سامح راشد در گزارش خود در مجله سیاست بین الملل در این باره نوشت: این اولین باری است که در آن یک کارمند بین المللی در یک پست بلند پایه در اعتراض به فشارهایی از داخل سازمان ملل و از سوی شخص دبیر کل استعفا می دهد. این استعفا نه به دلایل شخصی بلکه به دلیل گزارشی است که کمیته اقتصادی و اجتماعی غرب آسیای سازمان ملل ” اسکوا” به ریاست ریما خلف صادر نمود.

این گزارش به شکل آشکاری اعلام نمود که اسرائیل یک دولت نژاد پرست است که یک سیاست آپارتاید و نظامی را در پیش گرفته است. در پی این گزارش “آنتونیو گوترس” دبیر کل سازمان ملل خواستار حذف این گزارش شد که این امر باعث شد ریما خلف از سمت خود استعفا دهد.

گوتریس در این باره مدعی شد که این گزارش به خاطر محتوای آن حذف نشده است بلکه به دلیل اشتباهات فنی در انتشار آن حذف شده است. این در حالی است که اصرار وی به حذف گزارش و مجبور نمودن “ریما خلف” به استعفا حاکی از آن است که این مسأله مربوط به مسائل اجرایی نیست بلکه به دلیل محتوای گزارش است که به عنوان یک کار میدانی علمی از سوی یک کمیته بین المللی وابسته به سازمان ملل صادر شده است و اقدامات نژادپرستانه اسرائیل را با تکیه بر تعریف قانون بین الملل درباره جرم آپارتاید پیگیری می نماید.

گزارشی غیر سیاسی

به دلایل قانونی و موضوعی نمی توان گزارش “اسکوا” را به عنوان یک گزارش سیاسی و یا جانبدارانه توصیف نمود؛ زیرا ۱۸ کشور عضو “اسکوا” در ژوئیه ۲۰۱۵ م خواستار تهیه گزارشی درباره اقدامات نژادپرستانه اسرائیل شدند، این به آن معناست که این گزارش بر اساس درخواست فلسطینیان و یا با خواست شخصی ریما خلف تهیه نشده است. این در حالی است که برای تهیه این گزارش دو تن از کارشناسان متخصص که نمی توان آنها را به جانبداری از عرب ها و یا فلسطینیان متهم نمود یعنی ریچارد فولک استاد حقوق بین الملل دانشگاه پرینستون و ویرجینیا تیلی استاد علوم سیاسی دانشگاه جنوب الینوی انتخاب شدند.

در این باره باید یادآوری نمود که این گزارش اسکوا در نوع خود بی سابقه نیست بلکه پیش از آن، گزارش‌هایی نیز انتقا برخی از کشورهای عربی را به دنبال داشته است. در این باره می توان به گزارش منتشر شده از سوی اسکوا در پایان سال ۲۰۱۶م با عنوان “ظلم در جهان عرب و حرکت به سوی عدالت” اشاره نمود که در آن از اوضاع سیاسی در برخی از کشورهای عربی انتقاد شده بود. این مسأله به شکل کلی جانبدارانه بودن گزارش اخیر اسکوا و یا ریما خلف درباره اسرائیل را رد می کند. در این باره طرف های عربی که گمان می شود گزارش به نفع آنها صادر شده است، در گزارش سابق اسکوا مورد انتقاد شدید قرار گرفتند و واکنش های این طرف های عربی مشابه اسرائیل بود.

دستاورد سیاسی

این گزارش علاوه بر بعد سیاسی مهم آن در محکومیت اسرائیل وروشن ساختن اقدامات این رژیم در سازمانها و محافل بین المللی، می تواند به عنوان سندی در پرونده سیاه اسرائیل در نقض حقوق بین الملل و پیمان نامه‌های بین المللی اضافه شود. به شکلی که این گزارش به عنوان سندی قانونی با دلایل و وقایع برای اقدامات نژاد پرستانه اسرائیل در پیش از هفت دهه گذشته تا کنون به شمار می آید.

