في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية أشار اميد رحيمي إلى أسباب النزاعات الأخيرة بين  طاجيكستان وقرغيزستان التي أدت إلى سقوط 100 قتيل؛ قائلاً: بالطبع يجب البحث عن الجذور الأساسية لهذه الخلافات والنزاعات، كالكثير من القضايا الجيوسياسية الأخرى لمنطقة آسيا الوسطى، في فترة الاتحاد السوفيتي. عندما تكونت الانقسامات القومية لجمهوريات المنطقة في العشرينيات والثلاثينيات وأثرت بشدة السياسات القومية الخاصة للحزب الشيوعي على هذه الانقسامات.

وأضاف: هناك أقليات قومية من الجمهوريات المجاورة في هذه الدول وتكونت هناك توزيع للسلطة على أساس الأغلبية القومية والقبلية وبعض الأحيان المحلية أيضاً. كانت هذه السياسات نوعاً ما هي جذر الخلافات التي استمرت بين طاجيكستان وقرغيزستان طيلة سنوات ما بعد الاستقلال.

اعتبر هذا المحلل لقضايا آسيا الوسطى أن ترسيم الحدود عاملاً مهماً في نشوب النزاعات الأخيرة وقال: بالرغم من مضي ثلاثة عقود على استقلال هاتين الجمهوريتين، لا زالت مسافة تقارب من 500 كيلومتر من حدود الدولتين لم تحدد بعد.إن وقوع النزاعات الحدودية عامةً ما تكون بسبب عدم الشفافية في هذا المجال وكذلك علاقات المواطنين في القرى الحدودية في مجال المراتع والزراعة واستخدام الموارد المائية. السيناريو المتكرر في هذا المجال عامةً ما يكون بسبب تجاوز بعض المواطنين لقضاء أمورهم اليومية ورمي طلقات من قبل حرس الحدود من الجانب الآخر وتشديد النزاع.

وتابع: ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن إعادة إنتاج هذه الخلافات في فضاء الشبكات الاجتماعية قد تحول إلى توتر، وفي الواقع صراع عرقي بين الطاجيك والقرغيز، وهذه القضية تخلق مشاكل للأقليات في البلدين. تتفاقم هذه القضية بشكل خاص بسبب النزعات القومية العرقية في أحد البلدين.

اعتبر رحيمي الوضع الخاص لإقليم “فوروخ” قضية أخرى مهمة إزاء مسألة الحدود وحدوث النزاعات وأوضح: هذه المنطقة، التي هي جزء من أراضي طاجيكستان، تقع بطريقة ما في إقليم قرغيزستان، التي لا علاقة لها إقليمياً بطاجيكستان. للسفر إلى هذه المدينة، يجب أن يمر الطاجيك عبر جزء من أراضي قرغيزستان يُعرف باسم ممر “آغ ساي”. وقد تسببت هذه القضية في مشاكل بسبب ادعاءات الجانبين بخصوص كل منطقة يستخدمها الجانب الآخر وكذلك موضوع القضايا التاريخية في الحقبة السوفيتية السابقة، لا سيما التحركات المتعلقة بالمرور إلى فوروخ والعكس.

ذكر هذا الخبير في قضايا آسيا الوسطى أن الحل المستدام لهذه النزاعات هو في الدرجة الأولى استخدام الأدوات السياسية والامتثال لمبادئ حسن الجوار لحل المشكلة، وقال: قبل ذلك، كان لدى دولة أوزبكستان أيضاً نزاعات حدودية مماثلة مع كل من قرغيزستان وطاجيكستان. ومع ذلك، خلال السنوات الخمس الماضية ومع سياسة الجوار في هذا البلد خلال رئاسة شوكت ميرزيوييف، تم حل هذه المشكلة تقريباً ولم نشهد مثل هذه النزاعات.

