برسام محمدی – کارشناس مسائل منطقه

۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) نقطه پایانی بر ۲۳ سال حضور نظامی مستقیم آمریکا در عراق قلمداد می‌شود؛ روزی که آخرین نیروهای ائتلاف به رهبری واشنگتن از پایگاه هوایی اربیل خارج شدند و بغداد آن را «روز حاکمیت» نامید.

خروج کامل نیروهای آمریکایی که تحت‌تأثیر فشار افکار عمومی، مجلس، نهادهای حاکمیتی و به‌ویژه گروه‌های مقاومت عراق تحقق یافت، از اهمیت راهبردی برخوردار است. بااین‌حال، این تحول نباید به معنای پایان مداخله آمریکا در عراق تلقی شود. واشنگتن هم‌چنان می‌تواند با وجود پایان حضور نظامی مستقیم، ابزارهای دیگری را برای حفظ نفوذ خود به کار گیرد. ازاین‌رو، پرسش اصلی آن است که آیا خروج نظامی به معنای پایان نفوذ و مداخله آمریکا در عراق است یا آنکه واشنگتن با تغییر ابزارهای مداخله، فصل تازه‌ای از نفوذ را آغاز می‌کند؟

تفکیک خروج نیروهای نظامی از مداخله و نفوذ راهبردی

کارشناسانی که با الگوی رفتارهای امپریالیستی آمریکا آشنا هستند، می‌دانند که خروج نیروهای آمریکایی را نباید لزوماً پایان «راهبرد نفوذ» بلکه باید صرفا پایان «حضور نظامی مستقیم» دانست. آمریکا همچنان پیگیر نفوذ از راه دور حضور فیزیکی و کنترل مستقیم است. همکاری‌های اطلاعاتی، آموزش نیروهای عراقی، فروش تسلیحات، توافق‌های دفاعی دوجانبه و فشارهای مالی و اقتصادی، از جمله ابزارهایی است که می‌تواند بدون استقرار گسترده نیرو، امکان مداخله و اثرگذاری واشنگتن بر تصمیمات بغداد را حفظ کند.

از این منظر، خروج سربازان آمریکایی بیشتر از حذف کامل اعمال قدرت، به معنای تغییر شکل آن است؛ بنابراین، سنجش میزان استقلال عمل عراق فقط با تعداد نیروهای خارجی حاضر در خاک این کشور امکان‌پذیر نیست و باید ابزارهای غیرنظامی و غیرمستقیم نفوذ نیز در نظر گرفته شوند.

اهرم مالی؛ ابزار فشار بدون حضور نظامی

یکی از مهم‌ترین اهرم‌های واشنگتن در عراق، کنترل بر نظام مالی این کشور است. از سال ۲۰۰۳، درآمدهای نفتی عراق در حساب‌هایی نزد بانک فدرال رزرو آمریکا نگهداری شده و بخشی از دسترسی بغداد به نظام مالی جهانی از این مسیر عبور کرده است. چنین سازوکاری به آمریکا امکان می‌دهد بدون حضور نظامی گسترده، بر سیاست‌های مالی و اقتصادی عراق اثر بگذارد.

در آوریل ۲۰۲۶، آمریکا ارسال محموله‌های دلاری به عراق را متوقف کرد؛ اقدامی که نگرانی‌هایی در بازار ارز و اقتصاد این کشور ایجاد کرد. حدود ۹۰ درصد بودجه دولت عراق به درآمدهای نفتی وابسته است و هرگونه محدودیت در دسترسی به دلار می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر اقتصاد بغداد وارد کند. از این منظر، اهرم مالی می‌تواند برای واشنگتن به ابزاری مهم برای اعمال فشار بر دولت عراق تبدیل شود.

بنابراین، استقلال نظامی بدون کاهش وابستگی مالی، به‌تنهایی به معنای استقلال کامل نخواهد بود. عراق برای کاهش دامنه نفوذ آمریکا، ناگزیر است در کنار تقویت حاکمیت سیاسی و امنیتی، آسیب‌پذیری‌های خود در نظام مالی و پولی را نیز کاهش دهد.

