ایمان کریمی – کارشناس منع اشاعه

تعهدات حقوقی آژانس و نقض‌های آشکار

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان یک نهاد تخصصی در نظام حقوقی بین‌المللی، بر اساس اساسنامه این سازمان تابعه سازمان ملل موظف است که هم‌زمان دو مأموریت اساسی را دنبال کند که یکی شامل نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز و دیگری تضمین ایمنی و امنیت هسته‌ای است. در این چارچوب، اصل بنیادین بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری، شرط لازم برای اعتبار این نهاد محسوب می‌شود.

با این حال، حملات مکرر به تأسیسات هسته‌ای ایران، به‌ویژه نیروگاه بوشهر که تحت پادمان قرار دارد، پرسش‌های جدی درباره عملکرد آژانس مطرح کرده است. بر اساس تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موافقت‌نامه‌های پادمان، از جمله سند 214/INFCIRC، تأسیسات اعلام‌شده باید از هرگونه اقدام نظامی مصون بمانند. این اصل، صرفاً یک قاعده فنی نیست، بلکه یکی از ارکان اعتماد به رژیم عدم اشاعه محسوب می‌شود.

در همین راستا، قطعنامه‌های متعدد کنفرانس عمومی آژانس، از جمله قطعنامه ۱۹۸۷، هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای را نقض حقوق بین‌الملل دانسته‌اند. علاوه بر این، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه اصول مندرج در کنوانسیون‌های ژنو و ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول، به‌صراحت از تأسیسات دارای خطرات شدید، از جمله نیروگاه‌های هسته‌ای، حمایت می‌کنند.

با وجود این چارچوب حقوقی روشن، واکنش آژانس به این حملات، به سطحی از ابراز نگرانی محدود شده است که فاقد هرگونه اثر بازدارنده است. این وضعیت، نشان‌دهنده فاصله معنادار میان تعهدات حقوقی و رفتار نهادی آژانس است.

سیاست‌زدگی نهادی و نقش رافائل گروسی

عملکرد آژانس را نمی‌توان صرفاً در چارچوب محدودیت‌های ساختاری تحلیل کرد، بلکه نقش رهبری نهادی نیز در این میان تعیین‌کننده است. رافائل گروسی به‌عنوان مدیرکل آژانس، نه‌تنها مسئول مدیریت فنی، بلکه مسئول حفظ بی‌طرفی و اعتبار این نهاد نیز هست.

بااین‌حال، انتقادات فزاینده‌ای به مواضع رسانه‌ای و سیاسی وی مطرح شده است. اشاره به مصاحبه‌های رسانه‌ای و نحوه صورت‌بندی مسائل هسته‌ای ایران، این تصور را تقویت کرده است که آژانس از جایگاه فنی خود فاصله گرفته و به بازیگری سیاسی نزدیک شده است. این رویکرد، به‌ویژه در شرایطی که حملات نظامی علیه تأسیسات تحت نظارت آژانس صورت می‌گیرد، پیامدهای جدی دارد.

نامه رسمی محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی به مدیرکل آژانس که در آن حمله به نیروگاه بوشهر به‌عنوان مصداق جنایت جنگی توصیف شده است، به‌روشنی بر این نکته تأکید دارد که بی‌عملی آژانس می‌تواند به جسارت بیشتر متجاوزان منجر شود. این استدلال، از منظر نظریه بازدارندگی نیز حائز اهمیت است. در غیاب واکنش قاطع، هزینه نقض قواعد کاهش می‌یابد و انگیزه برای تکرار آن افزایش پیدا می‌کند.

فرسایش رژیم عدم اشاعه و دوگانگی هسته‌ای

بی‌عملی آژانس، صرفاً یک مسئله موردی نیست، بلکه پیامدهای ساختاری برای کل رژیم عدم اشاعه دارد. این رژیم که بر پایه معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بنا شده است، مبتنی بر یک معامله بزرگ میان دولت‌های دارنده و فاقد سلاح هسته‌ای است. به صورت ساده، بر اساس این تفاهم، دولت‌های غیرهسته‌ای از دستیابی به سلاح خودداری می‌کنند و در ازای آن، از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برخوردار می‌شوند و از حمایت امنیتی برخوردار خواهند بود.

وقتی تأسیسات هسته‌ای یک دولت عضو که تحت پادمان قرار دارد، هدف حمله قرار می‌گیرد و نهاد ناظر واکنش مؤثری نشان نمی‌دهد، این تفاهم بنیادین زیر سؤال می‌رود. در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چه تضمینی برای امنیت برنامه‌های صلح‌آمیز وجود دارد؟

این وضعیت، به‌طور غیرمستقیم به نفع بازیگرانی تمام می‌شود که خارج از چارچوب عدم اشاعه عمل می‌کنند. در ادبیات سیاسی منطقه‌ای، بارها به وضعیت هسته‌ای رژیم صهیونیستی اشاره شده است که بدون عضویت در NPT و خارج از هرگونه نظام پادمان، از ظرفیت‌های هسته‌ای برخوردار است. در چنین فضایی، تداوم استانداردهای دوگانه، نه‌تنها مشروعیت رژیم عدم اشاعه را تضعیف می‌کند، بلکه انگیزه برای عدول از آن را نیز افزایش می‌دهد.

از بی‌اعتمادی تا ضرورت بازتعریف راهبردی

در پرتو این تحولات، بی‌اعتمادی به نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه‌های حساس امنیتی، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. تجربه نشان می‌دهد که اتکای صرف به سازوکارهای نهادی، بدون پشتوانه قدرت و بازدارندگی، نمی‌تواند امنیت زیرساخت‌های حیاتی را تضمین کند. در این چارچوب، مفهوم خودیاری در حقوق بین‌الملل، بار دیگر اهمیت پیدا می‌کند. دولت‌ها، در مواجهه با تهدیدات جدی، ناگزیر به اتخاذ تدابیری برای حفاظت از منافع حیاتی خود هستند. این تدابیر، می‌تواند شامل تقویت توان بازدارندگی، ارتقای سطح حفاظت فیزیکی تأسیسات و ارسال هشدار‌های روشن به طرف‌های متخاصم باشد.

از منظر راهبردی، بازدارندگی زمانی مؤثر است که تهدید به پاسخ، هم معتبر و هم قابل‌اجرا باشد. در غیر این صورت، قواعد حقوقی به‌تنهایی نمی‌توانند مانع از نقض شوند. این واقعیت، هرچند با آرمان‌های حقوقی فاصله دارد، اما با منطق حاکم بر نظام بین‌الملل همخوانی دارد.

بی‌عملی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، نه‌تنها اعتبار این نهاد را زیر سؤال برده، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای رژیم عدم اشاعه به همراه داشته است. این وضعیت، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان تعهدات حقوقی و واقعیت‌های سیاسی است. در چنین شرایطی، بازاندیشی در نقش و کارکرد آژانس ضروری به نظر می‌رسد. بدون اصلاح این روند و بازگشت به اصول بی‌طرفی و اجرای قاطع قواعد، خطر فرسایش بیشتر نظم عدم اشاعه و افزایش بی‌ثباتی در نظام بین‌الملل وجود خواهد داشت.