استانیسلاو پریتچین، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس نوشت: پنج کشور ساحلی خزر بعد از 22 سال به امضای کنوانسیونی درباره وضعیت حقوقی این دریا نزدیک شده‌اند. به نظر می‌رسد که اگر این کار انجام شود، این توافق راه را برای ساخت خط لوله گاز ترانس کاسپین و دیگر پروژه‌ها در زیر آب باز کند و نیز دسترسی به این دریا را برای نیروهای مسلح کشورهای ثالث ببندد.

روسیه سهم خود را در کار برای آماده سازی این کنوانسیون تکمیل کرده است. دولت روسیه بنا به اعلام وب سایت رسمی اطلاعات حقوقی این کشور، در پایان ماه ژوئیه پیش نویس ارائه شده توسط وزارت امور خارجه را بعد از هماهنگی با جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان تائید کرد. انتظار می‌رود این سند در نشست سران این کشورها در تاریخ 12 اوت در آکتاو، قزاقستان به امضای طرف‌ها برسد.

پنج کشور ساحلی خزر در روند طولانی مدت مذاکرات، 51 نشست گروه کاری ویژه در سطح معاونان وزیران امور خارجه، حدود 10 نشست وزیران امور خارجه و چهار نشست روسای جمهور (سال 2002 در عشق آباد، 2007 در تهران، 2010 در باکو و 2014 در آستاراخان) برگزار کردند.

در سال‌های آخر مذاکره کنندگان در خصوص 90 درصد پیش‌نویس کنوانسیون توافق داشتند. تأخیر در این توافق به علت 10 درصد باقی مانده بود، زیرا بحث‌انگیزترین مسائل هنوز حل نشده باقی مانده بود. این دو مسئله بسیار حساس شامل قاعده مورد استفاده برای تقسیم دریای خزر و مکانیسم‌های تصویب پروژه‌های خطوط لوله زیر آب و پروژه‌های کابلی بود.

ایران درباره مسئله اول موضع خاصی داشت. این کشور با تأکید بر توافقات مربوط به دوران اتحاد جماهیر شوروی، توافقات میان روسیه، آذربایجان و قزاقستان در خصوص تقسیم بخش شمالی دریای خزر را که در سال 2003 امضا شد، به رسمیت نشناخته است. این سه کشور برای تحدید حدود از خط میانی اصلاح شده (مسافت مساوی از خط ساحلی با در نظر گرفتن طول خط ساحلی) استفاده کردند، اما موضع ایران تقسیم دریا به بخش‌های مساوی 20 درصدی بود، زیرا استفاده از خط میانی اصلاح شده کوچک‌ترین بخش را که حدود 11 درصد بود، برای ایران باقی می‌گذاشت.

این پیش نویس کنوانسیون در پاسخ به چنین چالش دشواری شامل اصطلاحات دقیق با مختصات جغرافیایی سرحدات بخش‌ها نمی‌شود، بلکه فقط شامل اصول تقسیم دریا است. این امر اجازه انتقال مسئولیت برای این تقسیم را از مذاکرات پنج جانبه به مذاکرات دو و سه جانبه می‌دهد؛ همان طور که در زمان تقسیم بخش شمالی دریا اتفاق افتاد.

با در نظر گرفتن پویایی تماس‌های اخیر میان ایران و جمهوری آذربایجان باید گفت که مذاکرات دوجانبه درباره تقسیم بخش جنوبی دریا در اوج خود قرار داشته است. این روند مثبت در روابط میان این دو کشور یکی از دلایل پیشرفت در گفت و گوهای پنج جانبه خزر بوده است.

دومین پایه روند این مذاکرات امکان برقراری پروژه‌های ترانس کاسپین بود. روسیه و ایران بر خطر زیست محیطی این پروژه‌ها تأکید و بر لزوم هماهنگی تمامی پنج کشور در این خصوص اصرار داشتند. ترکمنستان از حق خودش برای ساخت خط لوله گاز ترانس کاسپین بدون هیچ گونه مشورتی با همسایگانش دفاع کرد. این پیش نویس در پاسخ به این چالش خاطر نشان کرد که تمامی کابل‌ها یا خطوط لوله زیردریا باید ملزومات ضروری زیست محیطی و استانداردهای مصوب توافقات بین دولت‌ها را رعایت کنند. در هر صورت، تمامی کشورهای حاشیه دریای خزر حق دارند هرگونه خط لوله و کابل را بدون رضایت همسایگان‌شان قرار دهند اما باید اطلاعات لازم را درباره مسیرهایی که انتخاب کرده‌اند، ارائه کنند. این بدان معنی است که به لحاظ نظری، ترکمنستان پس از امضا و تصویب کنوانسیون قادر خواهد بود به دنبال شرکایی برای ساخت خط لوله گاز ترانس کاسپین باشد.

همچنان این امکان وجود دارد که در لحظه آخر یکی از طرف‌ها از تائید پیش‌نویس سند به شکل کنونی آن خودداری کند، اما تصویب این پیش‌نویس توسط دولت روسیه و اعلام تاریخ برای این نشست نشان می‌دهد که این نشست برگزار خواهد شد و به‌احتمال زیاد این کنوانسیون را که مدت‌ها است انتظار تصویبش وجود دارد، به دست خواهد داد.