داود احمدزاده در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «امارات در کنار عربستان سعودی، یکی از متحدان سنتی آمریکا در منطقه به شمار می‌رود که برای پیشبرد اهداف راهبردی آمریکا در غرب آسیا و منطقه خلیج‌فارس در دهه‌های اخیر نقش فعالی ایفا کرده است. به بیان دیگر امارات متحده عربی بعد از عربستان سعودی همواره از خریداران کلان تسلیحات نظامی و پیشرفته آمریکا محسوب می‌شود.»

وی به مناسبات دو کشور در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ اشاره کرد و گفت: «در دوره دونالد ترامپ این کشور تعدادی قرارداد چند میلیارد دلاری را با واشنگتن با هدف ایجاد بازدارندگی و آنچه دفاع از منافع خود در منطقه نامیده می‌شود، امضا کرد.»

احمدزاده با اشاره به اینکه در حوزه غرب آسیا اتفاقات جدیدی در حال بروز و ظهور است، افزود: «در کنار رقابت اتحادیه اروپا و آمریکا برای منتفع شدن از منابع نفتی و گازی منطقه و بدست ‌آوردن عواید فروش نفت، اخیرا نیز یک بازیگر بسیار قدرتمند به نام چین وارد حوزه معادلات منطقه‌ای شده است. چین با سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی اخیرا وارد بحث فروش تسلیحات به امارات، عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه شده است.»

کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد: «بنابراین به نظر می‌رسد که ایالات متحده برای فروش تسلیحات پیشرفته به متحد سنتی خود، چین و روسیه را در رقابت با خود می‌بیند.»

به گفته احمدزاده، در این فضای رقابتی برای فروش تسلیحات به کشورهای منطقه‌، امارات علاقمند است تسلیحات پیشرفته نظامی آمریکا را با چانه‌زنی بیشتر با شرکت‌های تسلیحاتی و نظامی این کشور با قیمت پایین‌تری تهیه کند.

این کارشناس به بازیگری فرانسه در این قضیه نیز اشاره کرد و توضیح داد: «امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه بعد از باخت به انگلستان و ایالات متحده آمریکا در تجهیز زیردریایی‌های استرالیایی به رآکتور اتمی و با توجه به نفوذ سنتی خود در امارات تلاش دارد که با ارائه پیشنهادات فروش تسلیحاتی جدید، این بازار بالقوه را از چنگ رقبای خود برباید.»

وی مانع دیگری را که بر سر راه ابوظبی وجود دارد و منجر به تعلیق این قرارداد شده، عدم ارائه کدهای امنیتی از سوی واشنگتن به امارات خواند و ادامه داد: «با توجه به تجربه‌ای که ابوظبی و ریاض در خصوص تسلیحات پیشرفته آمریکایی دارند به‌ویژه در حوزه جنگنده‌های پیشرفته اف 35 و موشک‌ها، واشنگتن کدهای امنیتی این تسلیحات پیشرفته را در اختیار این کشورها و یا همان خریداران این سلاح‌ها قرار نمی‌دهد.»

به گفته این کارشناس، به نظر می‌رسد که نگرانی امنیتی آمریکایی‌ها از آنجا ناشی می‌شود که به رغم برقراری روابط دیپلماتیک رسمی بین امارات و رژیم صهیونیستی در منطقه که تحت عنوان پیمان ابراهیم از آن یاد می‌شود، هرگونه جابجایی احتمالی قدرت در امارات و عربستان و کشورهای همسو می‌تواند برای امنیت رژیم صهیونیستی خطرآفرین باشد.

احمدزاده در ادامه با بیان اینکه سلاح‌های پیشرفته چینی و روسی از لحاظ قیمت ارزان‌تر از تسلیحات نظامی آمریکا است و تعهدات و پشتیبانی چینی‌ها و روس‌ها برای خریداران این نوع سلاح‌ها از لحاظ امنیتی با تضمین بیشتری همراه است، گفت: «در نتیجه احتمال می‌رود که یکی از دلایل برخی از تحفظات و عدم تمایل امارات برای اجرایی شدن قراردادهای تسلیحاتی با واشنگتن در این نکته مهم نهفته باشد.»

وی درباره احتمال تغییر سیاست فروش تسلیحات آمریکا در آینده نیز توضیح داد: «آمریکایی‌ها و شرکت‌های نظامی و تسلیحاتی این کشور که خود را در یک رقابت سخت با شرکای اروپایی و قدرت‌های نوظهوری مانند چین و روسیه می‌بینند، تلاش دارند که با وعده و وعید و نمایش قدرت در منطقه، اماراتی‌ها را مجاب به خرید این تسلیحات و اجرایی شدن قراردادهای قبلی کنند. همچنین امکان دارد برای از دست ندادن این بازارهای بالقوه تسلیحاتی در منطقه، آمریکا برخی کدهای امنیتی این سلاح‌های پیشرفته را برای تضمین بیشتر در اختیار خریداران این نوع سلاح‌ها به‌ویژه امارات و عربستان قرار دهد.»

احمدزاده افزود: احتمال می‌رود که بحث تعلیق خرید این سلاح‌ها از سوی امارات در نهایت تنها یک تبلیغ و ژست رسانه‌ای باشد.