پیام‌های انتخابات عراق

محمد صالح صدقیان در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «انتخابات اخیر عراق، دارای اهمیت دوگانه برای داخل و خارج عراق بود و پیام‌های راهبردی متعددی را مخابره کرد. این انتخابات در فضای پرالتهاب منطقه‌ای برگزار شد که طی دو سال گذشته تحت‌تأثیر تحولات فلسطین، لبنان، سوریه و دیگر نقاط بحران‌خیز قرار داشت و همین امر، اهمیت آن را دوچندان کرد.»

او افزود: «نتایج انتخابات اخیر عراق از دو زاویه قابل‌بررسی است؛ نخست، نتیجه رأی‌گیری و دوم مرحله پس از انتخابات شامل تشکیل دولت، تعیین رئیس مجلس و رئیس‌جمهور. ضمن آنکه میزان مشارکت ۵۶ درصدی باوجود تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر نشان داد جامعه عراق در روندی تکاملی قرار گرفته است.» صدقیان تاکید کرد: «این میزان مشارکت نسبت به دوره‌های قبلی که مشارکت عملی زیر ۴۰ درصد بود، افزایشی چشمگیر محسوب می‌شود و پیام مهمی برای ناظران داخلی و خارجی دارد.»

او تصریح کرد: «برگزاری آرام انتخابات بدون دخالت خارجی یا تخلفات جدی، اهمیت ساختاری داشت. امنیت کامل مراکز رأی‌گیری در مناطق مختلف کردی، سنی‌ و شیعی نشین، برای نخستین‌بار روندی تثبیت‌شده از بلوغ سیاسی شهروندان را نشان داد. این وضعیت گویای آن است که پس از ۲۳ سال از سقوط رژیم صدام، عراقی‌ها به مرحله‌ای از نهادینه‌سازی سیاسی رسیده‌اند؛ رخدادی که در نیم‌قرن پیش از ۲۰۰۳ تجربه نشده بود.» وی افزود: «عملکرد کمیسیون انتخابات از نظر فنی و شفافیت اداری، یک نقطه عطف به شمار می‌رود، زیرا اجرای فرایند رأی‌گیری تحت هدایت ساختارهای داخلی عراق انجام شد و این مسئله نشانه افزایش اعتماد به نهادهای داخلی است.»

چالش‌های سیاسی و ساختاری پس از انتخابات

صدقیان نخستین چالش را تشکیل «فراکسیون بزرگ‌تر» دانست و گفت: «این فراکسیون که طبق قانون می‌تواند رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را تعیین کند، نقشی سرنوشت‌ساز دارد. توزیع کرسی‌ها به‌گونه‌ای است که هیچ جریان سیاسی قادر نیست به‌تنهایی اکثریت را تشکیل دهد.»

او توضیح داد: «ائتلاف‌های مختلف از جمله جریان‌های نزدیک به دولت قانون، متحدان نوری مالکی، گروه‌های سنی نزدیک به حلبوسی و دیگر بازیگران، هرکدام ۲۸ تا ۴۵ کرسی به دست آورده‌اند و همین امر ضرورت تشکیل ائتلاف‌های پیچیده را افزایش می‌دهد.» تحلیلگر مسائل عراق افزود: «چالش دوم، میزان تأثیرگذاری بازیگران خارجی بر روندهای سیاسی عراق است. بحران‌های فلسطین، لبنان و سوریه و رقابت قدرت‌های فرامنطقه‌ای، همگی بر ساختار تصمیم‌گیری بغداد اثرگذارند. هر تحول امنیتی یا سیاسی در منطقه به‌سرعت در عراق بازتاب می‌یابد و دولت آینده را در موقعیتی حساس قرار می‌دهد.»

او با اشاره به چالش اقتصادی گفت: «بحران آب ناشی از اقدامات ترکیه در سرشاخه‌های دجله و فرات، نبود برنامه توسعه، بیکاری گسترده میان فارغ‌التحصیلان و استمرار فساد اداری، فشار زیادی بر ساختار دولت وارد کرده است. نبود اصلاحات اقتصادی و عدم برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری جوانان نیز می‌تواند نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد.» صدقیان ادامه داد: «امنیت داخلی نیز چالش اصلی است؛ تضمین امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهروندان همچنان شکننده است و دولت آینده باید برنامه امنیتی چندلایه‌ای ارائه کند تا ثبات سیاسی در استان‌های مختلف تثبیت شود.»

او درباره شکاف‌های مذهبی و قومی اظهار داشت: «در ماه‌های گذشته، رقابت‌های هویتی در برخی استان‌ها افزایش یافت، رقابت‌هایی که در تبلیغات انتخاباتی نیز بازتاب داشت. استمرار این روند می‌تواند وحدت سرزمینی عراق را تهدید کند و چالش جدیدی برای پارلمان آینده ایجاد کند.»

ابعاد منطقه‌ای و راهبردی دولت آینده عراق

صدقیان توضیح داد: «انتخابات اخیر عراق تنها یک فرایند داخلی نیست، بلکه پیامدهای راهبردی برای محیط منطقه‌ای دارد. موقعیت ژئوپلیتیک عراق باعث می‌شود هر تحول در ساختار سیاسی بغداد بر معادلات منطقه‌ای اثر بگذارد.» او افزود: «انتخاب نخست‌وزیر آینده، تعیین سیاست خارجی و مدیریت روابط با کشورهای منطقه و جهان نیازمند اجماع سیاسی داخلی است.»

این تحلیلگر درباره مسئله «سلاح خارج از چارچوب دولت» نیز گفت: «رسیدگی به موضوع گروه‌های مسلح مختلف  به‌جز ارتش و حشدالشعبی که وظیفه حفاظت از عراق را دارند، نیازمند اجماع ملی و طرح راهبردی چندمرحله‌ای است.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «آینده عراق نیازمند توافق سیاسی گسترده میان جریان‌های اصلی، برنامه‌ریزی اقتصادی جامع، مدیریت هوشمندانه تعاملات خارجی و ترمیم شکاف‌های اجتماعی است. تنها در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود دولت جدید عراق، ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و نقش مؤثر در معادلات منطقه‌ای را تضمین کند.»