في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، إذ أشار مرتضى مكي إلى أولى الزيارات الرسمية للوفد البرلماني الأوروبي إلى تايوان في خضم التوترات بين الصين والدول الغربية ورغم التحذيرات الصينية المتكررة للمسؤولين الأجانب بشأن زيارة هذه الجزيرة، قال: “البرلمان الأوروبي مؤسسة تتعاطى مع مختلف القضايا من منظور حقوق الإنسان على الأغلب وفي حالة تايوان، أخذت هذه المؤسسة الأوروبية بزمام المبادرة تفادياً لتعرض الدول الأوروبية التي تجمعها علاقات وثيقة مع الصين لانتقادات بكين وردود أفعالها”.

ولفت إلى تعزيز الولايات المتحدة سياسة احتواء الصين وكذلك التوقيع على اتفاقية أوكوس بهدف زيادة الضغوط ضدها، مضيفاً: “نظراً للعلاقات العميقة بين الدول الأوروبية الكبيرة، كألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، والصين أعلنت هذه الدول أنها لن تكون جزءاً من سياسة رهاب الصين الأمريكية؛ رغم ذلك، تنتهج دول أوروبية صغيرة ومتوسطة ـ التي لا ثقل لها في الاتحاد الأوروبي ـ أنواعاً من السياسات المناهضة للصين لغرض مسايرة الولايات المتحدة”.

خطوة أوروبا الحذرة لمواكبة سياسة رهاب الصين الأمريكية

وقال محلل الشؤون الأوروبية: “يجب تقييم زيارة الوفد البرلماني الأوروبي إلى تايوان خطوة محافظة وحذرة للغاية باتجاه مواكبة سياسة رهاب الصين الأمريكية لتفادي ردة فعل الصين؛ مع أن الصين لن تترك هذه الخطوة بدون رد بل ستتخذ إجراءات سياسية واقتصادية ضدها”.

ولمّح مكي إلى تصريحات الرئيس الفرنسي للوفد البرلماني الأوروبي خلال زيارة تايوان وتأكيده على أن كافة الدول الأوروبية تضع قضية تايوان ضمن أولوياتها، مردفاً: “توجد علاقات اقتصادية عميقة جداً بين الصين والاتحاد الأوروبي. وخاصة في ظل الكساد الاقتصادي الذي خيّم على الاتحاد الأوروبي جراء تفشي كورونا، يحتاج الأخير إلى الصين ـ بصفتها محرك الاقتصاد العالمي ـ أكثر مما مضي. لذلك يبدو أن الزيارة التي تمت إلى تايوان في الوقت الراهن، لا تعدو كونها ذات أهداف سياسية ـ دعائية للتأثير على الرأي العام الأوروبي”.

وقال: “يحاول السياسيون الأوروبيون إظهار أنفسهم منتقدين للصين لكي لا تضعف قاعدتهم الاجتماعية؛ فضلاً عن أن مواكبة أمريكا في سياسة رهاب الصين تحظى بالأهمية لهم”.

تايوان؛ كعب أخيل الصين

وأردف الخبير في الشؤون الأوروبية بالإشارة إلى زيارة وزير خارجية تايوان إلى أوروبا وكذلك قرار البرلمان الأوروبي غير الملزم للإستثمار الثنائي في تايوان، مضيفاً: “تايوان هي كعب أخيل الصين وهي حقيقة يدركها حلفاء الصين وخصومها جيداً. في نفس الوقت، تسعى تايوان إلى الاستفادة القصوى من أجواء رهاب الصين التي أثارتها الولايات المتحدة”.

سعي أوروبا لانتزاع الامتيازات من الصين

وأكد مكي: “رغم كون مواقف أوروبا تجاه الصين حذرة ومحافظة، لكنها تغتنم الفرصة لانتزاع الامتيازات من الصين بتوظيف أدوات سياسية ودعائية خاصة في الوقت الراهن. من جهة أخرى، تسعى الصين إلى تسخير الفجوة القائمة بين أوروبا والولايات المتحدة لصالحها إلى أبعد ما يمكن”.

وفي ما يتعلق بآفاق العلاقات بين الصين وأوروبا في ظل تزايد الضغوط بشأن تايوان، ذكر: “إن النظام الدولي في حال الانتقال من نظام القطب الواحد إلى نظام متعدد الأقطاب وفي ظل هذا الواقع، لا شك في أن أقطاب القوة تسعى إلى إدراة اللعبة بأسلوب مختلف تحقيقاً لمصالحها وأمنها القومي. قبل عام تقريباً، صرح الرئيس الفرنسي بأن الولايات المتحدة يجب أن لا تتوقع من أوروبا مواكبة كاملة في مجال سياسة رهاب الصين”.

وأضاف محلل الشؤون الأوروبية: “جراء التطورات التي شهدتها العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الماضية، أصيب الأوروبيون بانعدام ثقة شديدة تجاه الولايات المتحدة. هؤلاء وصلوا إلى قناعة بضروة توجه الاتحاد الأوروبي نحو إرساء ترتيبات أمنية ـ سياسية مستقلة، رغم كونهم بعيدين جداً عنها. مع ذلك، فمن المؤكد أن أوروبا ستسعى إلى توظيف أجواء الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب بشكل يخدمها”.

ووفقاً لمكي، لا يبدو أن أوروبا تنتهج سياسة احتواء الصين بنفس الحدة التي تنتهجها الولايات المتحدة. على كل حال، يجب أن تؤخذ في الاعتبار الأواصر الموجودة بين أوروبا والصين. عدا ذلك، فإن الشرخ الذي حصل بين أوروبا والولايات المتحدة، دفعت الدول الأوروبية إلى تبني مقاربة تهدف إلى احتواء الولايات المتحدة وخلق توازن في العلاقات معها عبر تجنب وضع كل بيضها في سلة الأخيرة والقيام بلعبتها الخاصة بها على الساحة الدولية”.

وأكد: “يستبعد أن تتبنى الدول الأوروبية سياسة رهاب الصين كالولايات المتحدة بعد تجاوز الفترة الاقتصادية العصيبة أو أن تواكب تلك السياسة. يسعى الأوروبيون إلى إدارة اللعبة مع الصين بناء على مصالحهم ولن يغيروا كيفية علاقاتهم مع الصين فجأة؛ لأنهم يعترفون بحقيقة أن الصين في طور التحول إلى الاقتصاد الأكبر في العالم سريعاً وأن الأوروبيين ليسوا في موقع عسكري واقتصادي يمكنهم من متابعة سياسة تصعيدية ضد الصين”.

واختتم محلل الشؤون الأوروبية قائلاً: “اتفاقية أوكوس بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أظهرت جلياً أن الترابط بين ضفتي المحيط الأطلنطي لم يعد قادراً على تلبية مصالح وأمن دولها مثلما كان في عهد الحرب الباردة”.