قال محمود شوري، في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، حول تمديد وتشديد العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي على روسيا رداً على استمرار الحرب مع أوكرانيا: تستخدم القوى الغربية أدوات كثيرة لإثناء روسيا عن تصرفاتها في الحرب مع أوكرانيا وتحاول إجبار هذا البلد على الانسحاب أو على الأقل إجباره على وقف الصراع العسكري باستخدام هذه الأدوات، بما في ذلك الدعم المالي لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا.

ومضى يقول: إحدى هذه الأدوات هي الدعم العسكري لأوكرانيا، لكن هذا الدعم لا يمكن أن يكون واسع النطاق، لأنهم لا يريدون الدخول في صراع عسكري مع روسيا، وهي قوة نووية كبرى. لأنهم قد يدخلون في حرب أكبر إذا زادوا من استفزاز روسيا. ولذلك فإن أداتهم الوحيدة هي العقوبات الاقتصادية المختلفة التي شهدنا تطبيقها على روسيا في العامين الماضيين وبأبعاد مختلفة. منذ بداية الحرب، تم فرض ما يقرب من 20 ألف عقوبة على روسيا.

وقال هذا الخبير في القضايا الدولية عن منطق العقوبات ضد روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة: منطق عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا هو أن الغرب لا يحاول ردع أو رد روسيا عن الهجمات المستمرة، ولكن بهدف خلق ضغط اقتصادي عليها للحد من تصرفاتها ضد أوكرانيا. وتشكل العقوبات عاملاً مؤثراً في السياسات الروسية، رغم أن هذا عامل ثانوي ولن يكون حاسماً في حد ذاته.

وقال شوري عن رد فعل روسيا على العقوبات الأوروبية والأمريكية، وخاصة سحب فوائد ودائع هذه الدولة المجمدة في البنوك الأوروبية: ظروف روسيا لن تسبب لها الفشل مع هذه العقوبات، لكنها بالتأكيد ستزيد الوضع صعوبة بالنسبة لروسيا. ومن ناحية أخرى، فإن رسالة هذه العقوبات، التي هي وسيلة لإظهار وحدة الرأي بين القوى التي تدعم أوكرانيا، تشكل ضغطاً نفسياً على روسيا.

و في رده على سؤال حول احتمال تغير نهج أوروبا تجاه روسيا في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات القادمة، قال: الأمريكيون هم أكبر مصممي العقوبات ضد روسيا بعد حرب أوكرانيا. ومن الطبيعي أنه مع تغيير الحكومة في الولايات المتحدة ووصول ترامب إلى السلطة، ستتغير السياسات قليلاً، لكن من غير المرجح أن يكون لها تأثير جدي فيما يتعلق بنوع العقوبات. وهذه العقوبات تمت الموافقة عليها من قبل الكونغرس الأمريكي ولا يمكن إلغاؤها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، ولعدة أسباب استراتيجية، فمن غير المرجح أن يقوم الرئيس المقبل للولايات المتحدة، حتى لو كان ترامب، بإجراء تغيير جدي في السياسة العامة لبلاده تجاه روسيا.

وأشار هذا الخبير في القضايا الدولية إلى أنه: على الرغم من أن تنصيب ترامب هو من بين هواجس الأوروبيين والحكومة الأمريكية الحالية، فإن مناقشة العقوبات ضد روسيا والمساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا هي سياسة كلية، خلال عامين ونصف العام التي مضت منذ الحرب، وتبعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسوف تستمر. قد تحدث بعض التغييرات مع وصول ترامب، لكن هذه القضية لن تتغير بشكل جذري.

وقال شوري عن رد فعل روسيا على تشديد أوروبا العقوبات: إن روسيا اعتمدت سياسات للتعامل مع الضغوط السياسية والاقتصادية التي يمارسها الغرب خلال العامين ونصف العام منذ الحرب. فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، هناك حقيقة مفادها أن روسيا لم تحدد أي طريقة للعودة من المواقع التي اكتسبتها على أراضي أوكرانيا، وهي في الأساس لا تفكر حتى في هذه القضية. وتعتبر روسيا الأجزاء التي احتلتها من أوكرانيا جزءاً من أراضيها، لذا فمن غير المرجح أن تتخلى روسيا عن هذه المناطق بإرادتها أو تحت ضغط العقوبات الأمريكية والأوروبية. ولعل هذا هو السبب الذي يجعل الأوروبيين والولايات المتحدة لا يتوقفون عن فرض عقوبات على روسيا ويكثفونها يوماً بعد يوم.

وأشار إلى أنه بعد الحرب في أوكرانيا، جمّدت القوى الغربية جميع الأصول الروسية في البنوك الغربية واستخدمت جزءاً منها وأرباحها على شكل مساعدات لأوكرانيا، وذكر: هذا ليس اتجاهاً جديداً في العلاقات بين روسيا والغرب، وتحاول روسيا خلال هذه السنوات، تكييف اقتصادها مع ظروف العقوبات، وقد حاولت، من خلال تفاعلاتها مع القوى غير الغربية وخاصة في إطار مجموعة البريكس، الصمود في مواجهة العقوبات والضغوط السياسية والدولية، وهو بالتأكيد ليس بديلاً عن العلاقات السابقة، ولكنه المسار الذي سلكه الروس ونجحوا حتى الآن في الحفاظ على ظروفهم الاقتصادية في وضع مستقر نسبياً ولم يسمحوا للعقوبات بفرض الكثير من الضغط على اقتصاد هذا البلد وشعبه.