عمران خالد در تحلیلی که در وب سایت «فارین پالسی این فوکوس» منتشر شد، نوشت: با این حال، این چارچوب تحلیلی بیش از پیش از واقعیت‌های ساختاری اقتصاد شرق آسیا فاصله گرفته است. در حالی که مدیران کارتل نفتی در وین و ریاض درباره میزان تولید رایزنی می‌کنند، تحول عمیق‌تری در حال وقوع است که قدرت سنتی «دیپلماسی نفت» را کاهش می‌دهد. علت اصلی، تغییر پایدار در ساختار تقاضای انرژی است؛ تغییری که چین در مرکز آن قرار دارد.

درک شکاف فزاینده میان اعلامیه‌های کارتل و واقعیت‌های اقتصادی آسیا، مستلزم بررسی سازوکار این تعدیلات ماهانه است. حتی با وجود اینکه برخی کشورهای عضو از طریق رایزنی‌های منظم، تغییراتی تدریجی در تولید اعمال می‌کنند، واکنش گسترده‌تر بازار به شکل محسوسی کاهش یافته است. در گذشته، تعدیل جمعی از سوی صادرکنندگان بزرگ، بلافاصله شوک‌هایی در زنجیره تأمین صنعتی ایجاد می‌کرد و کشورها را به سمت هم‌راستایی‌های دیپلماتیک شتاب‌زده سوق می‌داد. اما امروز این سازوکار انتقالی دیگر با دقت قابل‌پیش‌بینی عمل نمی‌کند. دلیل این امر نه رکودهای موقت اقتصاد کلان یا نوسانات کوتاه‌مدت ذخایر، بلکه تغییر دائمی در ساختار زیربنایی تقاضای انرژی است.

برای دهه‌ها، فرض بنیادی امنیت انرژی جهانی، خطی و تغییرناپذیر بود. رشد صنعتی به هیدروکربن‌ها نیاز داشت و تداوم توسعه اقتصادی در شرق آسیا مستقیما با افزایش واردات نفت خام ارتباط داشت. صادرکنندگان از اهرم سیاسی و اقتصادی عظیمی برخوردار بودند، زیرا کشورهای واردکننده در مقیاس گسترده، جایگزین فوری در اختیار نداشتند. امروز این رابطه خطی در حال فروپاشی است. چین که برای مدت طولانی موتور اصلی افزایش تقاضای جهانی نفت بود، یک گذار جامع را نهادینه کرده است که پارامترهای مصرف انرژی را به‌طور بنیادی بازتعریف می‌کند.

ساختار سیاست‌گذاری که محرک این تحول در چین است، یک ساختار نظام‌مند، الزام‌آور و اداری است. پکن بسیار فراتر از شعارهای آرمان‌گرایانه درباره سبز شدن اقتصاد حرکت کرده و شاخص‌های سخت‌گیرانه کربن‌زدایی را در دستورالعمل‌های اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی خود گنجانده است. استان‌ها و بنگاه‌های صنعتی سنگین با معیارهای اجباری صرفه‌جویی در انرژی و ارزیابی‌های دقیق فصلی مواجه‌اند. تولید فولاد، تولید سیمان، پالایش محصولات پتروشیمی و حمل‌ونقل سنگین بار، همگی در زمینه شدت مصرف سوخت‌های فسیلی با سقف‌های نظارتی سخت‌گیرانه روبه‌رو هستند. این ساختار نهادی تضمین می‌کند که بهره‌وری انرژی و برقی‌سازی، نه به‌عنوان انتخاب شرکت‌ها، بلکه به‌عنوان شاخص‌های غیرقابل مذاکره مدیریت اقتصادی دولت تلقی شوند.

در عین حال مقیاس توسعه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی انرژی، پویایی انرژی داخلی چین را به شکلی غیرقابل تشخیص تغییر داده است. تأسیسات بادی و خورشیدی در جایگاه ارکان اصلی ترکیب برق ملی قرار گرفته‌اند و توسعه عظیم ظرفیت ذخیره‌سازی باتری نیز از آنها پشتیبانی می‌کند. گسترش سریع خودروهای برقی و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل و لجستیک داخلی نیز مسیر رشد مصرف سوخت‌های مورد استفاده در موتورهای احتراق داخلی را به‌صورت ساختاری تضعیف کرده است. پیش‌بینی‌هایی که از رسیدن تقاضای برخی بخش‌های هیدروکربنی در دومین اقتصاد بزرگ جهان به یک سقف دائمی یا حتی کاهش ساختاری حکایت دارند، دیگر فرضیه‌های صرفا نظری نیستند؛ بلکه روندهای تجربی قابل مشاهده‌ای هستند که در آمار تجارت ملی و ترازنامه‌های انرژی ثبت شده‌اند.

این تحول داخلی پیامدهای ژئوپلیتیک عمیقی دارد. هنگامی که کشوری که در گذشته بخش عظیمی از صادرات جهانی کالا را جذب می‌کرد، به‌طور نظام‌مند از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر داخلی، شبکه‌های باتری و الزامات بهره‌وری، پایه صنعتی خود را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم می‌کند، قدرت مدیریت عرضه از سوی صادرکنندگان کاهش می‌یابد. صادرکنندگانی که برای حفظ ثبات مالی خود به رشد مستمر حجم صادرات متکی هستند، محدوده‌ نفوذشان را در حال محدود شدن می‌بینند. فرض بنیادی اهرم فشار کارتل، کشش‌ناپذیری تقاضای خریداران است. هنگامی که چین و شرکای اقتصادی منطقه‌ای آن به‌طور نظام‌مند انعطاف‌پذیری و گزینه‌های جایگزین را در نظام‌های انرژی خود ایجاد می‌کنند، این کشش‌ناپذیری از بین می‌رود.

