لبنان أكثر دول العالم غرقاً في الديون حيث تخطت ديونه 90 مليار دولار ما يعادل 170 في المئة من إجمالي ناتجه الداخلي. في ظل هذه الظروف، يواجه لبنان استحقاقات قروض استلمها سابقاً. وقد أعلنت الحكومة اللبنانية صراحة أنها لا تستطيع تسديد ديونها بل وهي تسعى إلى الحصول على قروض جديدة. وهذا الواقع دفع المنظمات والشركات المانحة للقروض للبنان إلى إسداء توصيات اقتصادية له لغرض تسديد الديون، و من جملة هذه التوصيات يمكن الإشارة إلى زيادة الضريبة على البنزين وخفض رواتب الموظفين وتقليص تعهدات الرفاهية كتأمين التقاعد وغيرها.

في أكتوبر 2019، بدأت الحكومة اللبنانية السير باتجاه تنفيذ بعض هذه التوصيات، فسعت إلى فرض الضريبة على شبكات التواصل الاجتماعي كالواتساب. إلا أن هذه الخطوة أثارت احتجاجات شعبية لا تزال مستمرة. عجز الحكومة اللبنانية عن تسديد الديون من جهة، وعدم وجود حلول للخروج من الانسداد الاقتصادي من جهة أخرى، سبّبا تراجع قيمة العملة الوطنية اللبنانية أمام الدولار بنسبة 80 في المئة، ما زاد من حدة الاحتجاجات في البلاد.

يعيش 45 في المئة من سكان لبنان تحت خط الفقر نتيجة الأزمات الاقتصادية. ونسبة البطالة اكثر من 35 في المئة ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار النمو الاقتصادي السلبي للبنان. أما من الناحية السياسية، فقد أدت الأزمة الاقتصادية اللبنانية إلى فشل حكومة حسان دياب الذي تولى الحكم في عام 2019 بوعود حول تقديم حزمة للإنقاذ الاقتصادي والحصول على مزيد من القروض. بعد ذلك، وخلال أكثر من عام تلاه، لم تكن هناك حكومة في لبنان. إلى جانب ذلك، يواجه لبنان القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا والتداعيات السلبية للحرب الأهلية في سوريا وموجة اللاجئين وتعثر العلاقات التجارية وعقوبات أمريكية على حزب الله.

في خضم ذلك، يرى اللاعبون الدوليون كفرنسا وأمريكا وإلى حد ما بريطانيا أن طريق خروج لبنان من الأزمة هو إجراء الإصلاحات الهيكلية؛ بمعنى أن تقوم المنظمات المالية الدولية الخاضعة لنفوذ الغرب بتطبيق المطالب والبرامج الإصلاحية التي ترغب فيها أمريكا وفرنسا. وفضلاً عن فرض عقوبات على المؤسسات الاقتصادية اللبنانية التي تتعاون مع حزب الله، فقد صممت الدول الغربية حزمة إصلاحاتها المطلوبة بحيث يؤدي تنفيذها إلى إضعاف حزب الله.

على سبيل المثال، في نوفمبر 2019 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من الأشخاص المرتبطين بحزب الله كناظم سعيد أحمد وصالح عاصي وطوني صعب بذريعة غسيل الأموال وتقديم الدعم المالي لحزب الله في لبنان. قد يبدو في الوهلة الأولى أن ما قامت به أمريكا هو مجرد فرض عقوبات على عدة أشخاص ولن يكون لذلك أثر يذكر على اقتصاد لبنان، بينما الأمر ليس هكذا؛ لأن وزارة الخزانة الأمريكية هددت بفرض عقوبات على كل شخص أو كيان يتعاون مع حزب الله، ما يعني أنه يجب على المؤسسات اللبنانية إما تحاشي التعاون مع أعضاء حزب الله أو تعريض نفسها للعقوبات الأمريكية. في هذا السياق، وعلى سبيل المثال وضعت أمريكا بنك جمال تراست الذي يمتلك 22 فرعاً في لبنان على لائحة العقوبات في أغسطس 2017.

من جهة أخرى، تمارس أمريكا ضغوطاً على الدول الأخرى لإدراج حزب الله في قائمة الجماعات الإرهابية. على سبيل المثال، بريطانيا التي كانت قد وضعت الذراع العسكري لحزب الله فقط على قائمة الجماعات الإرهابية، أعلنت إدراج الحزب بأكمله في قائمة الجماعات الإرهابية في 17 يناير 2020؛ الخطوة التي يتوقع تنفيذها من قبل باقي الدول الأوروبية. ومن شأن اعتبار حزب الله جماعة إرهابية في أوروبا أن يضيق الخناق بشدة على التبادلات المالية مع حزب الله ولبنان.

فضلاً عن ذلك، يصر لبنان على استلام قرض جديد لتغطية عجز ميزانيته البالغ 28 مليار دولار في عام 2020. لكن يشترط صندوق النقد الدولي على لبنان القبول بشروط هذه المنظمة الدولية للموافقة على منح القرض وهي شروط تشمل خطوات كتحرير سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ورفع أسعار الكهرباء والشفافية في العقود ورفع الضرائب والإصلاحات الهيكلية في الميزانية وحل بعض البنوك ودمج بعضها الآخر والتعيينات على أساس الكفاءة. والشرط الأخير سيقضي على اتفاق الطائف الذي وضع الأسس القومية – الدينية لتقسيم السلطة في لبنان.

تصر إدارة بايدن منذ وصوله للسلطة، في تنسيق مع فرنسا، على تمرير مشروع الإصلاحات الهيكلية في لبنان. في هذا الإطار، تدعم إدارة بايدن سياسة إيمانويل ماكرون بالتزامن مع حفظ الضغوط والعقوبات الاقتصادية على حزب الله. تهدف هذه السياسة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفق رؤى صندوق النقد الدولي بغية منحه قرضاً للحكومة اللبنانية تفادياً للانهيار الاقتصادي في لبنان. أما الغاية الأخرى لهذه السياسة هي تشديد المساعي لإلغاء حزب الله من المعادلات السياسية في لبنان. بينما من الواضح أن لبنان سيشهد احتجاجات شعبية عنيفة حال رضوخه لهذه الإصلاحات. كما أن استلام قرض جديد من المنظمات الدولية سيؤدي الى إغراق لبنان في مزيد من الديون والتدهور الاقتصادي.