في حوار مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وصف أبو القاسم دلفي إقرار القانون الجديد لمكافحة الانفصال الاجتماعي في فرنسا وفرض قيود على المسلمين في هذا البلد بأنه ذو خلفية تاريخية طويلة وركّز على أنّ: المسلمين أقلية دينية قوية في فرنسا ويشكلون وفقاً للإحصاءات الرسمية نحو 10 في المائة من السكان؛ لكن الإحصاءات غير الرسمية تشير إلى أن عددهم يفوق هذا الرقم.

وأضاف: في السنوات الأخيرة، استفادت بعض الأحزاب والجماعات المختلفة من حق المسلمين في التصويت من خلال التزلف إليهم.

سياقات و أسباب إقرار القانون المقيّد للمسلمين

و أشار هذا الدبلوماسي إلى وضع المسلمين المعقد في فرنسا قائلاً: منذ بداية الأزمة السورية في عامي 2010 و 2011، برزت قضية إرسال إرهابيين من أوروبا، وخاصة من فرنسا، إلى سوريا من أجل ما يسمى بالجهاد ضد بشار الأسد. ربما كان من دواعي سرور الحكومات الأوروبية في البداية تشجيع هذه العملية لأنها أرادت الإطاحة بالأسد، لكن مع استمرار الحرب في سوريا، خلقت قضية اللاجئين السوريين في أوروبا العديد من المشاكل، وعاد الجهاديون الذين يحملون جوازات سفر فرنسية، من سوريا إلى فرنسا بعد الهزيمة في الحرب في سوريا.

وقال دلفي إن الفرنسيين في مواجهة هذا الموقف تبنوا سياسةً حرضت داعش وأنصار الجماعات الجهادية في فرنسا ضد الحكومة، وقد زادت الأعمال الإرهابية والمسلحة في أجزاء مختلفة من فرنسا منذ عام 2014 حتى وقت قريب؛ بحيث كانت ذروتها بعد نشر الرسوم الكاريكاتورية في مجلة “شارلي إيبدو” والهجوم عليها.

محاولة الحكومة الفرنسية لفرض قيمها على المسلمين

في إشارة إلى المشاكل التي سببتها أزمة الهوية التي خلقها المسلمون للحكومة الفرنسية، قال السفير الإيراني السابق لدى فرنسا: عندما سادت حالات انعدام الأمن في فرنسا وتعطل الأمن الداخلي الفرنسي، أصبح الوضع صعباً للغاية بالنسبة لحكومة باريس التي لم تستطع التعامل معها؛ وهكذا، برز إجماع في فرنسا للتصدي لحضور المسلمين في هذا البلد. منذ ذلك الحين، بدأت همسات حول السيطرة على  المسلمين ومزيد ادماجهم في الثقافة الفرنسية وما أطلقوا عليه “قيم الجمهورية الفرنسية”.

وأوضح أن هذا الاتجاه اشتد في عهد ماكرون قائلاً: تصاعد الإجماع في فرنسا حول ما يسمونه “الإرهاب والتطرف الإسلامي” في أعقاب هجوم على مدرسة فرنسية في العام الماضي مما أسفر عن مقتل أحد المعلمين هناك وتابعوا سن قوانين لمنع حوادث كهذه حتى يتمكنوا من دمج الجالية المسلمة في الثقافة الفرنسية.

وقال دلفي في شرح أبعاد هذا القانون وإجراءاته التقييدية: وفقاً لهذا القانون، لا يجوز لأئمة المساجد السفر خارج فرنسا أو إيفادهم إلى فرنسا من خارج البلد. ويجب أن يتعلموا التربية الإسلامية داخل فرنسا ومن خلال المجالس المعينة من قبل فرنسا نفسها. ففي السابق، كانت المساجد المقربة من مختلف الدول تموَّل من نفس البلدان؛ لكن الآن هذه المصادر المالية الأجنبية محظورة أيضاً.

أشار محلل الشؤون الدولية إلى أن التعليم في فرنسا يقوم على نظام فصل الدين عن السياسة وإن الكنيسة انفصلت عن الدولة، وتابع قائلاً: لقد وضعوا الكنيسة والدين خارج مجال الوظيفة الحكومية والتنفيذية، والتعليم الديني يتم خارج المدارس.

وفي إشارة إلى كيفية ارتداء الملابس في الأماكن المختلفة وكذلك القوانين التي تم سنّها مع مراعاة عقائد المسلمين، أوضح: من وجهة النظر الفرنسية، فصلت هذه القوانين الفرنسيين المسلمين عن الفرنسيين الذين قبلوا العلمانية. وأدت إلى ظهور مقاومة بين المسلمين، الذين إما أنشأوا مدارس خاصة لأنفسهم أو وفّروا أرضية التربية والتعليم في المنزل. هذه الحالات محظورة بموجب هذا القانون الجديد ويجب على الجميع القبول بالتعليم العام الفرنسي.

مواجهة المسلمين للقانون الجديد

وأضاف دلفي: أثارت هذه المسائل بأجمعها، قضية المسلمين في فرنسا كقضية حادة ومشكلة كبرى للفرنسيين، وأدت إلى سن هذا القانون الذي عارضه مسلمو فرنسا بشدة ويقاومونه بشكل سلبي. وفي الوقت نفسه، حشدت الدول الإسلامية حسب وسعها ورفعت شكاوى للمحافل الدولية وانتقدت الحكومة الفرنسية لأدائها التمييزي ضد المسلمين.

وأضاف: حتى الكاثوليك والمسيحيين في فرنسا، بسبب عدم رضاهم عن فصل الكنيسة عن الدولة في الماضي، أتيحت لهم الفرصة لتحدي الحكومة في هذا الصدد، وعبّر المنتسبين للكنيسة وأصحاب الرأي عن معارضتهم ومارسوا الضغط ضد حكومة السيد ماكرون.

المسلمون والانتخابات القادمة في فرنسا

وفي إشارة إلى اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية وانتهاء فترة رئاسة ماكرون في العام المقبل، قال هذا الدبلوماسي رفيع المستوى: أصبحت قضية المسلمين وقانون الفصل ذريعةً لتصنيف الأحزاب، والاستغلال السياسي للاستفادة من أصوات المسلمين. ولا يبدو أن السيد ماكرون، بسلوكه المتضارب ومواقفه الحازمة والمعتدلة أحياناً، سينجح في الفوز بولاية ثانية، إلا بخدعة ضد الجبهة الوطنية.

اعتبر دلفي مصطلح “الإسلام المتطرف” بأنه غطاء للتعامل مع المجتمع الإسلامي الفرنسي على قدم المساواة وقال: هذا خطأ كبير من جانب الحكومة الفرنسية وسيثير ردود فعل بطبيعة الحال.

وفي الختام، أكد الدبلوماسي رفيع المستوى، على أهمية التعامل مع هذه القضية بذكاء مشيداً بتعاطف مسلمي العالم مع هذه القضية وأضاف: يجب ألا يكون تفاعلنا على نحوٍ بحيث يقع على عاتقنا عبء اعمالهم التخريبية ضد مواطنيهم؛ لأنهم يبحثون في الاضطرابات الحالية في فرنسا عن طرف خارجي لاتهامه.