منصور براتی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «اساسا نهادهای حقوقی بین‌المللی مثل دیوان دادگستری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی کیفری برای ورود به پرونده‌های یک دولت خاصِ دارای استقلال سیاسی، یک سری شروطی دارند و به هر موضوعی ورود نمی‌کنند.»

وی افزود: «چرا که آن پرونده خاص باید یک سری شرایط داشته باشد و پرونده بزرگ و مهمی باشد. ضمن اینکه شواهدی از آن به دست این نهادها برسد که نشان دهد، طبق پروتکل‌هایی که دارند، نقض حقوق بشر صورت می‌گیرد.»

به گفته براتی، یکی از شروط وارد شدن به پرونده‌ها در واحدهای سیاسی مستقل مانند رژیم صهیونیستی براساس اصل مکملیت انجام می‌شود. طبق این اصل، اگر در یک واحد سیاسی یا کشور، اتفاقی صورت بگیرد که نقض حقوق بشر یا جنایت جنگی یا نسل‌کشی باشد و دستگاه قضایی در آنجا به صورت مستقلانه نتواند به اقدامات مسئولان، ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی که مرتکب چنین اقداماتی شده‌اند، رسیدگی کند و تشکیل پرونده بدهد و نتیجه را اعلام کند، بر اساس اصل مکملیت، به پرونده ورود خواهند کرد. بنابراین یکی از مهمترین اصولی که این‌ها دارند، این است که دستگاه قضایی واحد سیاسی در مواجهه با این موارد، چه می‌کند؟ آیا پشت افراد، مقامات و نیروهایش قرار می‌گیرد و بررسی‌ای صورت نمی‌دهد یا برعکس، این مسائل را بررسی می‌کند؟

این کارشناس توضیح داد: «در مورد درخواستی که نتانیاهو از وزیر دادگستری کرده، به نظر می‌رسد که مقامات رژیم اسرائیل و به‌ویژه نتانیاهو متوجه شدند که براساس همین اصل باید برای اینکه انگیزه‌های این نهادهای حقوقی بین‌المللی را از ورود به پرونده‌های رژیم اسرائیل کمتر کنند، باید خودشان در داخل، پرونده قضایی تشکیل دهند و از این طریق نشان دهند که دستگاه قضایی مستقل دارند و نیازی به ورود دستگاه‌های قضایی بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی حقوقی وجود ندارد. اما این ترفند، پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاصی دارد که به راحتی نمی‌توانند آن را اجرا کنند.»

وی افزود: «درحالی‌که نتانیاهو از لوین خواسته که این کار را انجام بدهد، وی نیز باید از دادستان کل بخواهد. لازم به ذکر است که دادستان کل، خانم گالی بهاراو میرا است که در دوره دولت قبل از نتانیاهو برای این سمت گماشته شد و در این مدت با او درگیری‌های زیادی داشت و مانع از تصویب برخی قوانینی که کابینه به دنبالش بود، شده است.»

براتی تاکید کرد که اختلاف عمده آنها بر سر اصلاحات قضایی بود که سرانجام دیوان عالی فاز اصلی اصلاحات را لغو کرد. در این بین، دادستان کل با اجرا کردن این ترفند مخالفت و اعلام کرد که اگر می‌خواهید تاثیر واقعی بگذارید، باید کمیته‌ای حاکمیتی تشکیل شود که فراتر از کابینه باشد. یعنی باید در سطح حاکمیتی، کمیته حقیقت‌یابی که قرار است مسائل جنگ، اتفاقات روز هفتم اکتبر و شکست را بررسی کند، تشکیل شود و در قالب آن یکی از مسائلی که مورد بررسی قرار می‌گیرد، نیز بحث مذکور باشد.

این کارشناس ادامه داد: «درواقع، تنها در این صورت است که می‌توانند بر نهادهای حقوقی بین‌المللی اثرگذاری داشته باشند و آنها نیز در انتظار نتایج این دادرسی خواهند بود. در غیر این صورت، اگر بر اساس قدرت کابینه، یک کمیته تشکیل شود و مسئولش را نیز خودشان مشخص کنند تا ارتکاب جرم نخست‌وزیر و وزیر جنگ را در خصوص جنایت جنگی بررسی کند، شدنی نیست. به همین دلیل دادستان کل با این امر مخالفت کرده و گفته این یک فریب آشکار است که دیوان‌های بین‌المللی فریب آن را نمی‌خورند. پیشنهاد دادستان کل هم این بود که در صورتی می‌توان این پروژه را پیش برد که یک کمیته حاکمیتی زیر مجموعه دیوان عالی و نه کابینه تشکیل شود. البته نتانیاهو زیر بار این طرح نخواهد رفت.»

پژوهشگر مسائل اسرائیل می‌گوید در این بین دادستان کل سعی دارد یک نعل وارونه به نتانیاهو بزند؛ زیرا تقریبا مخالفان نتانیاهو به صورت یکپارچه شامل دیوان عالی و دادستان کل و حتی ارتش و وزارت جنگ خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب حاکمیتی در سرزمین‌های اشغالی هستند. زیرا اگر از سمت کابینه تشکیل شود، این تشکیلات به سمتی نمی‌رود که اقدامات و مسئولیت‌های نتانیاهو را به صورت بی‌طرفانه بررسی کند.

به گفته براتی، به نظر می‌آید چنین کمیته‌ای دیر یا زود تشکیل خواهد شد، ولی باید جنگ تمام شود. درواقع، نتانیاهو تشکیل آن را به پایان یافتن جنگ مشروط کرده است. احتمالا اگر جنگ تمام شود، درخواست‌ها برای تشکیل شدن این کمیته خیلی زیاد خواهد شد. آخرین نظرسنجی‌هایی که در یکی دو ماه اخیر برگزار شده، نشان می‌دهد که ۹۰ درصد مشارکت کننده‌ها خواستار تشکیل این کمیته هستند و تقریبا ۷۰ درصد مشارکت‌کننده‌ها می‌خواهند که این کمیته حاکمیتی و مستقل از کابینه باشد.

براتی در نهایت گفت: «باید دید که چه زمانی این دادگاه تشکیل می‌شود، اگرچه بعید است تاثیر زیادی روی حکم دیوان بین‌المللی کیفری بگذارد؛ چراکه ورود کردن بی‌طرفانه اسرائیلی‌ها به این موضوع مقداری سخت خواهد بود که بخواهند آن را بی طرفانه بررسی کنند، چراکه در این صورت به جنایت جنگی متهم خواهند شد.»

وی افزود: «این مسئله برای مقامات صهیونیستی یک دردسر است که یک کمیته در داخل رژیم اسرائیل به این نتیجه برسد و اعلام کند که مقامات رژیم مرتکب یک همچین کارهایی شده‌اند. به همین دلیل بعید به نظر می‌رسد که حداقل در کوتاه‌مدت، چنین دادگاهی تشکیل و چنین پرونده‌ای بررسی شود و احتمالا دیوان بین‌المللی کیفری احکام خودش را صادر خواهد کرد. ولی مشخص نیست که چقدر زمان می‌برد که دیوان چنین اقدامی را انجام دهد؛ زیرا در برخی موارد صدور حکم تا شش ماه به طول انجامیده و در بعضی موارد حتی ظرف ۱۰ سال هم صادر نشده است.»