مهدی عباسیان – کارشناس مسائل بین‌الملل

تفاهم ایران و عمان؛ مدیریت بحران یا ایجاد نظم جدید دریایی؟

تنگه هرمز یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی جهان است که امنیت آن بر تجارت جهانی انرژی، موازنه قدرت در خلیج‌فارس، راهبردهای نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای و محاسبات امنیتی کشورهای ساحلی اثر مستقیم دارد. ازاین‌رو، گزارش‌ها درباره تفاهم ایران و عمان برای مدیریت تردد دریایی، فراتر از یک توافق فنی، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در شیوه مدیریت امنیت دریایی منطقه باشد.

نشریه اینترنتی EA Worldview در تحلیلی در این باره آورده است، آنچه تاکنون اعلام شده بیشتر در قالب تفاهم یا توافق اولیه درباره مسیرهای عبورومرور کشتی‌هاست و هنوز شواهد کافی برای توصیف آن به‌عنوان توافقی جامع، نهایی و کاملاً اجرایی وجود ندارد. بخش مهمی از اطلاعات نیز برگرفته از اظهارات مقام‌های ایرانی و عمانی و گزارش‌های رسانه‌ای می‌باشد و جزئیات فنی و حقوقی آن اعلام نشده است؛ بنابراین باید میان گزارش‌های رسانه‌ای، تفاهم اولیه، توافق حقوقی دارای سازوکار اجرایی و اجرای عملی و پایدار آن تمایز قائل شد.

پیش از تشدید تنش‌های نظامی، عبورومرور دریایی عمدتاً بر اساس رویه‌های تثبیت‌شده بین‌المللی و سازوکارهای موجود انجام می‌شد؛ اما پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و استفاده از این منطقه برای حملات به خاک ایران، طبیعی است ایران بر حقوق حاکمیتی خود و همکاری با دیگر نقش آفرینان در منطقه تاکید نماید.

ازاین‌رو، تفاهم اخیر، پس از نهایی شدن، می‌تواند پاسخی به شرایط جدید باشد. از منظر حقوقی نیز منابع موجود از تغییر رژیم حقوقی تنگه هرمز یا قواعد حقوق بین‌الملل دریایی سخن نمی‌گویند، بلکه موضوع اصلی، هماهنگی عملیاتی برای مدیریت تردد دریایی است.

از نظر امنیتی، تنگه هرمز طی سال‌های اخیر به یکی از نقاط اصلی تنش علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. در چنین فضایی، سازوکار مشترک ایران و عمان می‌تواند احتمال سوءبرداشت‌های عملیاتی، برخوردهای ناخواسته و تشدید تنش‌های نظامی را کاهش دهد؛ هرچند تحلیل‌های موجود هنوز امکان قضاوت قطعی درباره میزان موفقیت آن را فراهم نمی‌کنند.

گزارش اوراسیا ریویو نیز بعد دیگری را درباره تحولات اخیر در تنگه هرمز برجسته کرده و معتقد است که از نگاه بخشی از کشورهای عربی خلیج‌فارس، بی‌ثباتی ناشی از حمله به ایران ممکن است پیامدهایی پرهزینه‌تر از تعامل با ایرانی باثبات و قابل‌پیش‌بینی داشته باشد.

این برداشت بر امنیت ملی، ثبات بازار انرژی، امنیت سرمایه‌گذاری، استمرار تجارت دریایی و جلوگیری از سرایت بحران‌های امنیتی به کشورهای همسایه استوار است. البته نمی‌توان این تحلیل را به همه اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس تعمیم داد و تفاوت رویکرد آنان نسبت به ایران همچنان پابرجاست.

بااین‌حال، گسترش همکاری‌های اقتصادی، عادی‌سازی روابط برخی دولت‌های عربی با تهران و تلاش برای کاهش تنش‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی از بازیگران خلیج‌فارس، آرامش و ثبات پایدار در منطقه و ایران را با منافع اقتصادی و امنیتی خود سازگارتر از بی‌ثباتی بلندمدت در منطقه می‌دانند.

در این میان، عمان جایگاه متفاوتی دارد. مسقط طی دهه‌های گذشته کوشیده نقش میانجی قابل‌اعتماد میان تهران و بازیگران غربی را حفظ کند. تفاهم اخیر را می‌توان در همین چارچوب، یعنی استفاده از سرمایه دیپلماتیک عمان برای کاهش اصطکاک‌های امنیتی بدون ورود مستقیم به رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه، تفسیر کرد.

بااین‌حال، هنوز روشن نیست این نقش میانجی‌گرانه به سازوکارهای پایدار امنیتی منجر می‌شود یا در حد مدیریت مقطعی بحران باقی می‌ماند.

