في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال علي رضا مجيدي: “الدستور العراقي الذي وضع بين عامي 2003 – 2005، لم يرسم الحدود بين إقليم كردستان والحكومة المركزية. المشكلة الرئيسية في هذا المجال هي مناطق أربع أي كركوك وخانقين ومنطقة في شرق نينوى ومنطقة في أقصى غرب إقليم كردستان أو ما يعرف بسنجار. لكن المنطقة الرئيسية المتنازع عليها هي كركوك “.

وتابع: “منطقة مثل كركوك، التي لم يحدد الدستور أنها تابعة لبغداد أو أربيل، أصبحت الآن موضع خلاف خطير؛ خاصة وأنها منطقة غنية جداً بالنفط”.

وأشار مجيدي إلى أجواء التطورات العراقية في الأعوام 2005 إلى 2017، وخاصة بعد ظهور داعش، قائلاً: “أدت هذه التطورات إلى تثبيت الإقليم سيطرتها على كركوك من جانب واحد”.

وأوضح الخبير أن الدستور العراقي ينص على أن العلاقات الخارجية حكر على الحكومة المركزية، مبيناً: “هذا يعني أن أربيل ليس لها الحق في إقامة علاقات خارجية مستقلة عن الحكومة المركزية”.

وأضاف: “كانت هذه المسألة أيضاً موضع خلاف حول ما إذا كانت العلاقات الخارجية تعني الدبلوماسية الرسمية مثل وجود سفارة أو قنصلية، أم أنها تشمل أي نوع من العلاقات الخارجية، بما فيها العلاقات النفطية والدبلوماسية؟”

بحسب هذا الخبير، بما أن هذه المسألة لم تحدد في الدستور، فقد فتحت مساحة للتفسير وعندما يتم فتح مساحة للتفسير، ستلعب السلطة دوراً مهماً تلقائياً.

ومضى مجيدي يقول إنه من 2005 إلى 2014 كان وزير الخارجية في بغداد كردياً وكان من الحزب الديمقراطي، مضيفاً: “كون هذا الحزب في الوقت نفسه مسؤولاً عن رئاسة أربيل، أوجد لها حصانة في هذا الصدد، لأن تمضي قدماً في طريقها”.

وأردف الخبير في الشأن العراقي قائلاً: “في عام 2014، عندما تغير وزير الخارجية، على الرغم من إنشغال العراق في قضية داعش، حددت الحكومة المركزية سلسلة من القيود وأخبرت أربيل أنه لا يُسمح لها بعلاقات خارجية مستقلة”.

وأكد مجيدي أنه في الوقت نفسه كان فؤاد حسين، من الحزب الديمقراطي، وزير الاقتصاد وترك يد أربيل مفتوحة في العلاقات التجارية والنفطية.

وأشار الخبير إلى اشتداد الخلافات بين أربيل والحكومة المركزية في عام 2017، قائلاً: “أجرت أربيل استفتاءاً رمزياً على الاستقلال في ذلك العام، فأمر رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي بإطلاق عملية عسكرية في كركوك ونينوى وخانقين وباقي المناطق المتنازع عليها وفرض سيطرة الحكومة المركزية عليها؛ وإذا جاز التعبير  فقد تمت استعادة السيادة الوطنية”.

وتابع: “في ذروة الخلاف بين أربيل وبغداد، لم تدخل بغداد في مباحثات نفطية بشأن مناطق أبعد من كركوك. منذ نهاية النصف الثاني من عام 2017 وحتى نهاية عام 2018، عندما تم تشكيل حكومة جديدة، قامت بغداد إدارة هذه الخلافات بشكل ما من أجل اجراء الانتخابات”.

وقال المجيدي إنه في هذا الوضع، بدأت أربيل تجارة نفط واسعة النطاق بشكل مستقل عن بغداد، وحتى أطراف مثل الكيان الصهيوني تشتري النفط من أربيل.

وذكر الخبير في الشأن العراقي أن العراق دخل في عهد حكومة عادل عبد المهدي فترة من عدم الاستقرار موضحاً: “حكومة عبد المهدي كانت متزعزعة منذ اليوم الأول وضعف الحكومة المركزية جعل من المستحيل على بغداد أن تخوض في قضية نفط الإقليم منذ عام 2018 وما بعده؛ لكن منذ آذار/مارس 2020 عندما تولى مصطفى الكاظمي السلطة تغير الوضع “.

واضاف: “كان الكاظمي يتّبع نوعاً مختلفاً من التعامل مع أربيل وهو أساساً لم يكن يبحث عن مواجهة أو تفاعل مع أربيل بنسبة مئة بالمئة، لكنه كان يبحث عن خلق أرضية مناسبة بحيث يمكن للطرفين العمل بشكل صحيح مع بعضهما البعض”.

وأكد مجيدي أنه في ظل هذه الأجواء، لم تمارس الحكومة المركزية ضغطاً كبيراً على التعامل مع تجارة النفط الخارجية لأربيل، ولكن الآن بعد أن انتهت فترة حكومة الكاظمي وأصبحت حكومة تصريف الأعمال من بداية عام 2022، فقد تدخلت المحكمة الاتحادية العليا في الأمر”.

وأوضح الخبير: “من بين الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، وهي في الحقيقة المحكمة الدستورية العليا للبلاد، أن أربيل ليس لها الحق في بيع النفط بشكل مستقل. في ظل هذه الظروف، دخلت أربيل بشكل أقوى في ألعاب بغداد السياسية”.

وتابع: “في الوقت نفسه، كان الإطار التنسيقي الشيعي يقف بشكل كامل أمام أربيل من جهة، كما أن الخلافات قد اشتدت بين الأحزاب داخل الإقليم من جهة أخرى “.

وبشأن مغادرة ثلاث شركات نفطية أمريكية وأثر ذلك على العلاقات بين الإقليم والحكومة المركزية، قال مجيدي: “كل شيء يعتمد على تركيبة الحكومة المستقبلية. حالياً، مع انسحاب مقتدى الصدر من البرلمان، لم يعد للائتلاف الثلاثي اليد العليا. ومؤخراً رأينا أن الحزب الديمقراطي أرسل شخصين للتفاوض مع قطبي الإطار التنسيقي؛ أي دخل فؤاد حسين في مفاوضات مع هادي العامري ووفد آخر تفاوض مع نوري المالكي”.

وأكد أن الحزب الديمقراطي يعلم أن قسماً كبيراً من هذه المعادلة يعتمد على نهج الحكومة المستقبلية، وبالتالي فهو بدأ يدخل في المعادلات الداخلية لبغداد للتعرف على توجه الحكومة المستقبلية.

وأوضح الخبير في الشأن العراقي: “إذا لم يتم تشكيل الحكومة العراقية في المستقبل القريب وبقيت حكومة الكاظمي في السلطة، وخاصة إذا تم حل البرلمان، فمن المحتمل أن تتجه أربيل نحو فتح قنوات اتصال جديدة لبيع النفط بشكل مستقل عن بغداد، لكن إذا اتجهت بغداد نحو تشكيل الحكومة فيبقى كل شيء مرهوناً بالحكومة الجديدة وهناك احتمال لأن تتصرف بغداد بشكل أكثر حزماً في مواجهة أربيل”.