مع الثورات الملونة في جورجيا (2003) وأوكرانيا (2004-2005) التي حدثت مع إنشاء شبكات بواسطة الغربيين في البلدين، سلم القادة الموالون لروسيا السلطة إلى القادة الموالين للغرب، وهذا كلف موسكو ثمناً باهضاً. في هذا السياق، أحدثت روسيا توترات حدودية من خلال الاستلهام من “الصراع المجمد” مع جورجيا حول أوسيتيا وأبخازيا في عام 2008 ومع أوكرانيا في منطقتي القرم ولوهانسك في عام 2014؛ سعياً للحصول على فرصة للسيطرة على المناطق الاستراتيجية المحيطة، تمكنت موسكو من ضم شبه جزيرة القرم بحجة حماية حقوق المواطنين من الأصول الروسية والناطقين باللغة الروسية في شرق أوكرانيا. من ناحية أخرى، بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، سعى الروس في منطقة لوغانسك في أوكرانيا أيضاً للانضمام إلى روسيا من خلال إقامة حكم ذاتي. أثار دعم روسيا القوي للانفصاليين في المنطقة احتجاجات وتحذيرات من أوكرانيا، مما أثار توترات إلى حد الحرب بين البلدين.

من ناحية أخرى، إن التوترات بين أوكرانيا وروسيا في عامي 2014 و 2015 حول شبه جزيرة القرم ولوهانسك، والتي كانت على وشك بدء حرب واسعة النطاق، أدت إلى اتفاقية مينسك الثانية، بوساطة فرنسا وألمانيا. بموجب اتفاقية مينسك الثانية للسلام، اتفق الانفصاليون المدعومون من الكرملين مع كييف وموسكو على إنهاء الحرب، وتم الاتفاق على خارطة طريق معقدة للسلام. ستمنح الاتفاقية كييف سلطة السيطرة على جميع حدودها مع روسيا، شريطة أن تغير أوكرانيا دستورها وتعطي المناطق الانفصالية القريبة من الحدود الروسية “وضعاً خاصاً” و “حكماً ذاتياً داخلياً مؤقتاً” بحلول نهاية عام 2015. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ أي من هذه الشروط، وظل حكم القرم وانفصالية لوهانسك نقطة خلاف بين أوكرانيا وروسيا.

يتوقع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، العديد من المكاسب في الحفاظ على صراع أوكرانيا مع روسيا. تماشياً مع جهود روسيا مع الصين لتقليص الهيمنة الأمريكية في العالم، يمكن الحفاظ على قضية أوكرانيا باعتبارها “سيف داموقليس” على موسكو. مع تصاعد الأزمات الأمريكية وتسارع التدهور الاقتصادي والعسكري لهذه الدولة في مواجهة النظام الشرقي المتصاعد، ستستمر التوترات في بحر الصين الجنوبي وأوكرانيا ضد الصين وروسيا، حتى تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على التركيز على البلدين في محيطهما وتقليل نطاق عملهما المناهض للهيمنة ضد واشنطن. وفي هذا الصدد، صرح الأمريكيون مؤخراً أنهم يعتزمون إقناع قطر بتوفير الغاز الذي يحتاجه الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، أعلنت واشنطن استعداد 8500 جندي أمريكي لإرسالهم إلى أوروبا الشرقية، بذريعة نشر 127 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا.

لكن سياسة “العصا والجزرة” الأمريكية استخدمت أيضاً في مسألة أوكرانيا ضد روسيا. بعد الحملات والتعبئة على أعلى مستوى عسكري على الأرض، طرحت واشنطن الحاجة إلى مفاوضات لحل الأزمة، وبموجب هذا الاقتراح، عُقدت قمة نورماندي بحضور مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، الذين كانوا أعضاء في قمة مينسك أيضا. على الرغم من عقد مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية، التي يرى الحاضرون أنها لم تكن مثمرة للغاية، هناك نية أخرى. من خلال إبقاء التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية عالية، تسعى الولايات المتحدة أن تحول تركيز موسكو من التحركات في مناطق أخرى، لا سيما الأحداث المحتملة في بحر الصين الجنوبي بين الصين وأعضاء حلف أوكوس (الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا)، وإرجاعها إلى محيطها.

إن الحفاظ على مستويات عالية من التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية له فوائد إستراتيجية قصيرة المدى للولايات المتحدة. لدى الولايات المتحدة، التي ستتخلى عن وضعها كقوة اقتصادية عظمى للصين في عام 2024، خطة عاجلة لمنع بكين من اكتساب المزيد من القوة؛ لذلك يجب عليها قطع أو شل الأذرع المحتملة التي تدعم الصين. في بداية استئناف التوترات بين روسيا وأوكرانيا في منتصف عام 2021، قام بوتين و شي­ جين ­بينغ، في اجتماع افتراضي، بتمديد اتفاقية الجوار والدعم المتبادل لمدة خمس سنوات. كان التمديد إشارة واضحة لواشنطن بأن بكين وموسكو ستتحدان ضد الولايات المتحدة على الرغم من خلافاتهما.

في الوقت نفسه، تعرف روسيا أنه إذا بقيت واجمة ومنشغلة بأوكرانيا، ونجحت الولايات المتحدة في احتواء الصين بمساعدة جميع حلفائها، فإن هدف واشنطن التالي سيكون بالتأكيد روسيا؛ لذلك في هذا السياق يبدو أن روسيا لن تبقى في جو من التوتر الاستنزافي مع أوكرانيا، وإذا تصاعدت التوترات بشكل طفيف، ستضطر موسكو إلى دخول أوكرانيا عسكرياً، فمن ناحية أخرى ولنفس الأسباب التي كان الغرب يتفرج على ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، ستبقى متفرجة هذه المرة على ضم لوغانسك لروسيا وستصبح أسيرة في الفخ الذي نصبته لروسيا.