في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال حسن هاني زادة: “لن يكون مقتدى الصدر قادراً على اختيار رئيس الوزراء بمفرده، لكن هناك احتمال لائتلاف سائرون مع تحالف التقدم بزعامة محمد الحلبوسي، الرئيس السني السابق للبرلمان، وتحالف الأكراد المؤلف من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني”.

وأضاف: “حصد تحالف التقدم 37 مقعداً، كما حصلت الأحزاب الكردية على ما مجموعه 61 مقعداً. فلا سبيل أمام سائرون للوصول إلى أغلبية 165 مقعداً سوى عبر الائتلاف مع باقي الأحزاب والتيارات الكبيرة”.

وأشار هاني زادة إلى وضع دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري كقوى شيعية، قائلاً: “حصل التياران بالتوالي على 37 و 17 مقعداً انتخابياً. وعليه، حتى في حال توصل سائرون إلى اتفاق مع تياري دولة القانون والفتح الشيعيَين، سيبقى بحاجة إلى ائتلافات إضافية”.

وإذ أوضح أن الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق التي تعتبر خامس انتخابات بعد سقوط حكم البعث في عام 2003 شهدت الكثير من الشكوك، أكد: “تعتقد بعض التيارات الشيعية أن المفوضية العليا للانتخابات في العراق – التي تعتبر مؤسسة مستقلة ظاهرياً – قامت بهندسة الانتخابات لأغراض سياسية خاصة”.

و عن فوز التيار الصدري، قال: “تكمن أهمية فوز التيار الصدري في أن القوى الإقليمية والدولية تستطيع الاستفادة من تقلبات سلوك مقدى الصدر السياسي لتحقيق أهدافها”.

وأكد هاني زادة: “رغم معارضة مقتدى الصدر وجود القوات الأمريكية في العراق، لكنه يسعى جاهداً إلى نزع سلاح القوى الشعبية كالحشد الشعبي وحركة النجباء وعصائب أهل الحق وحزب الله العراقي. هذا الإلحاح على نزع سلاح القوى الشعبية، سبّب ارتياحاً لدى أمريكا والسعودية والإمارات والأردن وجعها تهلل لمواقف رجل الدين السياسي هذا”.

وعن المساعي الرامية إلى إيجاد مخرج من الوضع الحالي، قال: “خلال الأيام الماضية، اقترح قادة التيارات الشيعية التي تُعرف بالبيت الشيعي مبادرة على مقتدى الصدر بشأن ائتلاف تياره مع دولة القانون وتحالف الفتح وإيصال عدد مقاعد الائتلاف إلى 165 عبر استقطاب نواب مستقلين”.

وفقاً لهاني زادة، طلب مقتدى الصدر من القوى الشيعية، خلال هذه الاجتماعات التي عقدت في منزل نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، أن تقطع التزامات بالتجاوب معه لنزع سلاح الحشد الشعبي والنجباء وعصائب أهل الحق مقابل ائتلاف سائرون معها وإشراكها في تشكيل الحكومة المقبلة”.

وقال الخبير إن ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح لن يقبلا طبعاً وتحت أي ظرف دعم توجه مقتدى الصدر لنزع سلاح تلك القوى، مضيفاً: “لذلك، تستمر المحادثات بين قادة البيت الشيعي”.

ولفت هاني زادة إلى أن مقتدى الصدر يفتقر للثبات السياسي المطلوب، موضحاً: “نتيجة ذلك، لا يمكن الحكم على مواقفه المستقبلية؛ لأنه قد يغير موقفه ورأيه في أي لحظة”.

واعتبر اختيار رئيس وزراء توافقي موضوعاً آخر يدخل في نطاق أداء القوى الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية، مضيفاً: “طُرحت أسماء 7 شخصيات شيعية لتشكيل الحكومة المقبلة لكن التيارات الفائزة في الانتخابات لم تتوصل بعدُ إلى موقف مشترك لتسمية رئيس وزراء توافقي يجب أن يكون شيعياً وفق الدستور”.

وأضاف: “فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني، ومحمد شياع السوداني من قادة حزب الدعوة، وجعفر الصدر سفير العراق الحالي في لندن وابن عم مقتدى الصدر، وأسعد العيداني محافظ البصرة المتنفذ، ونصار الربيعي السياسي المناضل من قبيلة ربيعة ذات النفوذ الكبير في العراق، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي هم من أثيرت أسماؤهم لتولي منصب رئيس الوزراء”.

وأوضح الخبير: “بشكل طبيعي وبالنظر إلى الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها رئيس الوزراء في المجال التنفيذي في العراق، ترحب أمريكا وبعض الأنظمة العربية المحيطة بالعراق برئيس وزراء يمتلك نظرة إيجابية تجاهها ومن هذه الناحية، يتقدم مصطفى الكاظمي على غيره”.

وأردف قائلاً: “لكن المشكلة الرئيسية التي يواجهها مصطفى الكاظمي هي أن المرجعية الدينية التي تتمتع بحق الفيتو إلى حد ما قد أعلنت صراحة أنه يجب أن لا يكون رئيس الوزراء الجديد قد تولى هذا المنصب سابقاً وهذا ما قد يعيق طريق نوري المالكي ومصطفى الكاظمي لإعادة اختيارهما”.

وقال الخبير في شؤون الشرق الأوسط إن تركيبة التكتلات البرلمانية في العراق وتسمية رئيس وزراء توافقي لتشكيل الحكومة المقبلة رهن للمشاورات النهائية للقوى الفائزة في الانتخابات خاصة التيارات الشيعية منها.

واختتم هاني زادة بقول إنه في ظل تقلبات السلوك السياسي لمقتدى الصدر، زعيم سائرون، لن يكون من السهل التوصل إلى موقف مشترك لتسمية رئيس وزراء توافقي في المدى القصير على الأقل.