گزارش اوراسیا ریویو نشان می‌دهد که ایالات متحده و بریتانیا پس از انتشار خبر پیشرفت گفت‌وگوهای ایران و عمان، بر امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرده‌اند. این موضع بیش از مخالفت مستقیم با گفت‌وگوهای تهران و مسقط، بر حفظ جریان آزاد تجارت دریایی و جلوگیری از محدودیت در یکی از مهم‌ترین آبراهه‌های جهان متمرکز است؛ بااین‌حال، درباره شیوه تحقق این هدف در سیاست‌گذاری آمریکا اجماع کامل وجود ندارد.

مقایسه دیدگاه‌های اندیشکده آمریکایی – صهیونیستی جینسا و همچنین پایگاه اینترنتی «ریسپانسیبل استیت‌کرفت» وابسته به اندیشکده آمریکایی «کویینسی» این اختلاف را نشان می‌دهد. جینسا با توجه به خاستگاه اندیشکده‌ای خود معتقد است ایالات متحده باید با اتکا به توان نظامی خود مسیر کشتیرانی را باز نگه دارد و اعتبار بازدارندگی‌اش را حفظ کند.

در مقابل، «ریسپانسیبل استیت‌کرفت» بر ظرفیت سازوکارهای منطقه‌ای و دیپلماسی برای کاهش مخاطرات امنیتی و جلوگیری از گسترش درگیری تأکید دارد؛ بنابراین، اختلاف این دو دیدگاه درباره اصل آزادی کشتیرانی نیست، بلکه درباره ابزار تحقق آن یعنی استمرار حضور نظامی آمریکا در برابر نقش بیشتر دیپلماسی و ابتکارهای منطقه‌ای است.

تداوم بحران و ظرفیت مدیریت منطقه‌ای

هنوز نمی‌توان تفاهم اعلام شده میان ایران و عمان را نشانه پایان بحران در تنگه هرمز دانست. ای‌اِی ورلدویو نیز از ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های نظامی و سیاسی خبر می‌دهد که نشان‌دهنده شکنندگی وضعیت امنیتی منطقه است و این تفاهم را نه راه‌حلی نهایی برای عوامل ایجادکننده آن بلکه باید سازوکاری برای مدیریت بحران می داند.

استمرار اختلافات ایران و ایالات متحده، ابهام درباره آینده تحریم‌ها، رقابت‌های ژئوپلیتیکی در خلیج‌فارس، حضور نیروهای فرامنطقه‌ای و احتمال حوادث دریایی، همگی می‌توانند بر پایداری تفاهم اثر بگذارند. در مقابل، تداوم هماهنگی‌های عملیاتی تهران و مسقط و حمایت سایر بازیگران می‌تواند به کاهش تدریجی مخاطرات امنیتی کمک کند؛ بااین‌حال، اطلاعات موجود برای تأیید قطعی هیچ‌یک از این دو سناریو کافی نیستند.

مهم‌ترین پیامد بالقوه این تحول، تقویت این تصور است که بازیگران منطقه‌ای می‌توانند سهم بیشتری در مدیریت امنیت خلیج‌فارس بر عهده گیرند. با این حال، هنوز نمی‌توان از شکل‌گیری ساختار امنیتی جدید سخن گفت، اما تفاهم ایران و عمان نشان می‌دهد ظرفیت گفت‌وگوهای درون منطقه‌ای وجود دارد و می‌تواند در کنار سازوکارهای بین‌المللی مورداستفاده قرار گیرد.

برای جمهوری اسلامی ایران، این روند هم فرصت و هم محدودیت دارد. مشارکت در سازوکارهای مشترک مدیریت تردد دریایی می‌تواند جایگاه ایران را به‌عنوان بازیگری مؤثر در امنیت خلیج‌فارس بیشتر تقویت کرده، امکان گفت‌وگو با همسایگان عرب را افزایش دهد.

البته، موفقیت آن به عواملی مانند کارشکنی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، واکنش سایر کشورهای عربی، میزان اعتماد متقابل و تحولات امنیتی آینده وابسته است؛ در هرحال، هرگونه برداشت درباره تغییر بنیادین موازنه قدرت یا کاهش پایدار نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای با شواهد موجود سازگار نیست.

در مجموع، تفاهم ایران و عمان درباره مدیریت تردد دریایی در تنگه هرمز را نه توافقی جامع و نهایی بلکه باید گامی برای کاهش مخاطرات عملیاتی و مدیریت تنش‌های جاری دانست. ارزش راهبردی آن در ایجاد کانالی عملی برای کنترل تنش و آزمودن ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای است. اگر این روند به سازوکارهای حقوقی و اجرایی پایدار منتهی شود، می‌تواند الگویی برای تقویت نقش بازیگران منطقه‌ای در مدیریت امنیت دریایی باشد؛ اما تا آن زمان، واقع‌بینی اقتضا می‌کند این تفاهم نه نقطه پایان بحران، بلکه گامی محتاطانه در مسیر مدیریت آن ارزیابی شود.