امير مجتهدي ـ باحث في السياسة الخارجية

في يومنا هذا، أصبح الذكاء الاصطناعي يحظى بأهمية بالغة، لدرجة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرّح في بيان له أن “من يسيطر على الذكاء الاصطناعي، يسيطر على العالم”. وبناء على ذلك، يمكن القول إن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي باتت تحتل المكانة ذاتها في العلاقات الدولية التي احتلتها التكنولوجيا النووية في القرنين التاسع عشر والعشرين. وفي هذا السياق، تتخذ العديد من الدول، ولا سيما الولايات المتحدة والصين، خطوات استراتيجية في دمج الذكاء الاصطناعي مع الدبلوماسية.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أول استراتيجية لها في مجال الذكاء الاصطناعي، بتوقيع أنتوني بلينكن. في هذه الوثيقة، تسعى استراتيجية الولايات المتحدة في المجال الدبلوماسي إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي: استخدام بنى تحتية آمنة للذكاء الاصطناعي، إنشاء ثقافة تشمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والانفتاح على الابتكار. من ناحية أخرى، تتخذ الصين خطوات وطنية لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وذلك من خلال خطة تطوير الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي التي تم إعدادها في عام 2017. وقد أعلنت وزارة خارجيتها أنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين قدراتها في التحليل واتخاذ القرارات الدبلوماسية. أما تركيا، فقد أعلنت من خلال “استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية 2021–2025” التي أطلقها مكتب التحول الرقمي بالرئاسة في عام 2021، أنها لا تنوي التراجع في السباق التكنولوجي – السياسي. ولهذا أوكلت مهاماً مهمة إلى وزارة خارجيتها، أبرزها وضع آليات لاستقطاب الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي واستقدامها إلى تركيا. وفي رومانيا، تم تعيين روبوت ذكاء اصطناعي يُدعى “لون” كمستشار لرئيس الوزراء. وقد طوّر الباحثون هذا المستشار القائم على الذكاء الاصطناعي لتحليل آراء المواطنين الرومانيين بسرعة حول السياسات والقضايا المهمة. أما الدنمارك فقد عيّنت “ماري إنغتافت ملدغارد” سفيرةً للتكنولوجيا، لتمثل الحكومة الدنماركية في الصناعة التكنولوجية العالمية والمحافل الدولية المعنية بحوكمة التكنولوجيا الحديثة، وهي مكلّفة أيضاً بتعزيز أولويات السياسة الخارجية والأمنية للدنمارك. بدوره الاتحاد الأوروبي يفتتح مكتباً جديداً له في مدينة سان فرانسيسكو، كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار الرقمي. وسيعمل هذا المكتب على تعزيز التعاون الرقمي مع الولايات المتحدة، وتقوية قدراته على التواصل مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية.

تُظهر كل هذه الأمثلة توجّهاً عالمياً متنامياً نحو دمج الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الحكومية والدولية. كما أن إدخال الذكاء الاصطناعي في تطوير الأسلحة، مثل الطائرات والمسيّرات والروبوتات القتالية والصواريخ، أحدث تحوّلات في المجال العسكري. فقد كانت النجاحات التي حققتها أوكرانيا في ساحة المعركة ضد روسيا، نتيجة لاستخدامها المبتكر لتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة. وبموازاة الاستخدام السياسي والعسكري للذكاء الاصطناعي، تسعى العديد من الدول إلى تطوير أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين المهام الدبلوماسية والقنصلية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك: عملية إصدار التأشيرات. ففي السنوات الأخيرة، باتت هذه العملية مؤتمتة إلى حد كبير، مما مكّن الموظفين القنصليين من توفير الوقت الذي كان يُستهلك سابقاً في تحليل آلاف الطلبات، ليتفرغوا لمعالجة قضايا أكثر أهمية.

ويُستخدم الذكاء الاصطناعي حالياً من قبل دول منطقة الشنغن للتحكم في حدود أوروبا، ليس فقط لمعالجة البيانات البيومترية، بل أيضاً لاكتشاف المشاعر وتقييم الحالات. فعلى سبيل المثال، تستخدم ألمانيا الذكاء الاصطناعي في أزمة اللاجئين، حيث تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل وفهم بيانات المؤسسات المعنية بشؤون اللاجئين، والتقارير الاستخبارية والإعلامية الاجتماعية. أما وزارة الخارجية اليابانية فقد أطلقت مبادرة مبتكرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. ففي عام 2019 طوّرت نظاماً يعمل بالذكاء الاصطناعي يُدعى “ساكورا” لمساعدة المواطنين اليابانيين المقيمين في الخارج، عبر روبوت دردشة (chatbot) يجيب على أسئلتهم وينقل إليهم المعلومات الحيوية. من جانبها، أنشأت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية وحدة تحت اسم “دبلوماسية الذكاء الاصطناعي”، لتلعب دوراً مهماً في صياغة وتطبيق الاستراتيجية الدبلوماسية للبلاد في هذا المجال. وتتمثل أهداف هذه الوحدة في تعزيز الشراكات الثنائية للذكاء الاصطناعي مع شركاء رئيسيين مثل الولايات المتحدة، والمشاركة النشطة في الحوارات المتعددة الأطراف حول الذكاء الاصطناعي داخل منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، ومجموعة السبع، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ورغم مزايا الذكاء الاصطناعي وفوائده، فإن استخدامه في الدبلوماسية والعلاقات الدولية يرافقه تحديات أخلاقية وتنظيمية. من بين أبرز التحديات الأخلاقية؛ غياب الشفافية في اتخاذ القرار، وإمكانية التحيّز في الخوارزميات. وعلى الصعيد الأمني، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي تظل عرضة للهجمات السيبرانية، مما يشكّل تهديداً خطيراً. أما التحديات التنظيمية، فعلى الرغم من وجود محاولات لإرساء معايير دولية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أنه لا يزال هناك غياب لإطار عالمي موحد يوجّه تطبيقاته في المجال الدبلوماسي.

وفي الختام، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة في العلاقات الدولية والدبلوماسية في القرن الحادي والعشرين. ورغم أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون بديلاً للدبلوماسية، إلا أنه سيعيد تعريفها، ويدفع الدول إلى إعادة النظر في علاقاتها الدولية وأولوياتها في السياسة الخارجية والدبلوماسية. وبما أن الدبلوماسية تُعد وسيلة فريدة لحل النزاعات سلمياً، وتعزيز السلام والتعاون الدولي، فإنه من الضروري أن توفّر وزارة الخارجية، والمنظمات الحكومية الدولية، والجامعات، والمراكز العلمية، أدوات مهنية للمجتمع، تمكّنه من التكيّف مع الديناميكيات العالمية الجديدة. وفي هذا السياق، فإن الاستعداد لمواجهة التحديات واقتناص الفرص أمر بالغ الأهمية.