في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار سيدرضا ميرطاهر إلى المساعي الأمريكية لزيادة تزويد تايوان بالأسلحة الإستراتيجية وتحذيرات الصين من تداعيات سباق التسلح الذي نشأ في المنطقة وكذلك التوجه الأمريكي لدعم مواقف تايوان السياسية وسعيها إلى الاستقلال، مؤكداً: “زيادة تسليح تايوان هي من أسس سياسة واشنطن هذه”.

وفي معرض حديثه عن الكميات الكبيرة من الأسلحة المرسلة إلى تايوان خلال عهد الرؤساء الأمريكيين المختلفين، قال: “خلال عهد ترامب فقط، تم بيع أسلحة بقيمة 18 مليار دولار إلى تايوان وعلى الرغم من أن حكومة بايدن ادعت أنها ستبيع أسلحة لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار  كحد أقصى، لكن التقارير الأخيرة تظهر أن واشنطن تخطط لبيع أسلحة بقيمة 19 مليار دولار لتايوان”.

ولفت الخبير في الشؤون الدولية  إلى إرسال أنواع مختلفة من الصواريخ المضادة للسفن وأنواع متطورة من صواريخ جو – جو الجديدة لمقاتلات F-16V التابعة لسلاح الجو التايواني موضحاً: “في الوقت الحالي يدور الحديث عن إرسال عدد كبير من أنظمة “هيماس” الصاروخية إلى تايوان، وهي من الأنظمة التي زودت واشنطن الجيش الأوكراني بها. وقد أظهرت هذه الأنظمة أداءً ملحوظاً خلال الحرب الأوكرانية. مع الأخذ في الاعتبار أن التايوانيين يعتقدون أنهم سيواجهون سيناريو مشابهاً لما حصل بأوكرانيا فإنهم يسعون للحصول على مثل هذه الأسلحة”.

وإذ بيّن ميرطاهر أن الولايات المتحدة أسست سياستها تجاه تايوان على ركيزتين الأولى تقديم كافة أنواع الدعم السياسي والأمني، أشار إلى زيارة رؤساء مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان وزيارة رئيسة تايوان إلى كاليفورنيا، مضيفاً: “بكين احتجت على هذه التحركات، وأجرت تدريبات جوية وبحرية مكثفة وغير مسبوقة وواسعة النطاق حول جزيرة تايوان”.

واعتبر تقديم أنواع المساعدات العسكرية لتايوان الركيزة الثانية لسياسة الولايات المتحدة تجاه هذه الجزيرة، مضيفاً: “إن الولايات المتحدة تخطط لرفع جهوزية تايوان العسكرية للتعامل مع أي هجوم عسكري محتمل من الصين. بالطبع، يدرك التايوانيون أنهم لا يستطيعون بأي حال من الأحوال مقاومة أي هجوم جوي وبحري وبرمائي وصاروخي محتمل من جانب الصين على هذه الجزيرة. لذلك، التزمت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بالدفاع عن جزيرة تايوان في إطار المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها مع جزيرة تايوان”.

وقال ميرطاهر إن تصرفات البحرية الأمريكية وإجرائها تدريبات في بحر الصين الجنوبي رداً على التدريبات الجوية والبحرية الصينية حول جزيرة تايوان، وخاصة في مضيق تايوان، تشير إلى عزم واشنطن على الدفاع عن هذه الجزيرة ضد أي هجوم عسكري محتمل من الصين.

وأشار محلل الشؤون الدولية إلى أن الخبراء الغربيين، بمن فيهم الأمريكيون، لديهم وجهتا نظر مختلفتان بشأن هجوم الصين المحتمل على تايوان في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، مضيفاً: “يعتقد البعض أن نتائج الحرب في أوكرانيا واستيلاء روسيا على أربع مناطق أوكرانيا تشكل حافزاً إضافياً لقادة الصين لاتخاذ إجراء مماثل ضد تايوان، بينما يعتقد آخرون أن التكاليف الباهظة التي تكبدتها روسيا في الأرواح والمعدات خلال الهجوم على أوكرانيا وأفق الحرب غير الواضح، قضت على دوافع قادة الصين لإعادة تايوان إلى البر الرئيسي للصين من خلال الوسائل العسكرية”.

