في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار الدكتور غلام رضا خواجي إلى قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن ضرورة فتح ممر لاتشين وتسهيل مرور سكانه إلى أرمينيا، موضحاً: “وفقاً لقرار هذه المحكمة، وهي هيئة قضائية مهمة تابعة للأمم المتحدة، يجب أن تفتح جمهورية أذربيجان طريق لاتشين وفقاً لالتزاماتها وعلى أساس الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتوفير إمكانية المرور عبره بحرية. إضافة إلى ذلك، وردت في القرار الإشارة إلى الظروف التي أوجدتها باكو وأدت إلى نقص الغذاء والدواء والمعدات الطبية الأخرى؛ علماً أن القرار ملزم”.

وذكر أنه، خلافاً لمزاعم أرمينيا، حكمت لاهاي بأن هذه القيود لم تكن منظمة، مضيفاً: “بعد إصدار هذا القرار، طلب باشينيان من حكومة جمهورية أذربيجان – كخطوة أولى – الشروع في إجراءات ضد الناشطين البيئيين المتهمين بقطع الطرق، وأن تطلب منهم فتح الممر”.

وتابع الأستاذ الجامعي أن اتفاق وقف إطلاق النار الثلاثي الذي أنهى حرب قره باغ عام 2020 ألزم جمهورية أذربيجان بضمان سلامة حركة المواطنين والمركبات والبضائع على طول ممر لاتشين في كلا الاتجاهين، مضيفاً: “قد طلبت أرمينيا إرسال فريق تقصي حقائق دولي إلى ممر لاتشين المسدود. تعتمد قرارات محكمة لاهاي على آراء الخبراء وكانت أرمينيا قد أرسلت جميع وثائقها إلى هذه المحكمة. من خلال النظر في تلك الآراء، توصلت محكمة لاهاي إلى أن تصريحات سلطات باكو حول فتح معبر لاتشين وعدم وجود قيود على سكان هذه المنطقة غير صحيحة فأصدرت قراراً لصالح أرمينيا”.

وقال خواجي: ” كانت أرمينيا تطالب باكو بفتح طريق لاتشين على الفور أمام جميع الأشخاص، لكن محكمة العدل الدولية لم تأخذ طلب أرمينيا بهذا الشكل في الاعتبار وأصدرت قراراً بطريقة مختلفة يجب أن يكون بموجبها مرور الناس والبضائع والمركبة في المناطق الخاضعة لسيطرة جمهورية أذربيجان قائماً”.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن يريفان قدمت شكوى في 6000 صفحة ضد باكو إلى المحكمة، تضمنت أفعالاً تنسجم مع التمييز العنصري وتزوير التاريخ، مردفاً: “بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد دخل على الخط لحل مشاكل سكان منطقة قره باغ، وقدمت العديد من المساهمات لحل المشاكل الناجمة عن إغلاق ممر لاتشين؛ كما قامت بنشر تقارير عن الأزمة الإنسانية القائمة”.

وذكر خواجي أن باكو بدورها طلبت من أرمينيا وقف التعدين في أراضي جمهورية أذربيجان والكشف عن أماكن الألغام المزروعة في السنوات الماضية، قائلاً: “بعد قرار المحكمة، أعلنت وسائل الإعلام في جمهورية أذربيجان أن الظروف مهيأة من أجل مرور المركبات التابعة لقوات حفظ السلام الروسية ومركبات تحمل مواطنين وبضائع مدنية على طريق لاتشين – خانكندي دون عوائق، وسيستمر المرور الحر للمركبات المدنية على هذا الطريق، لكن لا يُسمح لأحد بنقل المواد العسكرية والمواد المنجمية المستخرجة في المناطق الواقعة تحت السيطرة المؤقتة لقوات حفظ السلام الروسية”.

وتابع: “قرار محكمة لاهاي الجازم لصالح أرمينيا خلق ضغطاً دولياً وضغطاً من الرأي العام ضد باكو بشأن فتح ممر لاتشين، إلا أن باكو تعول على حلفائها خارج المنطقة، الذين يتمتعون أيضاً بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وهناك شكوك حول توقف ممارسة الضغط على أرمينيا في هذا المجال. كما رأينا في بعض الحالات أن الدول استخدمت حق النقض ضد قرارات لمحكمة لاهاي وجعلتها غير فعالة في مجلس الأمن. مع ذلك، يجب على الدول والرأي العام زيادة الضغط على جمهورية أذربيجان للوفاء بالتزاماتها أو مواجهة عواقب أفعالها”.

ذكر الخبير في القانون الدولي أن الخلافات القانونية بين الطرفين بدأت بعد انتهاء حرب قره باغ الثانية، وكان كلا البلدين قد قدّما دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض في المحكمة متهماً الطرف الآخر بانتهاك الاتفاقية وممارسة التمييز العنصري وفي إحدى القضايا قد حكمت المحكمة لصالح جمهورية أذربيجان، قائلاً: “في الحالة الأخيرة لرفع الدعوى إلى محكمة العدل الدولية، تم رفض اثنين من طلباتهم الثلاثة. لجمهورية أذربيجان وأرمينيا دعاوى متبادلة لدى محكمة العدل الدولية، ومعالجة هذه القضايا عملية طويلة قد تستغرق سنوات”.

وشدد الأستاذ الجامعي: “عرقلت جمهورية أذربيجان مؤخراً عمل خط الأنابيب الوحيد لنقل الغاز من أرمينيا إلى الجزء الأرميني من قره باغ وتسببت مراراً في حدوث مشاكل في إمداد سكان هذه المنطقة بالغاز. أحد دوافع إغلاق ممر لاتشين من قبل جمهورية أذربيجان هو الضغط على أرمينيا لانتزاع موافقتها على إنشاء ممر زنغزور. تظهر هذه الإجراءات أن باكو لن تنهي الضغط على سكان هذه المناطق”.

وصرح خواجي أن باكو ارتكبت العديد من المخالفات فيما يتعلق باستخراج النفط في بحر قزوين، لكنها تأمل في تلقي دعم الدول الغربية، مضيفاً: “ما تسعى أذربيجان وراءه في قره باغ سيُدرج، مثل الانتهاكات والمخالفات الأخرى لهذا البلد، في ملف سياساتها الدولية”.