وأكد على أن الظروف السياسية المتعلقة بالاستقرار والكفاءة والشفافية في كل من جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان حالت دون تحقيق هذه العملية، وأضاف: توفير الموارد المالية والدعم للجان الحدودية المشتركة بين البلدين لترسيم الحدود في أقرب وقت ممكن، أمر مهم آخر لمنع تكرار هذه الخلافات. وبطبيعة الحال، ما لم يتم حل قضايا مثل تحديد المراعي والأراضي الزراعية والموارد المائية والأنهار والموارد الأخرى في نقاط الخلافات الحدودية بدقة حتى تتمكن القوات المضيفة من التعامل بحساسية عالية مع أي تحركات في نقاط النزاع.

وفي إشارة إلى عدم وجود صلة بين هذا الصراع وقضايا أخرى في الاتحاد السوفيتي السابق مثل الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا والحرب في أوكرانيا، ذكّر رحيمي أن قضية الخلافات الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان عمرها ثلاثون عاماً وليست أمراً مستجداً. إن اشتداد هذه الصراعات في كل مرة، والتي أصبحت أكثر حساسية بكثير خاصة منذ الصراع العسكري في أبريل 2020، هو أيضاً نتيجة للتطورات الداخلية في هذه الدول.

وفقاً لهذا الخبير في قضايا آسيا الوسطى، لا يمكن تجاهل عوامل مثل اشتداد درجة القومية في قرغيزستان وتشديد الأوضاع في طاجيكستان، فضلاً عن علاقات القوة بين التيارات السياسية في كلا البلدين. ومع ذلك، فإن دور الجهات الأجنبية جدير بالذكر أيضاً. من بين أمور أخرى، تسببت تركيا في بعض المخاوف على الجانب الطاجيكي من خلال تسليم طائرات مسيّرة من طراز “بيرقدار تي بي 2” إلى قرغيزستان العام الماضي، وخلال النزاعات الأخيرة، شهدنا بعض التحركات المحدودة.

وفيما يتعلق بأسباب عدم الاهتمام بهذا الصراع في اجتماع شنغهاي الذي عقد مؤخراً في أوزبكستان، ذكّر رحيمي: لم يكن لدى كل من طاجيكستان وقرغيزستان الرغبة في تدخل أطراف ثالثة في هذه التوترات والنزاعات الحدودية. حتى في النزاعات العسكرية في أبريل 2020، والتي كانت شديدة بشكل لافت، لم يقبل البلدان حتى محاولات روسيا للتوسط في هذا الصراع وأقرّا أن هذه القضية قضية ثنائية وأنهما قادران على حلها بمفردهما. وأخيراً، أدت المفاوضات الثنائية بين لجنتي حكومة الأمن القومي ووزارتي خارجية قرغيزستان وطاجيكستان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل لجان مشتركة.

وذكر أن نقاط الضعف الوظيفية والإجراءات الداخلية الخاصة في منظمات مثل شنغهاي من بين الأسباب الأخرى لإهمال هذا الصراع الإقليمي وقال: القضايا التي ستناقش في اجتماع القمة في منظمة شنغهاي للتعاون يتم تحديدها وتنظيمها قبل شهرين من موعدها وخلال اجتماعات مجلس المنسقين الوطنيين واجتماع وزراء الخارجية والاجتماعات الأخرى ذات المستوى الأدنى. بطبيعة الحال، في منظمة مثل شنغهاي، ليس من الممكن وضع قضية على جدول الأعمال؛ وقعت قبل أقل من 24 ساعة.

وأضاف رحيمي: إن الضعف الوظيفي لشنغهاي في الماضي فيما يتعلق بحدوث صراعات مماثلة أمر لا يمكن إنكاره أيضاً. ولكن في الوقت نفسه، تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه في إطار القمة، تمكن رئيسي قرغيزستان وطاجيكستان من عقد اجتماع مشترك سريعاً، ومن وجهة النظر هذه، أنشأت شنغهاي أرضية للمساعدة في حل النزاع.