق بین‌الملل کیفری دارای عنوان مجرمانه است، اما از حیث بررسی «نسل کشی» یا «جنایت علیه بشریت» محل بحث است. با این حال، با توجه به ظاهر آن و مطابقت آن با تعریف نسل‌کشی در «کنوانسیون منع نسل کشی» عنوان «نسل کشی» را می‌توان به آن اطلاق کرد.

بی پروا اضافه کرد: در هر حال آنچه در میانمار می‌گذرد، فاجعه‌ای انسانی است که در آن یک گروه قومی و مذهبی در معرض نابودی قرار دارند و اقداماتی به صورت سیستماتیک و مداوم علیه آن‌ها در حال انجام است و همه منطقه تحت تاثیر این اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل کیفری قرار گرفته است.

این تحلیلگر مسائل حقوق بین‌الملل با تأکید بر مسئولیت سازمان ملل و شورای امنیت در قبال جنایاتی که در میانمار صورت می‌گیرد، ادامه داد: بر اساس گزارش‌ها، ارتش میانمار از انواع تاکتیک‌ها از جمله آتش زدن روستاها و مناطق مسکونی، غارت اموال، دستگیری‌های دسته جمعی، شکنجه، اعدام زندانیان و خشونت جنسی علیه غیرنظامیان استفاده می‌کند و در حال انجام عملیات پاک‌سازی در ایالت «چین» و چند ایالت دیگر است.

وی افزود: دیده‌بان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای از سوی ۵۲۱ سازمان ملی و بین‌المللی، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا با تصویب قطعنامه‌ای، مقابل اقدامات ارتش میانمار در ایالت «چین» که هم مرز با هند است، بایستد.

بی‌پروا به کودتای نظامی صورت گرفته در میانمار و تسلط ارتش در این کشور و سرکوب تظاهرات ضد کودتا اشاره کرد و درخصوص واکنش‌های منفعلانه شورای امنیت سازمان ملل نسبت به این خشونت‌ها گفت: 24 اکتبر سال 2018، شورای امنیت سازمان ملل با رأی مثبت فرانسه، بریتانیا و آمریکا دولت میانمار را به نسل کشی مسلمانان روهینگیا محکوم کرده بود و این مسئله در دیوان بین‌المللی کیفری نیز در مرحله ارزیابی مقدماتی قرار دارد.

نقش مخرب وتوی اعضای شورای امنیت

وی افزود: اما کشورهایی مانند چین و روسیه در شورای امنیت رأی منفی دادند و اکنون نیز چین و روسیه، به عنوان اعضای اصلی که حق وتو دارند، مانع از این می‌شوند که این مسئله در شورای امنیت به‌طور جدی پیگیری شود و سازمان ملل تاکنون نتوانسته اقدامی جدی و راهبردی در این رابطه انجام دهد.

به گفته این تحلیلگر حقوق بین‌الملل، مکانیسمی که باعث شده شورای امنیت سازمان ملل برای اقدام در ارتباط با نسل کشی مسلمانان روهینگیا از سوی دولت میانمار ناکارآمد شود، وتوی اعضای شورای امنیت است.

وی با بیان اینکه بر اساس برخی گزارش‌ها از زمان کودتا در میانمار بیش از ۱۲۰۰ غیرنظامی توسط نیروهای امنیتی کشته و ۳۷ هزار نفر آواره شده‌اند، اضافه کرد: حکومت نظامیان در میانمار از طریق کودتا روی کار آمده و اساسا در حقوق بین‌الملل، دولتی که از طریق کودتا به قدرت برسد، مغایر با حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و منشور ملل متحد ارزیابی می‌شود؛ چرا که اعمال زور برای رسیدن به قدرت خلاف قانون است. نماینده ویژه سازمان ملل در امور میانمار نیز به رسمیت شناختن نظامیان میانمار را عاملی برای کمک به کاهش خشونت‌ها ندانسته است.

بی پروا تأکید کرد: دولت کودتا، حقوق مدنی و سیاسی ملت و حق تعیین سرنوشت را به عنوان حقی جمعی نادیده گرفته و اساسا ایجاد حکومت نظامیان، نقض حق مشارکت سیاسی شهروندان و نقض حق تعیین سرنوشت است و پذیرش دولت برآمده از کودتا در میانمار مغایرت آشکار با مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل دارد.