بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، انخفض الطلب على اليورو  ولكنه لم يكن النتيجة الوحيدة للحرب بل بسبب اعتماد أوروبا الكبير على النفط والغاز الروسيين والمواد الغذائية الأوكرانية (خاصة الحبوب)، تشهد أوروبا تضخماً، خاصة في مجال المواد الغذائية.

مع ذلك، من المتوقع أن تتفاقم هذه الآثار في المستقبل؛ لأن الاتحاد الأوروبي وافق على حظر مرحلي على استيراد المنتجات النفطية من روسيا خلال الأشهر الستة المقبلة. تشير الإحصاءات إلى أن أسعار المستهلك في منطقة اليورو ارتفعت في يونيو بنسبة 8.6٪ مقارنة بالعام الماضي. وتعد الزيادة في تكاليف الطاقة بنسبة تصل إلى 42٪ وتضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 9٪ من عوامل هذا الارتفاع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشكّل الزيادة في تكلفة الطاقة أساساً لركود تضخمي آخر؛ لأن الزيادة في سعر إحدى المتطلبات المهمة للإنتاج، سيؤدي إلى ضغط على توريد السلع في الاتحاد الأوروبي. الشيء المثير للاهتمام الذي يجب ملاحظته هو أنه خلال العقود القليلة الماضية، تسبب الابتكار في توريد السلع في أن يكون معدل التغيرات في العرض أسرع من التغيرات في الطلب مما خلق ضغوطاً مضادة للتضخم، ولكن في الوقت الحالي، زاد الضغط من ناحية أسعار الطاقة. وبالتالي، مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، فليس من غير المعقول توقع ارتفاع التضخم وزيادة ضعف اليورو مقابل الدولار.

أدت الزيادة في التضخم إلى ميل البنك المركزي الأوروبي بتبني مقاربة مصحوبة بالمخاطرة، من خلال التوجه خلال اجتماعه في يونيو نحو زيادة أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر. نتيجة لذلك، أصبح عدد متزايد من صانعي السياسة في مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي يفضلون رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.

مع ذلك، فإن اتخاذ مثل هذا القرار – مع الأخذ في الاعتبار الضرر الذي يلحق بآفاق اقتصاد اليورو، خاصة في الاقتصادات الأضعف في هذه المنطقة – سوف يسبب ضغوطاً على البنك المركزي الأوروبي. مع ذلك، لم يغير البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة من 0.5٪ ، ولكن من المتوقع أن يتم رفعه بشكل طفيف. لذلك، فإن احتمال حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو ليس بعيداً، وإذا حدث ذلك فمن المحتمل أن يورط الولايات المتحدة أيضاً.

لكن من ناحية أخرى، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي تبنى مقاربة أكثر مخاطرة في تنفيذ سياسته النقدية الانكماشية مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي، أثّر على علاقة التكافؤ بين اليورو والدولار بشكل أكبر؛ و من وجهة نظر العديد من الخبراء، أصبح الاحتياطي الفيدرالي المحرك الرئيسي لخفض قيمة اليورو، والمبادرة خرجت عن سيطرة البنك المركزي الأوروبي.

بعد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، أوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي برنامج شراء السندات واتجه نحو رفع أسعار الفائدة، فرفعها إلى 25 نقطة مئوية في اجتماع مارس للجنة السوق المفتوحة. كانت الزيادة البالغة 50 نقطة مئوية و75 نقطة مئوية هي الخطوات التالية لمقاربة الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع التضخم وخلق موقع قوي للدولار.

في ظل هذه الظروف، أظهر مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات، زيادة بأكثر من 13 ٪ خلال العام الحالي وفي الحقيقة، أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى خلق وضع آمن للدولار.

باختصار، إذا تم تحليل علاقة التكافؤ بين اليورو والدولار بناءً على النهج الأساسي، ينبغي القول إنه بسبب الاختلاف في المقاربة الحاسمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالمقاربة المترددة للبنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، فإن احتمالات المزيد من الضغط لخفض قيمة اليورو مقابل الدولار أعلى واتجاه التضخم في الولايات المتحدة هو عامل رئيسي في تغيير أو استمرار هذه الظروف. بمعنى آخر، إذا انخفض التضخم في الولايات المتحدة، فإن احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ستزداد، مما قد يؤثر أيضاً على اتجاه تغييرات سعر صرف اليورو مقابل الدولار.