على الرغم من أن هذه المواضيع كانت إحدى ركائز استراتيجية “التمحور حول آسيا” لباراك أوباما، بشأن حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلا أنها لم تنل اهتماماً خلال رئاسة دونالد ترامب. ومع ذلك، مع صعود جو بايدن في الولايات المتحدة، أصبحت قضايا حقوق الإنسان مرة أخرى من أولويات الولايات المتحدة ضد الصين.

إن إلقاء نظرة على قائمة إجراءات إدارة بايدن خلال الشهر الماضي يظهر بوضوح جدية الولايات المتحدة في هذا الأمر. على سبيل المثال ، في 10 ديسمبر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة النطاق بشأن حقوق الإنسان على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بالصين وميانمار وكوريا الشمالية وبنغلاديش؛ كما أضافت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية Sense Time إلى قائمتها السوداء للإستثمار. بعد أسبوع، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها أدرجت عدداً من شركات التكنولوجيا الصينية في القائمة السوداء ومنعتها من التعامل مع الولايات المتحدة. كانت ذروة نهج التحدي التي اتخذتها حكومة بايدن هي التوقيع على “قانون حظر استيراد السلع من شينجيانغ”. جعل هذا الإجراء، الولايات المتحدة أول دولة تحظر تقريباً جميع المستوردات من هذه المنطقة.

في وقت سابق من شهر يوليو، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً تتهم فيه الحكومة الصينية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في منطقة شينجيانغ وأماكن أخرى من هذه الدولة. في 13 يوليو، أضافت حكومة بايدن أربعة عشر شركة إلى قائمتها الاقتصادية السوداء، وفي مارس، فرضت عقوبات على اثنين من المسؤولين الصينيين لدورهما في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الأقليات العرقية في شينجيانغ. أحد أسباب إعلان البيت الأبيض عن عزمه لمقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين الاستشهاد بـ”الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”.

تظهر هذه الحالات أن مجال “القيمية – المعيارية” أصبح أحد محاور المواجهة الجادة بين البلدين. من خلال هذه الضغوط تحاول الولايات المتحدة، في الوقت الذي تقدم فيه صورة سلبية عن الصين، خلق ازدواجية مما يجعل التعاون مع الصين مكلفاً للدول الأخرى. في الوقت نفسه، تحاول واشنطن إبراز المواجهة بين النظامين السياسيين في البلدين. كان هذا واضحاً بشكل خاص في قمة الديمقراطية، التي عقدت في 9 و 10 ديسمبر/كانون الأول 2021.

أظهر مجال المنافسة هذا، نفسه أكثر من أي وقت مضى في العلاقات بين البلدين، على الأقل خلال السنوات الأخيرة، مع تفشي فيروس كورونا. حيث سعت الصين إلى ربط نجاحها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا بنظامها السياسي الكفؤ. لهذا السبب تحاول الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى، التشكيك في طريقة الحكم التي تمارسها الصين.

من أجل إثبات هذه الثنائية، يحاول البيت الأبيض جلب الدول ذات التفكير المماثل إلى جانبها. على سبيل المثال، في الحظر المفروض بشأن حقوق الإنسان على ميانمار، انضمت بريطانيا وكندا أيضاً إلى الولايات المتحدة، مما يدل على أن التنسيق والاصطفاف مع الدول ذات التفكير المماثل في مواجهة الصين لا يشمل فقط التحالفات العسكرية والاقتصادية، بل يشمل أيضاً المجالات الناعمة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تصريحات “والي أديمو” نائب وزير الخزانة الأمريكي، عندما قال: “ترسل الإجراءات الأمريكية، خاصة الإجراءات المتخذة مع بريطانيا وكندا، رسالة مفادها أن الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم ستتخذ إجراءات ضد أولئك الذين يسيئون استخدام سلطة الحكومة لفرض المعاناة والقمع.”

بالنسبة للولايات المتحدة، يمكن أن يكون لهذه الممارسة إنجازات ملموسة. على سبيل المثال، في سياق مخاوف حقوق الإنسان في شينجيانغ، في الوقت الذي يتنافس فيه البلدان في مجال التكنولوجيا تضغط الولايات المتحدة على شركات التكنولوجيا الصينية من خلال تقييد إمكانية التعاون معها. كذلك، اعتباراً بأن إحدى سياسات بكين في شينجيانغ هي السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة، فإن الحظر المفروض على الواردات من هذه المنطقة يسبب بعض الصعوبات في تمرير سياسة التنمية المتوازنة للصين. في الوقت نفسه، على الرغم من معارضة الصين، تمت دعوة تايوان لحضور قمة الديمقراطية، والتي يمكن تقييمها في إطار نزع الشرعية عن سياسات بكين.

إجمالياً، من خلال وضع الضغوط الأمريكية على الصين بشأن حقوق الإنسان إلى جانب الأبعاد الأخرى للعلاقات بين البلدين، كالمجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية، يتضح من ذلك أن العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة جديدة تتميز بـ “المنافسة”؛ وإن كان من المتوقع أن يضع الجانبان “إدارة المنافسة” على جدول الأعمال لتفادي سوء التقدير وتصعيد التوترات كي لا تخرج عن السيطرة.