برای سال‌ها، کشورهایی که به واردات انرژی وابسته بودند، ناچار بودند تحولات خاورمیانه را با دقت دنبال کنند و همواره در برابر اختلال در عرضه یا جهش ناگهانی قیمت‌هایی که سهمیه‌های تولید تعیین می‌کردند، آسیب‌پذیر بودند. پکن با افزایش نظام‌مند زیرساخت‌های سبز داخلی، تولید داخلی فناوری‌های انرژی پاک و ذخایر عظیم راهبردی، سپری در برابر فشار خارجی از طریق قیمت ایجاد کرده است. این تغییر به معنای آن نیست که هیدروکربن‌ها یک‌شبه از ترازنامه جهانی ناپدید خواهند شد. سوخت‌های سنتی همچنان برای برخی فرآیندهای صنعتی خاص و خوراک صنایع پتروشیمی در آینده قابل پیش‌بینی حیاتی خواهند بود. با این حال، «بشکه حاشیه‌ای» نفت دیگر آن رانت ژئوپلیتیکی گزافی را که زمانی در اختیار داشت، در اختیار ندارد.

علاوه بر این، چین از طریق تجارت و انتقال فناوری، مدل کربن‌زدایی خود را به آسیا صادر می‌کند. گسترش سریع صادرات فناوری‌های پاک، از زیرساخت‌های پیشرفته خورشیدی گرفته تا ناوگان‌های تجاری برقی که به بازارهای سراسر جنوب شرق آسیا و فراتر از آن می‌رسند، روند گذار منطقه‌ای را شتاب می‌بخشد. اقتصادهای همسایه که با فشار تراز پرداخت‌ واردات سوخت‌ مواجهند، انگیزه‌های اقتصادی قوی برای پیروی از مسیرهای مشابه برقی‌سازی دارند. در نتیجه، بازار منطقه‌ای واردات نفت خام سنتی در حال رسیدن به مرحله‌ای از ثبات است و چشم‌انداز رشد بلندمدتی که صادرکنندگان بزرگ در گذشته انتظارش را داشتند، محدود می‌کند.

این واقعیت یک چالش راهبردی و جدی برای اقتصادهای وابسته به منابع ایجاد می‌کند. کشورهای نفت‌خیز سنتی تلاش می‌کنند اقتصادهای داخلی خود را متنوع کرده و در پروژه‌های فناوری جهانی سرمایه‌گذاری کنند، اما موتور اصلی درآمدهای دولتی آنها همچنان به صادرات انرژی سنتی وابسته است. هنگامی که بزرگ‌ترین خریدار حاشیه‌ای این صادرات، وابستگی به سوخت‌های فسیلی را از طریق الزامات اداری و جایگزینی فناوری به‌طور ساختاری کاهش می‌دهد، درخواست‌های دیپلماتیک برای ثبات بازار وزن کمتری پیدا می‌کنند. اوپک می‌تواند میزان عرضه را با دقت مدیریت کند، اما اگر ساختار بازار مقصد به‌طور نظام‌مند در حال تغییر باشد، این مداخله، تاثیر نزولی و رو به کاهشی خواهد داشت.

پیامدهای این تحول مستقیما به بازارهای مالی بین‌المللی و مدل‌های پیش‌بینی اقتصادی نیز گسترش می‌یابد. تحلیلگران وال‌استریت و نهادهای چندجانبه اقتصادی، در گذشته به منحنی‌های کشش عرضه و تقاضا متکی بودند که مسیر مصرف اقتصادهای در حال توسعه را مسیری باثبات و صعودی فرض می‌کردند. این مدل‌ها به این دلیل با شکست روبرو می‌شوند که سرعت تغییر مبانی اقتصاد کلان توسط سیاست‌های صنعتی دولتی را دست کم می‌گیرند. وقتی اقتصادی به بزرگی چین، نظارت اجباری سه‌ماهه بر جذب انرژی پاک را در کنار کمپین‌های سختگیرانه کربن‌زدایی صنعتی اجرا می‌کند، رابطه سنتی بین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف نفت از هم می‌پاشد.

در نهایت، تعدیلات مستمر تولید، منعکس کننده نوعی ذهنیت سنتی است که برای درک یک اقتصاد ژئوپلیتیک مدرنیزه ‌شده با مشکل مواجه است. تلاش‌های «کمیته مشترک نظارت وزیران» و نهادهای مشابه همچنان تیترهای خبری و نوسانات موقت قیمت را در تالارهای معاملات ایجاد خواهند کرد. با این حال، هر کسی که بخواهد مسیر امنیت انرژی جهانی را درک کند، باید به فراتر از اتاق‌های کنفرانس تولیدکنندگان بزرگ نگاه کند.

تحول واقعی در آزمایشگاه‌ها، دفاتر سیاست‌گذاری و قلب صنعتی شرق آسیا در حال وقوع است؛ جایی که پایه قدرت آینده نه بر استخراج منابع فسیلی محدود، بلکه بر تسلط بر نظام‌های انرژی پایدار بنا می‌شود. در این دوران جدید، نفوذ خیالی دیپلماسی کارتل‌ها بر منطقه‌ای که به طور فعال در حال مهندسی استقلال انرژی خود است، رو به کاهش است.