چارلز لیستر در پژوهشی که اندیشکده بروکینگز منتشر کرد، نوشت: با این حال، میزان هجوم ستیزه جویان خارجی به سوریه و عراق از سال 2011 به بعد بی سابقه بوده است. با اوج گیری درگیری ها در سوریه، سیل هجوم ستیزه جویان خارجی  از 700 تا 1400 نفر در اواسط 2012 به 6000 نفر در اوت 2013 افزایش یافت و نهایتا به اوایل 2015 به 22 هزار نفر رسید.

در این میان اندازه و وسعت موضوع ستیزه‌جویان خارجی، چالش های سیاسی و امنیتی جدی را برای جامعه بین المللی به ویژه کشورهای اروپایی ایجاد کرده است. کارشناسان آگاه به موضوع ستیزه‌جویان، نظیر توماس هگهمر معتقدند که سوریه تا 20 سال باعث تداوم تروریسم جهادی در اروپا خواهد شد و پیامدهای منفی این ستیزه جویان پس از بازگشت به اروپا غیرقابل چشم پوشی است.

با تداوم درگیری‌ها در سوریه، تنها ستیزه‌جویان ایدئولوژیکی در این کشور باقی خواهند ماند و برای انجام حملات به خانه باز‌نمی‌گردند. اما وحشیگری جاری در این جنگ‌ها و خصومت‌های فرقه ای در میان گروه‌های ستیزه‌جوی اسلامی، باعث ایجاد حس سرخوردگی در میان بعضی از این ستیزه‌جویان شده که سناریوی بازگشت آنها را محتمل می‌کند. با بازگشت ستیزه جویان به خانه، بار مسئولیت آنها به دوش دولت مربوطه می‌افتد تا واکنشی موثر در مقابل این مساله نشان دهد. یک ستیزه‌جوی بریتانیایی گفته است «جهاد کلا برای من برعکس شده است، چرا مسلمان با مسلمان می جنگد. من برای این نیامدم». بنابراین، عدم رضایت ستیزه جویان، انگیزه ای مهم برای بازگشت به خانه است.

مقابله با تهدید –سیاست سخت

بازگشت ستیزه جویان با نیات خصمانه بالقوه، می‌تواند تهدیدهای امنیتی مختلفی را به همراه داشته باشد که از جمله آنها می‌توان به تعلیم و هماهنگی توطئه‌های تروریستی سازمان یافته، انجام حملات انفرادی و یا نفوذ به شبکه های افراطی داخلی و حمایت از آنها اشاره کرد.

تهدیدهای بالقوه و تعداد بی‌سابقه ستیزه‌جویان خارجی، بسیاری از کشورهای غربی را بر آن داشته تا در مقابل این تهدیدها راهبرد سختی اتخاذ کنند. اکثر دولت های اروپای غربی برای مقابله با تهدید بالقوه ناشی از بازگشت ستیزه جویان و افراط گرایی، قوانین سفت و سختی را در ارتباط با تروریسم به تصویب رسانده اند. منجمله بهبود قدرت قانونی برای تحت پیگرد قرار دادن ستیزه جویان، گسترش دامنه اقدامات استرداد مجرمان و لغو مدارک سفر، ارتقای سطح اطلاعات برای نظارت بر سفر به مناطق جنگی و جرم‌انگاری آن.

این سیاست‌های سخت به شدت جلوی بازگشت ستیزه جویان ناراضی را خواهد گرفت. حتی اگر تقاضای ستیزه جویان برای بازگشت به خانه پذیرفته شود، سابقه شرکت آنها در فعالیت های مشکوک از نظر قانون قابل پیگرد است. برای تحدید آزادی مسافرت ستیزه‌جویان در آینده، کشورهای اروپایی بر ابطال مدارک سفر و اعمال محدودیت بر آنها از طریق لغو شهروندی متمرکز شده اند. در آمریکا هم طرح معافیت ویزا لغو شده است تا ستیزه جویان اروپایی نتوانند از این طریق به آمریکا بروند.

همچنین در سطح داخلی، مقامات اروپایی اقدام به ممنوعیت سازمان‌هایی کرده اند که متهم به کمک به مسافرت تروریست‌ها به سوریه و عراق هستند. همین طور برای مقابله با کمک مالی به تروریسم، محدودیت‌های شدیدی بر فعالان مالی سازمان های خیریه اسلامی و NGO ها اعمال شده است، هر چند که این امر منجر به حذف ناخوشایند فعالیت های قانونی انجمن های اسلامی شده که برای مقابله با افراط‌گرایی شریک ارزشمندی بودند. از طرف دیگر، اهمیت اینترنت و رسانه های اجتماعی در جذب نیرو و تروریست به سوریه و عراق باعث شد که کنترل داخلی بیشتری بر آن اعمال شود که موجب شد امنیت در مقابل آزادی قرار گیرد.

سیاست لیبرال: تغییر مسیر و ادغام مجدد

فارغ از این اقدامات گسترده امنیتی، برخی دولت ها، رویکردهای لیبرالی برای مقابله با بازگشت ستیزه‌جویان اتخاذ کرده اند. هر چند که این افراد بایستی به خاطر پیوستن به تروریسم، جنگیدن و یا حمایت از آن محاکمه شوند، اما جامعه مدرن باید فرصت بازپروری و پیوستن به جامعه را برای آنها ایجاد کند. به عبارت دیگر، این افراد بایستی حق تغییر مسیر داشته باشند. در این رویکرد باید افراد، ارزیابی شوند و انگیزه های آنان را از رفتن به جنگ و بازگشت به خانه بررسی شود. چرا که ممکن است انگیزه بعضی از این افراد کمک به غیر نظامیان یا انجام کمک های بشردوستانه باشد. در نتیجه، بعضی از این افراد استعداد ادغام مجدد در جامعه غرب را با قدری مراقبت های توانبخشی و روان شناسی دارا هستند. بنابراین، با توجه به وسعت مساله ستیزه جویان، به نظر منطقی است که به ارزش بالقوه رویکرد لیبرال هم اذعان کرد.

توصیه های سیاسی

بازگشت ستیزه جویان تهدیدی بالقوه برای امنیت کشورهای غربی به شمار می رود. همه ستیزه جویانی که به نحوی در تروریسم سهمی داشته اند، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. از نظر داخلی، ارتقای سطح اطلاعات برای شناسایی ستیزه جویان در حال خروج از کشورها باید در اولویت اصلی قرار گیرد. کمک به خانواده‌ها و تشویق آنها و مقامات محلی و رهبران مذهبی و جامعه مدنی در اطلاع رسانی به مقامات برای آگاهی یافتن از فعالیت و عزیمت افراط گرایان بسیار ضروری است. اشتراک مساعی بین بخش های دولتی و غیردولتی، ظرفیت وسیعی را برای مبارزه با مساله ستیزه جویان ایجاد می کند. و بالاخره اینکه، طرح سیاست ضد-تروریسم و ضد-افراط گرایی را نباید مجرم انگاری عمومی تعبیر نمود. موضوع ستیزه جویان نه تنها تهدیدی عاجل محسوب می شود، بلکه چالشی درازمدت نیز هست. از یک طرف باید از خروج آنها جلوگیری کرد و از طرف دیگر، مقابله با بازگشت آنها مستلزم دستیابی به اهداف ذکر شده می باشد.