سید جلال ابراهیمی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه نوسانات بهای لیر ترکیه مدت زمانی است که بازرگانان و صاحبان صنایع ترکیه را دچار سردرگمی کرده و بالاخص در ارزشیابی آن در برابر دلار و یورو اختلالاتی ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که در بازارهای دنیا، سردرگمی اقتصادی و بحران‌‌ها ادامه دارد و شاخص‌های بورس‌های معروف دنیا همچنان رکوردهای جدیدی را در حوزه‌های مختلف ثبت می‌کنند.

وی با اشاره به نوسانات قیمت‌های کالا و مواد اولیه و ریسک‌های ناشی از آن برای تصمیم گیران اقتصادی، افزود: پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، بسته بودن و تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک و سردرگمی صاحبان صنایع در تهیه مواد اولیه، در تجارت‌های کلان تاثیرگذار است و از جان گرفتن اقتصاد جلوگیری می‌کند؛ چرا که حضور و حرکت در خرید و فروش‌های کوچک سبب ایجاد موج‌های بزرگ اقتصادی می‌شود.

چالش‌های ارزش لیر در برابر یورو و دلار

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ترکیه گفت: در چنین شرایطی ترکیه بدهکار بانک جهانی است و باید بدهی خود را به دلار پرداخت کند؛ بنابراین، هرگونه نوسان بر این رقم بدهی تاثیرگذار است. علاوه بر آن ترکیه بیشترین فروش خود را در حوزه بازار مشترک اروپا به یورو انجام می‌دهد، در واقع یورو دریافت می‌کند و به دلار پرداخت‌های خود را انجام می‌دهد.

ابراهیمی ادامه داد: مسئله تبدیل یورو به دلار، هزینه‌هایی برای بانک مرکزی ترکیه و بازرگانان به دنبال دارد. در این شرایط، اگر عدم سفارشات جدید در صنایع نساجی، غذایی و دیرکرد در پرداخت‌ها را از سوی سفارش‌دهندگان اروپایی و دیگر کشور‌ها هم درنظر بگیریم، لیر ترک و ارزش آن در برابر دلار را در آینده با وضعیت سختی مواجه نماید.

رقابت چین و ترکیه بر سر بازار اروپا

وی توقف سفارش‌ها در دوران کرونا و رقابت فزاینده ترکیه با چین را عوامل مهم تاثیرگذار در اقتصاد ترکیه دانست و توضیح داد: فرانسه و انگلیس به دلیل شیوع کرونا، ترکیه را در لیست قرمز سفر گردشگران قرار داده‌اند و در این شرایط، ترکیه با کاهش 67 درصدی گردشگران مواجه بوده که پیامدهای متعددی در حوزه‌های مختلف داشته است. کنار هم قرار گرفتن این مسائل، باعث شده از ارزش لیر کاسته شود.

ابراهیمی ضمن اشاره به تلاش ترکیه برای نفوذ بیشتر در بازار کشورهای اروپایی و چالش‌های پیش روی آن، گفت: در سال‌های اخیر، چین مقداری از بازارهای ترکیه در این منطقه را در اختیار خود گرفته و با ایجاد انبارهای متعدد و وسیع در اروپا تلاش کرده کالاهای خود را سریع‌تر به مراکز نیاز برساند. چین با این اقدام گاهی اجناس را سریع‌تر از ترکیه به اروپا می‌رساند! این مسئله اقتصاد ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است و ما شاهد این نوسانات در اقتصاد این کشور هستیم.

رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه با بیان اینکه ترکیه در 18 سال گذشته زیرساخت‌های شبکه حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است تا نقش محوری در بازارهای منطقه‌ای ایفا کند، ادامه داد: ترکیه به لحاظ قرار گرفتن بین سه قاره استراتژیک آسیا، آفریقا و اروپا در موقعیت ویژه‌ای از نظر اقتصادی، نظامی، تجاری یا به‌طور کلی استراتژیک و لجستیک دریایی قرار دارد.

