رناد منصور و هشام الهاشمی در مطلبی که چتم هاوس آن را منتشر کرد، نوشتند: داعش یکی از آخرین روستاهای تحت تسلط خود را در عراق از دست داد، بسیاری از کارشناسان پیروزی بر این گروه را اعلام کردند و بسیاری نوشتند که خلافت ساختگی این گروه به پایان رسیده‌است.

البته، این نکته درست است که داعش بخش گسترده‌ای از سرزمین‌های تحت کنترلش را از دست داده‌است. اوج کنترل سرزمینی این گروه به سال 2014 باز می‌گردد که حدود یک سوم از عراق و نیمی از خاک سوریه را تحت سلطه داشت. زمانی سازمان ملل داعش را ثروتمندترین سازمان تروریستی در جهان لقب داده بود، اما این گروه  حدود 80 درصد از وجوهی را که در اثر فتح سرزمین، تقلید کارکرد دولت، جمع‌آوری مالیات و تعرفه‌ها از شهروندان تحت سلطه‌اش  به دست آورده بود از دست داده‌است.

البته مطالب زیادی در خصوص سقوط این گروه تروریستی بیان شده‌است. بدون تردید  دولت عراق و متحدانش در میدان نبرد پیروزی‌های زیاد و ارزشمندی به دست آورده‌اند، اما ضربات کاری و موثری بر ظرفیت‌ها و توانایی‌های مالی داعش وارد نشده‌است. شرایط منطقه و کمک‌های خارجی که به گروه‌های تروریستی می‌شود موجب شده‌است داعش به تامین مالی فعالیت‌های شورشی خطرناک ادامه دهد. اگرچه خلافت به معنای واقعی کلمه از بین رفته‌است، اما مخالفان این گروه باید تلاش جدی جهت ممانعت از تزریق وجوه نقد به این گروه تروریستی به عمل آورند.

یکی از نمایندگان پارلمان عراق که ریاست کمیته‌ای را در پارلمان این کشور جهت جمع‌آوری اطلاعات و حقایق مربوط به سقوط موصل به عهده دارد گفت: داعش حدود 400 میلیون دلار از عراق و سوریه در عقب‌نشینی اخیر قاچاق کرده‌است. داعش این مبلغ هنگفت را در بازارهای محلی عراق سرمایه‌گذاری کرده‌است.

نکته حائز اهمیت این است که دولت عراق باید تلاش بیشتری جهت کنترل بر اقتصاد غیررسمی کشور به عمل آورد. البته بخشی از این ناکامی دولت عراق در کنترل بازار غیررسمی به حمله آمریکا به عراق در سال 2003 برمی‌گردد. در دهه 1990، تحمیل تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات نفت و گاز عراق موجب شد تا رژیم صدام حسین شبکه‌های قاچاق را در سراسر مرز مشترک با ترکیه، اردن و سوریه گسترش دهد.

داعش با علم به اینکه ضعف‌هایی در نظارت بر اقتصاد غیررسمی عراق وجود دارد، از این وضعیت بهره گرفت. این گروه در سال 2014 وقتی که در سراسر عراق و سوریه تاخت و تاز می‌کرد از مسیرهای قاچاق سابق استفاده کرد و روزانه بالغ بر 1 میلیون دلار یا بیشتر از اقتصاد جنگ درآمد داشت. این گروه عتیقه‌های قیمتی، طلا و نفت قاچاق می‌کرد و از هر معامله‌ای سهمی داشت. شواهد حاکی از آن است که برخی کشورها در روند قاچاق عتیقه‌های قیمتی، طلا و نفت و رونق بازارهای سیاه دست داشتند.

