دکتر غلامرضا خواجی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به اتهامات سنگینی که کمیسیون تحقیق سازمان ملل علیه روسیه در رابطه با جنگ اوکراین، از جمله حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، قتل عمد، بازداشت غیرقانونی، شکنجه و ربایش کودکان، مطرح کرده است؛ تصریح کرد: این کمیسیون اعلام کرد ارتش روسیه در اوکراین مرتکب جنایات جنگی شده هرچند شواهدی مبنی بر اینکه این جنایت نسل کشی انجام شده باشد، وجود ندارد. اعضای این کمیسیون، توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شده‌اند و این شورا نیز در ساختار سازمان ملل به طور قانونی درنظرگرفته نشده و مصوبات آن نیز بنیان حقوقی محکمی ندارد.

وی افزود: در واقع وقتی بحث اصلاحات در سازمان ملل مطرح شد، این شورا به جای کمیسیون حقوق بشر قرارگرفت. کمیسیون حقوق بشر به دلیل عملکرد سیاسی و غیرحرفه‌ای کنارگذاشته شد و شورای حقوق بشر به جای آن قرارگرفت، اما با این حال شورای حقوق بشر نیز جایگاه حقوقی روشنی در سازمان ملل ندارد. با اینکه از ابتدا قرار نبود این شورا، جای دیوان بین‌المللی کیفری قرارگیرد؛ اما سیستمی شبیه دیوان را برای شورا طراحی کرده‌اند. در این شرایط، برای شورای حقوق بشر چنین وظایفی درنظرگرفته نشده و مجمع عمومی باید با تهیه قطعنامه‌ای وضعیت آن را روشن کند.

این استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به عدم تعیین تکلیف اساسنامه شورای حقوق بشر، روشن نبودن ضمانت اجراها و همچنین برخورد سیاسی با پرونده ها، گفت: مجمع عمومی سازمان در شرایط فعلی، رای به نظارت شورای امنیت بر شورای حقوق بشر نمی دهد؛ چرا که شورای امنیت سابقه خوبی از خود برجای نگذاشته و به نظرمی رسد این شورا زیرنظارت مجمع عمومی سازمان ملل، قرار بگیرد. این مجمع نیز براساس ماده 12، اختیارات چندانی ندارد.

خواجی ایجاد کمیسیون پیگیری «جنایات جنگی روسیه» را از سوی شورای حقوق بشر، اقدامی سیاسی و در راستای اعمال فشار به مسکو ارزیابی کرد و ادامه داد: متاسفانه ما در سالهای اخیر شاهد کشتار و آوارگی بخشهای بزرگی از جمعیت در کشورهایی مانند عراق، یمن و سوریه هستیم. در کانادا و استرالیا شاهد وقوع جنایت «نسل دزدیده شده» بوده ایم! اینها مصداق دقیق نقض حقوق بشر هستند که اسناد دقیق آن‌ها منتشر شده است. برای بررسی مسائل حقوق بشر، صدها اولویت وجود دارد.

وی با تاکید براینکه سازمانهای حقوقی بین‌المللی باید به بررسی علل واقعی آغاز جنگ اوکراین و عاملان اصلی ایجاد زمینه بروز این جنگ بپردازند، به تشریح نقش ناتو و برنامه بلندمدت آمریکا برای افزایش فشارهای نظامی و امنیتی به روسیه و سرکوب روس تبارها در اوکراین پرداخت و اضافه کرد: اگر قرارباشد کمیسیونی به بررسی جنگ اوکراین بپردازند، باید مجموعه این مسائل درنظرگرفته شود. اما آنچه که شاهد بودیم تنها در راستای اعمال فشار سیاسی به روسیه است.

این تحلیلگر مسائل حقوق بین‌الملل با اشاره به رای کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل درخصوص اطلاق «جنایت علیه بشریت» به حملات روسیه به تاسیسات تامین انرژی اوکراین، خاطرنشان کرد: تعریف جرایم بین‌المللی روشن است و این رای نمی تواند مبنایی حقوقی برای تصمیم بین‌المللی قرارگیرد. اما متاسفانه کشورهای غربی وقتی به استیصال می‌افتند، در راستای منافع خود از قالبها و واژه‌های فنی و حقوقی سوء استفاده می‌کنند و تفسیری دیگر ارائه می‌دهند.

تحریم‌های یک‌طرفه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ملت‌ها «جرم بین‌المللی» است

خواجی با تاکید براینکه نباید جنایاتی که در جنگ اوکراین از سوی هر دو طرف انجام شده است را نادیده گرفت، یادآورشد: اگر بخواهیم به تعریف دقیق جرم بین‌المللی بپردازیم، تمامی تحریمهای خودساخته و یک طرفه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ملتها جرم بین‌المللی است و باید برای همه آن‌ها در این کمیسیونها پرونده تشکیل دهند. آنچه ما امروز در این سازمانها شاهد هستیم، رفتاری تبعیض آمیز و سیاسی است که نه تنها هیچ کمکی به ایجاد ثبات و صلح بین‌المللی نمی کند؛ بلکه باعث تشدید منازعات و سخت شدن فضای بین‌المللی می‌شود.

وی به ارائه حکم بازداشت دیوان بین اللملی کیفری علیه رئیس جمهور روسیه اشاره کرد و گفت: این اقدامات جنگ روانی و سیاسی است که علیه روسیه اعمال می‌شود. آن هم در شرایطی که هیچ تفهیم اتهامی صورت نگرفته و به صورت یک طرفه، حکمی ارائه کرده‌اند. ما در دهه گذشته شاهد تشدید این رویه از سوی کشورهای غربی هستیم که طی آن، اقدامات تندروانه، بی‌منطق و یک طرفه انجام می‌شود.

این استاد حقوق بین‌الملل با تشریح پیامدهای اقدامات سیاسی سازمانهای فنی و حقوقی بین‌المللی، تاکید کرد: ما شاهد افول نقش سازمانهای بین‌المللی و ایفای نقش پررنگ‌تر سازمانهای منطقه‌ای هستیم. همانطور که این مسئله را درخصوص قاره آفریقا و آمریکای لاتین به کرات دیده ایم، آن‌ها تاکید دارند که مشکلاتشان را به صورت منطقه‌ای حل کنند؛ چرا که اعتبار و اعتماد عمومی به سازمان ملل از بین رفته است. در تمام سالهای 1945 تا 2022، شورای امنیت تنها دو بار تصمیم به حمله نظامی گرفت یک بار به کره و یک بار به عراق، که در هر دوبار منافع آمریکا در خطر بود! اکنون همه می‌دانند این اقدامات سازمان ملل، سیاسی است و خروجی آن تنها به نفع چند کشور غربی و رژیم اسرائیل بوده است.