عراق میان دو رویکرد و خطر تشدید شکاف داخلی

خروج آمریکا معادله قدرت در عراق را پیچیده‌تر کرده است. برخی گروه‌های مقاومت، پایان حضور نیروهای آمریکایی را یک تحول مهم می‌دانند و بر حفظ توان دفاعی خود تأکید دارند. کتائب حزب‌الله و جنبش النجباء نیز اعلام کرده‌اند که خلع سلاح را نمی‌پذیرند و حتی به مهلت ژوئن ۲۰۲۷ که دولت عراق تعیین کرده است، پایبند نخواهند بود.

در سوی دیگر، واشنگتن می‌تواند با فشار بر بغداد برای خلع سلاح این گروه‌ها، از مسئله خروج نظامی به‌عنوان اهرمی برای تأثیرگذاری بر آرایش داخلی عراق استفاده کند. در صورت تشدید این اختلاف، خطر تبدیل‌شدن یک مسئله امنیتی به شکافی سیاسی و اجتماعی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین، یکی از چالش‌های مهم پس از خروج آمریکا، مدیریت اختلافات داخلی بدون ایجاد زمینه برای بی‌ثباتی جدید است.

خلأ امنیتی و نگرانی از تکرار سناریوهای گذشته

نگرانی درباره ایجاد خلأ امنیتی پس از خروج آمریکا به‌ویژه باتوجه‌به تجربه سال ۲۰۱۱ و ظهور داعش در سال‌های بعد نیز قابل‌توجه است. در روایت مطرح‌شده درباره آن دوره، خلأ ناشی از خروج نیروهای آمریکایی یکی از عواملی بود که شرایط را برای تشدید ناامنی فراهم کرد. بر اساس این برداشت، برخی تحولات امنیتی عراق نه صرفاً پیامد اتفاقات ناخواسته، بلکه بخشی از روندی تلقی می‌شد که از طریق آن امکان بازگشت مشروعیت‌یافته نیروهای خارجی فراهم شد.

در شرایط کنونی نیز این نگرانی وجود دارد که تحریک و تشدید دوباره فعالیت‌های تروریستی یا افزایش ناامنی توسط ایالات متحده، بهانه لازم برای بازگشت نفوذ امنیتی آمریکا را ایجاد کند. در این سناریو، تروریسم می‌تواند از یک تهدید امنیتی به ابزاری برای بازتعریف ضرورت حضور نیروهای خارجی تبدیل شود و دولت عراق را بار دیگر در برابر گزینه درخواست کمک خارجی قرار دهد.

از این منظر، مهم‌ترین مسئله برای بغداد جلوگیری از شکل‌گیری خلأهای امنیتی، تقویت توان نیروهای داخلی و حفظ انسجام نهادهای حاکمیتی است. هرچه دولت عراق در مدیریت امنیت و مقابله با تهدیدهای تروریستی مستقل‌تر عمل کند، امکان استفاده بازیگران خارجی از ناامنی برای بازگشت به معادله داخلی کاهش خواهد یافت.

خروج آمریکا از عراق پایان مداخله و حضور نظامی مستقیم واشنگتن را رقم زده است، اما به معنای پایان نفوذ آن نیست. آمریکا همچنان از طریق اهرم‌های مالی، اقتصادی، اطلاعاتی و سیاسی می‌تواند بر تحولات عراق اثر بگذارد و در صورت فراهم‌شدن شرایط، از اختلافات داخلی یا فشارهای اقتصادی برای افزایش دامنه نفوذ خود استفاده کند.

ازاین‌رو، مرحله پس از خروج نیروهای آمریکایی برای عراق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تبدیل استقلال نظامی به استقلال واقعی، به کاهش وابستگی مالی، تقویت توان امنیتی داخلی، مدیریت اختلافات سیاسی و جلوگیری از ایجاد خلأهای امنیتی نیاز دارد. اگر بغداد بتواند این مؤلفه‌ها را به‌صورت هم‌زمان تقویت کند، خروج نیروهای آمریکایی می‌تواند به تثبیت حاکمیت ملی منجر شود؛ در غیر این صورت، احتمال آن وجود دارد که شکل حضور آمریکا تغییر کند، بدون آنکه نفوذ راهبردی آن در عراق به طور کامل پایان یافته باشد.