همانگونه که داعش به خاستگاهش یعنی ریشه‌های شورشی باز می‌گردد، این گروه حداقل 250 میلیون دلار در کسب و کار مشروع و قانونی سرمایه‌گذاری کرده‌است. هم در بغداد و هم در نواحی و مناطقی که اخیراً آزاد شده‌است، این گروه به واسطه‌ها و دلال‌هایی متکی است که هدفشان سود اقتصادی است نه ایدئولوژی. بسیاری از دلال‌ها و واسطه‌ها تجار یا رهبران قبایلی هستند که سوءپیشینه ندارند و می‌توانند ارتباطات خود را با سازمان تروریستی حفظ کنند. به این افراد مبالغ هنگفتی داده می‌شود تا در کسب و کارهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند و سپس داعش سهم خود را از سود حاصله می‌گیرد.

این تجار و واسطه‌ها که شرکت‌های ظاهری هستند شامل دلالان خودرو، فروشگاه‌های وسایل الکترونیکی و داروخانه‌ها می‌باشند، اما مهم‌ترین واسطه این کسب و کار صرافی‌ها هستند. براساس اعلام بانک مرکزی عراق، صدها صرافی کوچک مرتبط با داعش اینک در بغداد فعال هستند. این قبیل کسب و کار به این گروه تروریستی اجازه داد تا دینار عراقی خود را به دلار تبدیل کنند که در سراسر جهان قابلیت استفاده دارد. در سال‌های 2014 و 2015، داعش در مزایده‌های ارزی[1] بانک مرکزی عراق شرکت کرد. هدف بانک مرکزی عراق از برگزاری مزایده‌های ارزی حفظ ثبات نرخ ارز از طریق تزریق آن به بازار داخلی و صرافی‌ها بود. البته یک سالی زمان برد تا دولت عراق توانست مانع از شرکت دولت اسلامی در مزایده‌های ارزی بانک مرکزی شود.

وزارتخانه‌های کشور، دفاع، امور خارجه، بانک مرکزی، دفتر نخست وزیری و سازمان مبارزه با تروریسم عراق جملگی تلاش کرده‌اند تا تامین مالی داعش را متوقف سازند، اما قطع کامل این روند با توجه به پیچیدگی‌های موجود مسیر نشده‌است. تلاش‌های جدی دولت عراق و سازمان‌های درگیر در این امر برای مقابله جدی با روند تامین مالی داعش در دست انجام است، اما هماهنگی بیشتر در این زمینه میان دستگاه‌های ذیربط بسیار حائز اهمیت است.

بدون تردید داعش همچنان از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، عتیقه‌های قیمتی و تسلیحات بهره می‌برد. آدم‌ربایی نیز یکی از شیوه‌های کسب درآمد این گروه تروریستی است. سرمایه‌گذاری اصلی این گروه تروریستی در بازارهای سیاه است و اگر این بازارها کنترل نشود، این گروه فرصتی پیدا خواهد کرد تا از یک شبه‌دولت به یک سازمان شورشی خطرناک تبدیل شود.

زمان آن فرا رسیده‌است تا همه کشورها مانع از رونق کسب و کار داعش شوند و به عراق کمک کنند تا از وضعیت کنونی خلاصی یابد. با توجه به اینکه داعش شکست خورده و سرزمین‌های وسیعی از چنگ این گروه تروریستی خارج شده‌است، باید نسبت به ساخت عراقی مستحکم اقدام کرد تا داعش نتواند از ضعف اقتصادی برای احیای خود بهره بگیرد.

اگر دولت ترامپ واقعاً قصد به زانو درآوردن داعش را دارد، فقط نباید برای شکست این گروه تروریستی به عراق کمک کند، بلکه باید برای کوتاه کردن دست این گروه از منابع مالی نیز اقدام جدی کند.

[1] – عراق در طول جنگ داخلی و حملات داعش تورم داخلی را با تزریق ارز و تبلیغات روانی مهار کرد و طی 5 سال گذشته نرخ دلار را ثابت نگه‌داشته است. فروش ارز در عراق از طریق مزایده بانک مرکزی به صورت هفتگی صورت می‌گرفت و از این طریق ارز به بازار آزاد وارد می‌شد و در اختیار صرافی‌ها قرار می‌گرفت. برگزاری مزایده‌های ارزی طی سال‌های 2014 و 2015 جریان داشت و در دو سال اخیر متوقف شده‌است.