کلادیو فرانکوویلا در یادداشتی که در وب سایت «اپینیو ژوریس» منتشر شد، نوشت: «دیوان با صدور سه حکم الزام‌آور اقداماتی فوری مقامات اسرائیلی باید برای جلوگیری از خطر نسل‌کشی در غزه را خواستار شد، اما اسرائیل این احکام را زیر پا گذاشته‌ است و همچنان از گرسنگی به عنوان یک سلاح جنگی استفاده و محدودیت‌هایی خودسرانه را برای ورود و توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه اعمال می‌کند.

احکام دیوان مبتنی بر شواهدی مستند از جنایات جدی مقامات اسرائیلی و همچنین مطابق با درخواست دادستان دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع است.

برخی اعضای اتحادیه اروپا همچنان مانع از اذعان اتحادیه به جنایات جنگی و نقض سایر قوانین بین‌المللی توسط دولت اسرائیل در غزه و اتخاذ اقداماتی قاطع‌تر در کرانه باختری هستند. تلاش‌های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و برخی دولت‌های عضو در این رابطه توسط کشورهایی مانند مجارستان، جمهوری چک، آلمان، اتریش و ایتالیا ناکام مانده است. این دولت‌ها با هر اقدامی فراتر از تحریم معدودی از شهرک‌نشینان در کرانه باختری مخالفت یا آن را وتو کرده‌ و به درخواست دادستان دیوان برای صدور حکم بازداشت واکنش ضعیفی نشان داده‌اند.

این نگرش در مغایرت با اقدامات اتحادیه اروپا در قبال جنایات در نقاطی دیگر، مانند اوکراین است و باعث طرح اتهاماتی در مورد اعمال استانداردهای دوگانه شده است. احکام دیوان بین‌المللی دادگستری باعث می‌شود که این انفعال اتحادیه اروپا، نه تنها از نظر اخلاقی، بلکه از نظر حقوقی قابل دفاع نباشد.

بحث‌هایی در بروکسل و پایتخت‌های اروپایی درباره گزینه‌هایی برای چگونگی واکنش اتحادیه به خصومت‌ها در غزه و واکنش در قبال نظر ICJشکل گرفته اما واضح است که مساله نه کمبود گزینه، بلکه فقدان اراده سیاسی است.

نظر مشورتی ICJ الزماماتی روشن را برای اعضای سازمان ملل تعیین کرد که شامل تمایز قائل شدن بین اسرائیل و اراضی اشغالی فلسطین، عدم حمایت از اقدامات غیرقانونی اسرائیل و اطمینان از پایبندی اسرائیل به حقوق بین‌المللی بشردوستانه یا حقوق جنگ است.

اتحادیه اروپا تاکید کرده است که بر اساس قوانین بین‌المللی شهرک‌سازی‌ها غیرقانونی است. همچنین در تجارت بین محصولات تولید شده در داخل مرزهای قانونی اسرائیل و محصولاتی که منشاء آنها شهرک‌ها است، تفاوت قائل می‌شود. بر اساس حکم دیوان دولت‌ها موظفند از ورود به معاملات اقتصادی یا تجاری با اسرائیل در اراضی اشغالی یا بخش‌هایی که ممکن است به تحکیم حضور غیرقانونی آن را در این سرزمین منجر شود، خودداری کنند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد می‌کند که اتحادیه اروپا سیاست فعلی خود را تغییر دهد و به جای تمایز قائل شدن، یک ممنوعیت تجاری کامل برای شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اعمال کند.

اتحادیه اروپا باید بیندیشد که چگونه با اکراه چندین دهه‌ای در پرداختن به سوء‌استفاده‌های جدی اسرائیل به تداوم آن کمک کرده است. اتحادیه اروپا حداقل شش ابزار برای اعمال فشار قابل توجه بر مقامات اسرائیلی با هدف تبعیت آنها از حقوق بین‌الملل بشردوستانه دارد که باید از آنها استفاده کند.

اول، اتحادیه اروپا باید تجارت با شهرک‌های غیرقانونی را ممنوع کند. اتحادیه باید از پایگاه داده سازمان ملل در مورد کسب و کارهای درگیر در اراضی اشغالی فلسطین حمایت کند. دولت‌ها با این کار می‌توانند به تعهداتشان برای پایان دادن به همدستی تجاری در نقض حقوق مرتبط با شهرک‌سازی‌های اسرائیلی پایبند بمانند.

دوم، اتحادیه اروپا باید در توافقنامه همکاری دوجانبه با اسرائیل با هدف تعلیق کلی یا جزئی آن تجدید نظر کند. یافته‌های ICJ ثابت می‌کند که دولت‌های اسرائیل تعهدات حقوق بشری را که «مولفه اساسی» این توافق است، به‌طور جدی نقض کرده‌اند.

سوم، دولت های اتحادیه اروپا باید انتقال تسلیحات به اسرائیل را با توجه به خطر استفاده از این سلاح‌ها برای سوء‌استفاده‌های جدی متوقف کنند.

چهارم، اتحادیه اروپا باید تحریم‌هایی هدفمند را علیه مقامات اسرائیلی که مسئول جنایات جنگی و نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر در غزه و کرانه باختری هستند، اتخاذ کند. این امر قابل توجه است که با توجه به اکراه مداوم و شدید برخی از کشورهای عضو، این بلوک به اتفاق آرای لازم برای تصویب تحریم‌ها علیه برخی شهرک‌نشینان خشن دست یافت.

با این حال اتحادیه اروپا هنوز حتی به جنایات جنگی مقامات اسرائیلی و سایر موارد نقض حقوق بشردوستانه در غزه و آپارتاید علیه فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی اذعان نکرده است.

پنجم، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌عنوان طرف‌های اساسنامه رم باید از حمله یا زیر سؤال بردن استقلال دیوان کیفری بین‌المللی خودداری و از دیوان در برابر تهدید و ارعاب‌ دولت‌های اسرائیل و آمریکا محافظت کنند. دولت‌های اتحادیه اروپا به عنوان اعضای دیوان کیفری بین‌المللی تعهدات روشنی از جمله برای همکاری با دادگاه در اجرای حکم بازداشت دارند.

در نهایت، اتحادیه اروپا باید به بیانیه‌های صریح دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد غرامت‌هایی عمل کند که اسرائیل باید به دلیل چندین دهه نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه علیه فلسطینی‌ها پرداخت کند. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید از ایجاد مکانیسمی بین‌المللی برای جبران خسارت و ثبت بین‌المللی خسارت که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل خواستار آن شده بود، حمایت کنند.

شرط اتفاق آراء همچنان مانع قابل توجهی برای سیاست خارجی اتحادیه اروپا است با این حال یک اکثریت واجد شرایط می‌تواند بخش تجاری توافقنامه دوجانبه با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد. هر کشور عضو همچنین می‌تواند در مورد صادرات تسلیحات، آرای خود در سازمان ملل و حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی به طور مستقل تصمیم بگیرد.

چندین دهه بیانیه‌های ضعیف اتحادیه اروپا از سوء‌استفاده‌های جدی از فلسطینی‌ها و گسترش شهرک‌های غیرقانونی و خطر جنایات وحشیانه جلوگیری نکرده است. اکنون احکام بین‌المللی این امر را برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ضروری می‌سازد که فراتر از سخن حرکت و برای رعایت قوانین بین‌المللی و حفظ اعتبار خود اقدام کنند.»