این کارشناس مسائل ترکیه تصریح کرد: با تمامی مشکلات اقتصادی ناشی از توقف تولید در بعضی از حوزه‌‌ها به علت شیوع کرونا و بالا بودن بهره بانکی، ترکیه در تلاش است تا خود را به عنوان مرکزیت صادرات به سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا مطرح نماید.

ابراهیمی گفت: اگرچه ترکیه در دوره 19 ساله حضور اردوغان و حزبش در قدرت، پیشرفت‌هایی در حوزه تجاری خصوصا در زمینه صادرات داشته و رقم مبادلات را به 200 میلیارد دلار رسانده است، اما حضور بیش از 70 بانک خارجی در آن که بیشتر برای کمک به سرمایه‌گذاران کشور متبوع خود تاسیس شده‌اند، با اعمال تحریم‌ها، می‌تواند به بحرانی اقتصادی برای این کشور منجر شود.

وی با اشاره به برخی سیاست‌های منطقه ای و بین‌المللی ترکیه و تاثیر آن‌‌ها بر اقتصاد این کشور، تنش اخیر میان آنکارا با کشورهای اروپایی را در راستای مصرف داخلی عنوان کرد و گفت: اخطار شفاهی رجب اردوغان به سفرای مطرح کشورهای غربی برای توجیه و پوشش دادن شرایط اقتصادی ترکیه، سقوط لیر، تورم افسار گسیخته، فشار احزاب مخالف به اردوغان برای انتخابات زودرس، مسائل کرد‌ها در شرق ترکیه، هزینه‌های استقرار نیرو در ادلب، موج روزافزون بیکاری جوانان، ده‌‌ها مسئله کوچک و بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بود.

ابراهیمی در ادامه با اشاره به قوانین محدود کننده اخیر در حوزه ثبت املاک و خرید و فروش آن برای اتباع خارجی و پیامدهای اقتصادی آن، توضیح داد: عموما زمانی که فردی در ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کند، یا به دنبال گرفتن اقامت است و یا می‌خواهد به‌واسطه آن، از حق شهروندی برخوردار شود؛ در این صورت باید بیش از 500 هزار دلار در بانک سپرده گذاری کند یا اموال غیرمنقولی با این میزان ارزش داشته باشد. این قانون برای تمام خارجی‌هایی که در ترکیه شرکت، زمین یا ملک دارند مطرح است و اکنون در ترکیه 76 هزار شرکت خارجی وجود دارد.

این کارشناس مسائل ترکیه افزود: این 500 هزار دلار باید سه سال در بانک سپرده شود و برای املاک نیز بعد از سه سال، امکان فروش آن به فردی دیگر وجود دارد. این محدودیت برای اتباع بیگانه درنظر گرفته شده است؛ مثلا تعداد زیادی از چینی‌‌ها با خرید ملک، شرکت‌هایی تاسیس کرده‌اند، اما زمانی که می‌خواستند آن ملک را بفروشند، ترک‌ها مانع فروش آن به یک چینی شده‌اند و اعلام کرده‌اند که از این ملک «امتیاز شهروندی» گرفته شده و نباید تا سه سال به یک غیرترک فروخته شود. البته بعد از اعلام این قوانین، خرید ملک کاهش پیدا کرده، چرا که چندین نفر با خرید یک ملک نمی‌توانند اقامت بگیرند.

ابراهیمی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالعه، مشاهده و مشاوره برای سرمایه‌گذاری در ترکیه و بهره‌گیری از مراجع رسمی برای هرگونه خرید و دادو ستد گفت: ترکیه کشوری صادرات محور است. 200 میلیارد دلار تبادل تجاری دارد و تنها 11.5 درصد آن از گردشگری است. بنابراین اعمال این محدودیت‌ها در اقتصاد ترکیه تاثیر قابل توجهی نداشته است.