علی موسوی خلخالی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی درباره اختلاف دولت بغداد با اقلیم کردستان بر سر صادرات نفت این منطقه به ترکیه، اظهار داشت: انتقال نفت از کرکوک به ترکیه غیرقانونی بود، چراکه دولت مرکزی بغداد این خط لوله را به رسمیت نشناخته بود، اما دولت اقلیم بدون هماهنگی با دولت مرکزی این کار را انجام داد. اما بعد از اینکه رای دادگاه عالی فدرال در این‌باره صادر شد و خط لوله کردها به سمت ترکیه را غیرقانونی اعلام کرد، با همه فشارهایی که دولت اقلیم ایجاد کرد، این خط لوله نتوانست رسمیت یابد.

وی با اشاره به سفر آتی رجب طیب اردوغان به عراق و رایزنی دولت مرکزی عراق بر سر این خط لوله و روابطش با اقلیم کردستان گفت: احتمالا در سفر اردوغان به عراق، توافق‌نامه‌ای بر سر این موضوع امضا شود که می‌تواند در مناسبات سیاسی عراق با اقلیم کردستان تغییراتی ایجاد کند. با توجه به شکایت بین‌المللی که دولت عراق برای استفاده ترکیه از این خط لوله انجام داده، دادگاه به نفع عراق رای داده و ترکیه را یک و نیم میلیارد دلار جریمه کرده است که بر مناسبات و تعاملات دو جانبه بغداد ـ آنکارا سایه انداخته است؛ ازاین‌رو، طبیعی است دولت ترکیه به سمت حل‌وفصل این مساله با دولت بغداد حرکت کند و این موضوع می‌تواند به تضعیف اقلیم کردستان بینجامد.

این کارشناس مسائل عراق با اشاره به اینکه دولت اقلیم نمی‌تواند به جای دیگری نفت صادر کند و این وضعیت آنها را به شدت منزوی می‌کند، اظهار کرد: تحولات در اقلیم در جهت تضعیف ادعاهای اقلیم و تلاش آن برای رسیدن به خودمختاری است. پرداخت حقوق کارمندان و نیروهای نظامی و امنیتی اقلیم باید از سوی دولت مرکزی پرداخت شود و دیگر این طور نیست که این بودجه به حساب اقلیم واریز شود. چراکه دولت مرکزی می‌خواهد بر روی این بودجه اعمال نفوذ داشته باشد و اقتدار مالی‌اش از دست نرود، ازاین‌رو، شرایط برای اقلیم خوب پیش نمی‌رود و بسیار وابسته به دولت مرکزی شده است. اختیارات ویژه‌ای که اقلیم سعی دارد برای خود تعریف کند به‌واسطه این مختصات جدید در حال از بین رفتن است.

موسوی خلخالی خاطر نشان کرد: اقلیم و حزب دموکرات کردستان برای تداوم حکومت خود قبلا وارد تعامل تنگاتنگ با دولت ترکیه شده بود و به‌نوعی دولت آنکارا به قیم این حزب تبدیل شد، اما اکنون، این رابطه تحت تاثیر تعامل جدید دولت مرکزی عراق با ترکیه قرار می‌گیرد. به هر حال، دولت ترکیه در مناسبات جدید با عراق به سمت احیای روابط و تعاملات جدید دو جانبه با دولت مرکزی می‌رود و طبیعی است که روابطش با اقلیم هم تحت الشعاع قرار گیرد.

وی اظهار کرد: تحولات آینده روابط عراق و ترکیه، احتمالا باعث خواهد شد دولت ترکیه از اقلیم فاصله بگیرد، اگرچه اقلیم به‌عنوان یک مرجع سیاسی در تحولات داخلی عراق نقش دارد، اما اینکه اقلیم با تکیه به ترکیه سعی داشت منافعش را پیش ببرد، احتمالا دچار تغییراتی شود. با این شرایط، در آینده اقلیم از بسیاری از ادعاهایی که تا کنون داشته و سعی میکرد خودمختاری خود را تثبیت نماید، فاصله خواهد گرفت و بیشتر از گذشته به بغداد و دولت مرکزی، نزدیک و وابسته می‌شود.