مسأله مهم در این سند جدید آن است که زمینه را برای تحت پیگرد قرار دادن حقوقی اسرائیل چه در برابر دادگاه های داخلی (همچون اتفاقات واقع شده در بلژیک و انگلیس پس از حمله اخیر اسرائیل به غزه) و یا در برابر نهادهای قضایی بین المللی همچون دادگاه جنایی بین الملل فراهم می نماید.

این گزارش شامل توصیه ای است که از کشورهای عضو “اسکوا” می خواهد اقدامات لازم رابرای تحت پیگرد قرار دادن اسرائیل انجام دهند و با وجود عدم عضویت اسرائیل در دادگاه جنایی بین الملل، طبیعت جنایاتی که در این سند آمده است در چهارچوب وظایف این دادگاه قرار می گیرد تا کشور خاطی را مورد محاکمه قرار دهد، اگرچه کشور مزبور عضو این دادگاه نباشد.

مسأله جدید دیگری که در این گزارش وجود دارد آن است که اقدامات اسرائیل را علیه تمام مردم فلسطین و نه فقط ساکنان داخل سرزمین های اشغالی پوشش داد. در این باره این گزارش به رنج پناهندگان و آوارگان فلسطینی در خارج از سرزمین های اشغالی پرداخته و در آن اشاره نموده که تبعیض نژادی تنها به اقدامات مستقیم محدود نمی شود بلکه شامل پراکنده ساختن یک ملت و ممانعت از پیوند اجتماعی و جمعیتی آن می شود و این مسأله ای است که اسرائیل با هدف تحمیل حاکمیت نژادی و دینی یهود بر سرزمین هاو مردم فلسطین به آن دست زده است.

نتیجه گیری

سازمان ملل تاریخی طولانی از ناتوانی در برابر اسرائیل را داشته است؛ به شکلی که قطعنامه های صادره از سوی این نهاد بین المللی  تنها به محکومیت و انتقاد بدون هرگونه الزام و یا اقدام عملی در برابر اسرائیل بسنده نموده است و این در حالی است که سازمان ملل برخی از قطعنامه ها را به دلیل وتوی آمریکا نتوانسته صادر نماید.

در حالت های نادری که قطعنامه ها و یا مواضعی از سوی مجمع عمومی و یا نهادهای دیگر سازمان ملل به دور از شورای امنیت علیه اسرائیل صادر می شود، تنها در حد سیاسی و یا نمادین باقی می مانند و هیچ گونه تأثیری بر سیاست ها و اقدامات اسرائیل ندارد.

در این باره اسرائیل تمام سیاست ها و اقدامات مخالف خود و قطعنامه های صادر شده از سوی سازمان ملل از جمله  قطعنامه اخیر ۲۳۳۴ در محکومیت ساخت شهرک های یهودی نشین در سرزمین های اشغالی و به ویژه بیت المقدس را نادیده می گیرد.

در این باره تل آویو با این قعطنامه از نظر شکل و محتوا مخالفت کرد و اعلام نمود که این گزارش را کأن لم یکن به شمار می آورد، به شکلی که دولت اوباما اجازه داد این قطعنامه در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶م یعنی چند روز پیش از به قدرت رسیدن رسمی ترامپ صادر شود و از وتوی آن امتناع نمود.

این اقدام دولت اوباما در آن زمان قراردادن دولت جدید آمریکا در برابر یک امر واقع و در چهارچوب کشمکش و رقابت داخلی بود. این به آن معناست که این قطعنامه استثناء به شمار می آید و بر اصل ناتوانی سازمان ملل در برابر اسرائیل تأکید دارد.

این در حالی است که این واقعیت از اهمیت و ارزش گزاش اسکوا در افزودن سند موثق جدیدی به کارنامه سیاه اسرائیل نمی کاهد.