دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها» آورده است: در طول دوره تحریم‌های سخت، روابط بانک‌های ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد، اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای استانداردهای بازل 3، قوانین سخت‌گیرانه‌تر در حوزه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیق‌تر مشتریان و غیره، سبب شد بانک‌های ایران بیش از پیش از استانداردهای روز دنیا عقب باشند.

در کنار این مسئله، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در دوره تحریم‌ها و تضعیف ترازنامه، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و …، بانک‌های ایران نسبت به زمان قبل از تحریم‌ها شرایط نسبتاً بدتری پیدا کردند.

گزارش حاضر با استفاده از چارچوب ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در برنامه سالیانه «رعایت استانداردها و کدها» وضعیت بانک‌های ایران را بررسی کرده است. با تجمیع استانداردهای مطرح در این برنامه، می‌توان پنج دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانکی (ISO)، استانداردهای بازل (Basel)، استاندارد گزارشگری مالی (IFRS)، استانداردهای ارزیابی بخش مالی (FSAP) و توصیه‌های مبارزه با پول‌شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) را مورد بررسی قرار داد.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد جز در ایزوهای بانکی، وضعیت ایران در سایر استانداردها مناسب نیست، هرچند نقص‌های بسیاری در بخش ایزوهای بانکی نیز وجود دارد.

این گزارش می‌افزاید در مجموع باید گفت که اولاً همخوانی ضعیفی بین ساختار صورت‌های مالی بانک‌های ایران با استانداردهای جهانی وجود دارد؛ بنابراین اگر بانک‌های خارجی قصد ارزیابی بانک‌های ایران برای برقراری روابط کارگزاری را داشته باشند، در اولین قدم با مشکل مواجه خواهند شد.

ثانیاً به دلیل رعایت ضعیف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی نمی‌تواند به اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بانک اعتماد کند.

ثالثاً حتی در صورت اعتماد، وضعیت موجود بانک‌های ایران در زمینه‌های مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت، مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و غیره مناسب نیست.

حتی شاخص‌های عملکردی همچون کملز نیز وضعیت ضعیف عملکرد بانک‌های ایران را تأیید می‌کنند. تمام این موارد سبب خواهد شد بانک خارجی فارغ از اینکه بانک‌های ایران تحریم هستند یا خیر، ارزیابی مناسبی از بانک ایرانی نداشته باشد و روابط کارگزاری با وی برقرار نکند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که به‌منظور توسعه روابط بانکی بین‌المللی ایران، تأکید و تمرکز باید پیش از هر چیز بر اصلاح درونی نظام بانکی باشد، نه اعطای امتیاز به بانک‌های خارجی، جهت برقراری روابط کارگزاری. به بیان دیگر، کاهش ریسک بانک‌های داخلی (با اصلاح وضعیت ترازنامه بانک‌ها و نیز ساختار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها) باید در اولویت قرار گیرد، نه پرداخت هزینه به‌عنوان صرفه ریسک همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی.

گزارش حاضر تأکید دارد که سیاست‌گذاران باید متوجه این موضوع باشند که عدم توسعه روابط بانکی بین‌المللی ما، در گرو توقف یا رفع تحریم‌ها نیست، بلکه حتی در صورت برطرف شدن کامل تحریم‌ها، موانعی که به‌تفصیل در گزارش مورد بررسی قرار گرفت، همچنان فراروی روابط بانکی بین‌المللی ایران خواهد بود.

متن کامل این گزارش را می‌توانید با کلیک روی این لینک دریافت کنید.