تبلغ سرعة الصواريخ فرط الصوتية أو هايبر سونيك خمسة أضعاف سرعة الصوت. ومع قدرة التحرّك في طبقات الغلاف الجوي، تحلق في ارتفاع منخفض ما يجعل كشفها وتدميرها صعباً على أنظمة الدفاع الصاروخي. نظراً إلى تركيز الصين ـ إلى جانب روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ـ على تطوير هذه الصواريخ، يبدو أن اختبار هذا النوع من الصواريخ بالتزامن مع تطوير برامج صاروخية أخرى، يشكل جزءاً من إستراتيجيتها العسكرية والأمنية الجديدة.

لعدة عقود، كان يتمثل هدف الجيش الصيني في تطوير قدرات صاروخية تمكّنه من القيام بهجمات انتقامية نووية. قبل حلول القرن الجديد، كان البرنامج الصاروخي الصيني يقتصر على صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى لكن بمضي الوقت ومع بدايات القرن الجديد، زادت الصين من تنوع صوامع الإطلاق وصواريخها؛ حيث أن عدد منظومات الإطلاق وصوامع الصواريخ الصينية تضاعف مرتين أو ثلاث مرات خلال الفترة من 2013 إلى 2020.

من شأن هذا التقدم أن يضع فكرة التفوق الأمريكي خاصة في منطقة الإندو – باسيفيك أمام تحدٍ حقيقي؛ لأن هذا النوع من الصواريخ، فضلاً عن خلق ردع نووي فعال، قادرة على إضعاف درع الدفاع الإقليمي الأمريكي  في المنطقة وزيادة مخاطر الهجمات الصينية عليها. ردة فعل الولايات المتحدة تؤكد هذا الأمر، إذ صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن تطوير الصين برامجها التسليحية خاصة البرنامج الصاروخي قد يكون مثيراً للتوتر وخطيراً ويمثل دليلاً واضحاً على تحول الصين للتحدي رقم واحد لواشنطن.

إن قيام الصين بتطوير البرنامج الصاروخي ومنظومات الإطلاق يدل على تغيير إستراتيجياتها الأمنية خاصة في المجال الصاروخي. ويمكن الإشارة إلى أهداف وتوجهات مختلفة لتفسير التحول في الإستراتيجية الصاروخية الصينية. قد يقوم الهدف الأول على أساس طريق “من الثروة إلى القدرة” المقدَّر، حيث أن الصين ـ بصفتها قوة متقدمة في الاقتصاد والتكنولوجيا ـ ستعمل على تعزيز قدرتها واقتدارها ومكانتها الإقليمية والدولية عبر رفع قدراتها العسكرية لمستواها الاقتصادي والتكنولوجي. من جهة أخرى، قد تهدف الصين من خلال تطوير برنامجها الصاروخي خاصة اختبار الصواريخ فرط الصوتية إلى امتلاك ورقة ضغط للحالة التي تضطر فيها إلى قبول خوض محادثات بشأن تقييد الأسلحة وهو الأمر الذي سعت إليه الإدارة الأمريكية بكل جدية سواء في عهد ترامب أو عهد بايدن، ورفضته الصين لحد الآن.

على صعيد آخر، ربما يؤدي اتخاذ هذه الإستراتيجية من قبل الصين إلى نقض سياستها التقليدية القائمة على تجنب سباق التسلح مع أمريكا. نشوء مثل هذا السباق في المنطقة، سيتطلب مراجعة شاملة لسياسة القدر الأدنى من الردع التي تبنّتها الصين سابقاً.

وبشكل محدد، سيكون اتخاذ هذه الإستراتيجية رداً على التهديدات الأمنية للولايات المتحدة وحلفائها ضد الصين وعبر إيجاد منطقة A2/AD أو منطقة التحريم البحري على امتداد الشواطئ الصينية. يتم إبداء هذا الرد بالتزامن مع تعزيز الصين قدراتها العسكرية واستعدادها للتعاطي مع التهديدات ضد مصالحها وأمنها. صواريخ الجيش الصيني كـصاروخ DF-26 القادر على حمل الرؤوس النووية والذي يصل مداه إلى 4000 كيلومتر يشكل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة خاصة في غوام. عدا ذلك، تستطيع الصواريخ الصينية المضادة للسفن من طراز DF-21D البالغ مداها 1550 كيلومتر استهداف المركبات البحرية المعادية؛ المركبات التي ظلت لحد الآن وبالاعتماد على أنظمة التتبع Aegis-BMD ركيزة قوة للإستراتيجية الأمنية للولايات المتحدة في المنطقة وفي مواجهة الصين.

إلى جانب هذه الصواريخ، يمتلك الجيش الصيني أنواعاً أخرى من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى يستطيع إطلاقها على نطاق واسع لاستهداف تايوان ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين في المنطقة. وكما وردت الإشارة، إن مثل هذه الخطوة تشعل سباق تسلح واسع في المنطقة.

بشکل إجمالي يبدو أن النتيجة والغاية المشتركة لكافة الخيارات المطروحة في مناقشة أهداف البرنامج الصاروخي الإستراتيجي للصين ستكون قلب توازن “الدفاع ـ الهجوم” الإقليمي وترجيح كفة الهجوم تدريجياً عبر تعزيز الصين لقدراتها وهو ما سيظهر أكثر في السنوات المقبلة.

تنامي سيطرة الصين على هونغ كونع، وزيادة نفوذها الإقليمي والدولي، وممارساتها الهجومية بالقرب من حدود تايوان، وتنفيذ طلعات جوية أكثر جرأة فوق المناطق المتنازع عليها مع اليابان، كلها تدل على صعود قدرات الصين التي أتى جزء كبير منها بفضل الاعتماد على القدرات الصاروخية واتخاذ إستراتيجية صاروخية جديدة.

خلافاً لما حدث خلال العقود الماضية كأزمة تايوان الثالثة في عامي 1995 و1996، فالصين ليست مضطرة لإبداء رد محدود جداً ومتبادل على تهديدات الولايات المتحدة وحلفائها الإقليمية بل تمكنت عبر جهود تدريجية باتجاه تغيير التوازن الإقليمي من وضع الولايات المتحدة وحلفائها في موقف الدفاع أمام نفسها.