يحظر القانون الدولي على الدول استخدام القوة، ولا يُسمح بالعمل المسلح إلا في حالات استثنائية. تشير الفقرة الأولى من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة إلى وقف جميع أعمال العدوان وتنص الفقرة 4 من المادة 2 على ما يلي: “يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”. الفقرة 4 من المادة 2 لا تحظر فقط الاستخدام العملي للقوة، بل تمنع حتى مجرد الإعلان عن التهديدات العسكرية وإحداثها، إلا في الحالات التي يحددها مجلس الأمن أو الدفاع المشروع.

كما ذكرنا، فإن لمبدأ عدم استخدام القوة استثناءات يتم الاستشهاد بها في كثير من الأحيان لتبرير المعتدين أو المتدخلين في البلدان الأخرى. الأول هو الدفاع المشروع المذكور في المادة 51 من الميثاق؛ الدفاع الذي يجب أن يفي بجميع متطلباته، بما في ذلك “وقوع هجوم مسلح على أراضي الدولة ومراعاة شرط الضرورة والتناسب”، والاستثناء الثاني حسب مبدأ منع استخدام القوة في العمليات العسكرية الدولية. وفقاً للمادة 42 من الميثاق، ” إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 42 (العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية) لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادتهما إلى نصابهما”.

الآن، في حالة بنجشير، ليس من الواضح ما هو المنطق الذي سمحت قوة أجنبية لنفسها بالعمل ضد أحد أطراف الأزمة الداخلية؟ إذا ثبت انتساب هجوم الطائرات المسيّرة إلى باكستان، يجب على هذه الدولة أن تعلن بأي ترخيص نفذت عمليات عسكرية في أراضي دولة أخرى؟ حتى لو تم اتخاذ هذا الإجراء بدعوة من طالبان، لأنه لم يتم الاعتراف بحكومتها دولياً بعد، فلا يمكن اعتباره سبباً وجيهاً لحكومة أجنبية للتصرف، لأن القانون الدولي يعترف بدخول دولة أجنبية في الشؤون الداخلية لدولة أخرى فقط بناءً على دعوة وطلب من حكومة قائمة وقانونية.

إن مثل هذه الأعمال تتنافى مع المبادئ والأعراف والممارسات القانونية الدولية ويجب الاعتراض عليها سريعاً. في حالة مثل أفغانستان، حيث نواجه ظاهرة انعدام الحكومة،  يجب أن يثير وقوع مثل هذا الحدث رد فعل من المجتمع الدولي، لأنه كان هناك انتهاك واضح للقانون الدولي ومحاولة واضحة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة.

إن تدخل دولة ما في الأزمة الداخلية لدولة أخرى سيلقي المسؤولية على الدولة المتدخلة. إذا قبلت باكستان المسؤولية عن غارة الطائرات المسيّرة على بنجشير، فهذا يعني أنها كحليف لطالبان، ستتحمل مسؤولية هائلة في أعمال هذه المجموعة وعملياتها في أفغانستان.

إذا نظرنا إلى قضية نيكاراغوا ضد أمريكا في محكمة العدل الدولية (1986) وتدفق الدعم الأمريكي للأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في ذلك البلد، فيجب إذن تحميل باكستان المسؤولية عن جميع الأعمال غير المشروعة من قبل طالبان.

إذا ثبتت مسؤولية باكستان عن الأزمة الحالية في أفغانستان، فإن حسن نيتها في دفع محادثات السلام في أفغانستان ستصبح في موضع شك ولن تتمكن من الدخول في مجال الجهود المبذولة لإحلال السلام والأمن في أفغانستان كدولة محايدة أو كفؤة للوساطة.

بينما أصبح القانون الدولي عنصراً مفقوداً في العلاقات الدولية اليوم، ومنطق القوة يتحكم في هذه العلاقات، فقد لا يكون مفاجئاً لماذا لا تُظهر المؤسسات المسؤولة في هذا المجال، بما في ذلك الأمم المتحدة، والأمين العام لهذه المنظمة، وحتى المؤسسات الإقليمية أو الإسلامية، حراكها من أجل الحصول على موقعها وتولي الشؤون، وأصبحت هذه المؤسسات مجرد مراقب للوضع الحالي.

لا ينبغي أن ننسى أن مؤسسة مثل مجلس الأمن اعتمدت على نفس منطق القوة، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وقامت بتفسير واسع لمفهوم السلام والأمن الدوليين، بأن  “السلام الداخلي” مرتبط بـ ” السلام الدولي ” وبهذه الطريقة، شعر بالالتزام والمسؤولية عن أحداث مثل انتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الإنسانية في اقليم الحكومات، وحتى القيام بالتدخل العسكري في البلد الذي ينتهك حقوق الإنسان.

على الرغم مما قيل، يجب أن لا ننسى أن تصرفات الحكومات في استغلال الوضع البائس والأزمات في بلد آخر يتعارض مع روح القانون الدولي وحياة المجتمع الدولي.