في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار الدكتور مهدي آشنا إلى الأنباء التي تتحدث عن توقيع مذكرة تفاهم أمن سيبراني بين الإمارات والكيان الصهيوني قائلاً: “كانت العلاقات الأمنية، ولا سيما في المجال السيبراني، بين الإمارات والكيان الصهيوني قائمة إلى حد ما حتى قبل التطبيع؛ لكن هذه المذكرة هي توافق بين شركتين إماراتية وصهيونية تعملان في مجال الأمن السيبراني، تم توقيعها على هامش فعاليات ندوة الأسبوع السيبراني في جامعة تل أبيب. هاتان الشركتان ليستا مؤسستين حكوميتين مميزتين، مما يدل على أن هذا الإجراء ليس له وزن كبير لكلا الطرفين”.

وتطرق لمفاد هذه المذكرة، ومنها التعاون في مجال تبادل المعلومات والتدريبات المشتركة وعقد ورش عمل لتحسين قدرات الأمن السيبراني والتعامل مع التهديدات المحتملة الناجمة عن الهجمات الإلكترونية والقرصنة، مضيفاً: “قيل إن هذه المذكرة هي بداية شراكة إستراتيجية في اتجاه الأمن السيبراني لكلا الجانبين، لكن الحقيقة هي أن هاتين الشركتين ليس لهما وزن كبير في مجال الأمن السيبراني لدى الجانبين”.

وإذ أكد الخبير في شؤون غرب آسيا على وجوب الأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية والدولية التي تم في سياقها توقيع هذه المذكرة، وصف الهجمات الإلكترونية العديدة ضد الكيان الصهيوني العام الماضي بأنها حافز لهذا الكيان للتركيز بشكل أكبر على الأمن السيبراني في عام 2023 قائلاً: “في العام الماضي، تعرض هذا الكيان لهجمات عديدة في المجال السيبراني، والتي اعتبرها مرتبطة بجماعات تابعة لإيران. في هذا السياق، شهدنا حالات خلل عديدة في المواقع التابعة لحكومة هذا الكيان وحتى بعض القراصنة دخلوا على الهاتف المحمول لرئيس الموساد على مرحلتين وكشفوا معلومات 300 ألف مواطن صهيوني من خلال التسلل إلى موقع سياحي”.

وفي إشارة إلى تداعيات الاتفاق بين إيران والسعودية وكذلك إمكانية تحالف سيبراني بين إيران وروسيا بمشاركة الصين بعد التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، تابع آشنا: “في ديسمبر 2022، طُرح موضوع اجتماع الكيان الصهيوني مع الإمارات والبحرين والمغرب بـشأن القبة الحديدية السيبرانية بهدف التعامل مع القراصنة الإيرانيين. يحاول هذا الكيان خلق المزيد من التعاون الأمني ​​السيبراني من خلال استقطاب الدول عبر فكرة تطوير قبة إلكترونية؛ وبالنظر للظروف الإقليمية، فإنه يشير إلى عدة أسباب لهذه الجهود”.

وأوضح: “بشكل خاص، بعد أن عاد نتنياهو إلى السلطة مرة أخرى بالتحالف مع أحزاب صهيونية متطرفة، واجه الكيان الصهيوني عزلة وتوقف توسيع اتفاقيات التطبيع إلى حد كبير. لقد تراجع بشكل كبير عدد اللقاءات التي عقدها مسؤولو الكيان الصهيوني مع دول الخليج الفارسي المطبعة، ولم نشهد اجتماعات سياسية رفيعة المستوى. في هذه الحالة، فإن مثل هذه المذكرة، على مستوى عدد قليل من الشركات التي ليست مؤسسات سيادية وليس لها موقع محدد في مجال الأمن، هي محاولة لاصطناع إنجازات من أجل إظهار أن اتفاقيات التطبيع ما زالت قائمة وتؤتي ثمارها وأن هذا الكيان ليس معزولاً”.

