جعفر قنادباشی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به اینکه این بن‌بست به شرایط سیاسی حاکم بر لبنان بازمی‌گردد، گفت: «لبنان از دو مسئله رنج می‌برد؛ نخست رقابت و مداخله قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این کشور و مسئله دیگر وجود طوایف و مذاهب مختلف در لبنان که در نقاط مختلف به صورت جداگانه زندگی می‌کنند.»

قنادباشی تاکید کرد که طبیعتا این دو عامل در برخی موارد به صورتی هم‌افزا بر روند تحولات لبنان سایه می‌اندازند و اثرگذاری‌شان بیشتر می‌شود. لذا یک بن‌بست فلج کننده که عامل سومی برای بحران لبنان است، شکل می‌گیرد.

این کارشناس با بیان این که در حال حاضر به وضوح شاهد هستیم که نمایندگان پارلمان چند مرتبه تلاش کردند تا رئیس جمهوری مناسب شرایط انتخاب کنند تا پس از آن روند تکمیل ساختار اجرایی آغاز شود، ادامه داد: «لیکن هر کدام از این تلاش‌ها با واکنش متفاوت و مخالف نمایندگان ناشی از دو عامل مداخله خارجی و گرایشات قومی و قبیله‌ای و مذهبی بی اثر مانده است.»

قنادباشی با تبیین این موضوع که پدیده بن‌بست در انتخاب ریاست‌جمهوری که مشابه آن را در انتخاب نخست‌وزیری نیز دیده‌ایم ناشی از دو عامل دخالت خارجی و مسائل قومی و طایفه‌ای است، تشریح کرد: «درواقع همه این مسائل ناشی از سهم‌خواهی هر یک از طوایف و گروه‌های قومی در لبنان است که در شرایط حاضر به صورت احزاب سیاسی در صحنه داخلی این کشور حضور دارند و کرسی‌هایی از پارلمان را به خود اختصاص داده‌اند.»

وی افزود: «به عبارت دیگر احزاب سیاسی در لبنان با احزاب سیاسی در بسیاری از کشورها متفاوت هستند چرا که احزاب و گروه‌های سیاسی در لبنان هم گروه و قبیله‌ای که متعلق به آن هستند را نمایندگی می‌کنند و هم هر کدام در اتخاذ مواضع سیاسی شان با یکی از قدرت‌ّهای منطقه‌ای و بین‌المللی همسویی می‌کنند.»

کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه در کنار همه این عوامل باید به فساد بی‌رویه در بین مقامات کنونی لبنان اشاره کرد، گفت: «این در حالی است که لبنان فاقد درآمد کافی برای اداره کشور است و در حال حاضر بر اثر فسادهای گسترده به کشوری ورشکسته از نظر اقتصادی تبدیل شده است.»

به گفته قنادباشی، روشن است که همین مشکلات اقتصادی به خودی خود کافی است تا در روند تحولات سیاسی و روند فعالیت‌ها و کنش‌ها و واکنش‌ّهای سیاسی در این کشور اخلال ایجاد شود.

وی درباره چشم‌انداز تحولات لبنان با بیان اینکه در این شرایط چنانچه افراد توانمند و کارآمد با کارنامه قابل قبولی در این کشور وجود داشتند قاعدتا عبور از این شرایط بسیار آسان‌تر بود، گفت: «به طور مسلم احزاب و گروه‌های سیاسی با یافتن چنین فردی به صورت روشن‌تری حضور او در پست ریاست جمهوری را قبول می‌کردند. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد یک شخصیت قابل قبول با کارنامه‌ای مثبت در هیچ یک از گروه‌ها و احزاب سیاسی لبنان وجود ندارد.»

این کارشناس تاکید کرد که در چنین وضعیتی، انتظار می‌رود که موضوع انتخاب رئیس جمهور به تعویق بیفتد. قنادباشی ادامه داد: «با این حال به دلیل محدود بودن فرصت انتخاب رئیس‌جمهور از جانب پارلمان به نظر می‌رسد که سرانجام نمایندگان پارلمان با هدف وارد نشدن کشورشان به یک بن‌بست سیاسی ديگر، فردی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند؛ فردی که همه طرف‌های خارجی و احزاب و گروه‌های داخلی از او انتظار دارند تا اصول و منافع و خواست آن‌ها را در انتخاب نخست‌وزیر و دیگر اقدامات اجرایی لحاظ کند.»

وی در نهایت گفت: «به هر ترتیب احزاب و گروه‌های لبنان با توجه به شرایط بحرانی اقتصادی و سیاسی در این کشور باید از خود تعجیل نشان دهند و از بروز گرایشاتی که موجب عمیق‌تر شدن بحران می‌شود، خودداری کنند.»