وأردف قائلاً: “على الرغم من التوترات السياسية الحادة بين تايوان والصين، فإن العلاقات الاقتصادية بينهما واسعة للغاية. تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لتايوان؛ حيث كانت في عام 2021  أكبر وجهة لصادرات تايوان بنسبة بلغت لأكثر من 60٪”.

وذكر ميرطاهر أن تايوان تنتج أكثر من 60٪ من رقائق أشباه الموصلات في العالم، وأي هجوم عليها يمكن أن يسبب أزمة حادة في الاقتصاد والصناعة العالمية، وخاصة في قطاع الإلكترونيات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، مضيفاً: “هناك الكثير من العوامل التي تردع الصين من مهاجمة تايوان عاجلاً”.

وأكد الخبير في الشؤون الدولية: “لقد أدركت الصين أن إجراءات الولايات المتحدة يجب أن تواجه بردود فعل متناسبة حتى تفهم الأخيرة أن بكين لن تبق متفرجة أمام تطور العلاقات الأمريكية – التايوانية وزيادة إرسال الأسلحة الأمريكية إلى تايوان بل سترد عليها بطريقة مناسبة”.

وبحسب ميرطاهر، فإن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعتبر المنطقة الأهم دولياً في القرن الحادي والعشرين، والمواجهة بين الولايات المتحدة والصين في هذه المنطقة في إطار تنافسهما على تولي القيادة العالمية هي التحدي الأكثر أهمية الذي ستواجهه هذه المنطقة في هذا القرن. ووفقاً للتوقعات، ستصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 على أبعد تقدير وهذا الواقع، إلى جانب تعاظم القدرات العسكرية الصينية بشكل كبير والمشاريع الواسعة والطموحة للغاية التي وضعها قادة الصين لتطوير جيش البلاد في مختلف المجالات، سيحولان بالتأكيد منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى واحدة من نقاط المواجهة والتوتر المحتمل في العالم.

وذكر أن الولايات المتحدة تعلمت دروساً من تجربة أوكرانيا فيما يتعلق بتعزيز القدرات العسكرية والقضايا اللوجستية، مردفاً: “يبقى أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى القوة العسكرية للحد من قوة الصين أم أن التوترات القائمة ستستمر سياسياً واقتصادياً وتجارياً وبشكل مزمن. كما نشاهد تكثيف عملية معاقبة الشركات الصينية وسعي واشنطن إلى اتخاذ خطوات جديدة لتقليل الاعتماد على الصين، خاصة في مجال المنتجات الإلكترونية المتطورة مثل الدوائر المتكاملة أو رقائق أشباه الموصلات، من خلال إنتاجها في الولايات المتحدة”.

وذكر ميرطاهر: “على الرغم من أن الصين لا تبحث أساساً عن توتر عسكري مع تايوان لعدة أسباب، لكنها ستحاول الضغط عليها قدر الإمكان من خلال وسائل أخرى لكي تحقق في نهاية المطاف هدفها النهائي وهو ضم تايوان إلى البر الرئيسي للصين”.

واختتم محلل الشؤون الدولية قائلاً: “في المناطق الأخرى، خاصة في بحر الصين الجنوبي، حيث بنت الصين جزر مأهولة وطرحت مزاعم بحرية حولها وفي ظل عدم تقبلها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين مثل أستراليا والفلبين أو حتى ماليزيا وآخرون، يوجد بالتأكيد خطر حدوث بعض المواجهات العسكرية في المنطقة بين الوحدات البحرية والجوية للصين والولايات المتحدة وحلفائها”.