وذكر المحلل لقضايا غرب آسيا أن الإمارات أعلنت أيضاً أنها تسعى لتعزيز إجراءات تحديد هوية القراصنة والاستجابة للهجمات السيبرانية وترغب في استخدام المعدات والبرمجيات الصهيونية لتطوير قدراتها، موضحاً: “بالنظر إلى عدم تحقيق الإمارات أهدافها من اتفاقية التطبيع وخيبة أملها في هذا الصدد، بما في ذلك بعد معارضة الكيان الصهيوني شراء الإمارات طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35، تحاول هذه الدولة كذلك إظهار أن التطبيع لم يكن عديم الجدوى”.

وأوضح آشنا أن الشركة الموقعة على هذه المذكرة من جانب الإمارات ليست شركة إماراتية بل هي شركة متعددة الجنسيات تنشط في أبوظبي، مضيفاً: “بسبب الظروف السياسية في المنطقة والاتفاق بين إيران والسعودية، اشتدت تحفظات الإمارات للاقتراب أكثر من الكيان الصهيوني. وعلى عكس ظاهر هذه الأنباء التي يحاولون من خلالها إظهار أن العلاقات بين الجانبين آخذة في التنامي لكنها في الحقيقة تكشف عن برودة العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني”.

وفي معرض شرحه للإستراتيجية العامة للكيان الصهيوني تجاه المنطقة وإيران بشكل خاص، ومحاولته للظهور كلاعب في النظام الأمني ​​للخليج الفارسي، قال: “في العامين الماضيين، عزز الكيان الصهيوني علاقاته مع الإمارات والبحرين خاصة في المجالين العسكري والأمني​، حيث كانت تشير جميع التحركات إلى احتمال ظهور تعاون وتشكيل جبهة أمنية، خاصة ضد إيران، مما كان ينطوي على مخاطر كثيرة”.

وذكر الخبير في قضايا غرب آسيا أن نشر أنباء عن تلك الاتفاقية السيبرانية يمكن تحليله في سياق إحدى إستراتيجيات الكيان الصهيوني ضد إيران وهي إقامة تحالف عسكري مع الدول العربية، مضيفاً: “من وجهة نظر السلطات الصهيونية، فإن هذه الإستراتيجية لها أهداف متعددة منها إضفاء الشرعية على هذا الكيان”.

وبحسب الخبير، فإن الكيان الصهيوني يحاول السعي وراء تحقيق تحالف سياسي والتعاون على مختلف المستويات في سياق فكرة “ناتو الشرق الأوسط”. ولكن كما أظهر الاتفاق بين إيران والسعودية، فإن قوة إيران تقلق الدول العربية في الخليج الفارسي؛ لكن هذه الدول عملياً ليس لديها خيار سوى الحوار مع إيران؛ لأنها لا تملك قدرات عسكرية كافية لمواجهة إيران. كما لا يستطيع الكيان الصهيوني وحلفاؤه الغربيون زيادة قوتهم الرادعة دون تغيير عقيدة التفوق العسكري النوعي والتي بموجبها لا ينبغي لأي دولة في المنطقة أن تتفوق نوعياً على هذا الكيان. معارضة الكيان الصهيوني لبيع طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35 للإمارات هو تأكيد لهذه العقيدة”.

وشدد على ضرورة اهتمام دول الخليج الفارسي بزيادة التعامل والحوار مع إيران، وتابع: “بينما عزز الاتفاق بين إيران والسعودية الآمال في ظهور نظام أمني قائم على التعاون، فإن العلاقات الأمنية المنخفضة المستوى بين الكيان الصهيوني والدول العربية لا تشكل خطراً كبيراً على إيران. لكن إذا أدى هذا التعاون إلى تحالف قوي، فيجب على إيران تطوير قدراتها الهجومية لخلق توازن”.

وشدد آشنا على أن تحالف وتقارب بعض الحكومات العربية من الكيان الصهيوني يزيدان من هشاشتها أمام إيران، قائلاً: “من خلال توقيع مذكرات تفاهم وزيادة التعاملات مع الإمارات، سيجني الكيان الصهيوني مزيد من المعلومات عن نقاط ضعف هذه الدولة في المجال السيبراني ويمكنه استغلال نقاط الضعف هذه لتحقيق أهدافه السياسية والأمنية. بالإضافة إلى ذلك، قد يعرضها الكيان الصهيوني للخطر من خلال زيادة وصوله إلى البيانات المتعلقة بالمواطنين الإماراتيين والشركات النشطة في هذا البلد”.