جعفر قنادباشی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «دولت آفریقای جنوبی به‌دنبال تظاهرات عمومی مردم در این کشور که از دولت درخواست داشت در زمینه جنایات رژیم صهیونیستی اقدامی انجام دهد، وارد این ماجرا شد و بعد از تصمیم پارلمان و قطع رابطه با رژیم صهیونیستی، دادخواستی برای ارائه به دادگاه تهیه کرد که این دادخواست یک گزارش کاملا مستند و مستدل است.»

وی افزود: «همه مدارک و اسناد ارائه شده برگرفته از نهادهای مختلف سازمان ملل است و تلاش شده تا به صورت بی‌طرفانه آنچه را در غزه گذشته، در این شکایت بگنجانند.»

به گفته قنادباشی، در ابتدا تردید‌هایی از سوی حامیان رژیم صهیونیستی مطرح می‌شد که این شکایت شاید نتواند به سرانجام برسد، ولیکن حرکت اصولی و قانونی آفریقای جنوبی و پشتیبانی برخی کشورهای دیگر سبب شد که صلاحیت دادگاه برای بررسی مورد تاکید قرار بگیرد و با تشکیل محکمه، شرایط برای طرح شکایت آفریقای جنوبی فراهم شود. همچنین فرصت لازم برای رژیم صهیونیستی بود که بتواند به دفاع از خود در این دادگاه بپردازد.

این کارشناس با اشاره به اهمیت رای دادگاه و اینکه صدور این رای بنا به رویه دادگاه لاهه ممکن است چند سال به طول بینجامد، تاکید کرد: «به همین دلیل آفریقای جنوبی خواستار یک رای موقت شده است؛ زیرا جان مردم غزه در خطر است. این مسئله مورد تایید قرار گرفته و احتمالا دستور موقت زودتر از حکم کلی دادگاه صادر خواهد شد.»

وی در خصوص دسته‌بندی کشورها در این دعوای حقوقی نیز گفت: «در این صحنه، بسیاری از کشورها یک شیوه محافظه‌کارانه اتخاذ کرده‌اند و به صورت علنی از هیچ طرفی حمایت نکرده‌اند. حتی آمریکا، انگلیس و فرانسه که در صحنه سیاسی و نظامی به رژیم صهیونیستی کمک کرده‌اند در قبال این مسئله با سکوت برخورد کرده‌اند و کشورهای خاورمیانه نیز محافظه‌کارانه برخورد کردند.»

قنادباشی درباره دلایل این محافظه‌کاری کشورها گفت: «یک دلیل آن شاید نگرانی از هزینه‌های هر نوع جانبداری باشد و دلیل دیگر هم این است که حمایت‌های آنها نقشی در تصمیم‌گیری و حکم دادگاه ندارد.»

وی افزود: «عمدتا آنچه هست در عرصه تبلیغات سعی کرده‌اند اقدام آفریقای جنوبی را بی‌ثمر توصیف کنند، اما کارشناسان حقوقی معتقد هستند برخلاف تصور غالب، این دادگاه خیلی جدی برگزار شده و روند آن بر اساس اصول متقن است و مسیر دادگاه با توجه به شواهدی که آفریقای جنوبی ارائه داده و با توجه به دفاع ضعیفی که رژیم صهیونیستی کرده، احتمالا به سمت محکومیت رژیم صهیونیستی پیش خواهد رفت.»

کارشناس مسائل آفریقا تاکید کرد که اگر در نتیجه این دادگاه، رژیم صهیونیستی به نسل‌کشی محکوم شود، تدابیر زیادی در شورای امنیت قابل پیش بینی است و احتمالا تحریم‌هایی علیه این رژیم اعمال خواهد شد. در مرحله بعد دادگاه می‌تواند به تشکیل دادگاه دوم منتهی شود که ممکن است به محکومیت مقامات رژیم اسرائیل بینجامد.

قنادباشی در ادامه گفت: «اغلب کارشناسان حقوقی و سیاسی معتقد هستند چنانچه دادگاه حکمی خلاف بدهد موجودیت سازمان ملل و دادگاه بین‌الملل زیر سوال خواهد رفت؛ لذا حامیان رژیم صهیونیستی نیز در صورت رای دادگاه علیه این رژیم خیلی نمی‌توانند خلاف آن عمل کنند، زیرا اسناد و مدارکی که آفریقای جنوبی به دیوان بین المللی دادگستری ارائه داده، بسیار مستدل است.»

این کارشناس با اشاره به اینکه این دیوان در قضیه رای مشورتی مربوط به دیوار حائل در کرانه باختری نیز به زیان رژیم صهیونیستی رای داد، اما آنها سرپیچی کرده و دیوار را کشیدند، توضیح داد: «امروز هم بدون شک رژیم صهیونیستی توجهی به رای احتمالی دادگاه علیه خود نخواهد داشت، اما مسئله اینجا است که اگر نسل‌کشی محرز شود، کشورهای دوست رژیم صهیونیستی نیز نمی‌توانند به راحتی با این رژیم رابطه سیاسی و اقتصادی داشته باشند و زمینه برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی بیش از گذشته فراهم می‌شود. در عین حال در چنین شرایطی، آمریکا نیز به راحتی قبل نمی‌تواند قطعنامه‌های شورای امنیت را وتو کند.»

وی در نهایت با اشاره به اینکه امروز اعتبار سازمان ملل و سایر ارگان‌های آن در افکار عمومی جهان به شدت زیر سوال رفته، گفت: «اما این دادگاه تریبونی شد برای آنکه مواضع مخالفان رژیم صهیونیستی تشریح شود و دروغ‌های این رژیم برملا گردد.»