شعیب بهمن در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی تأکید کرد: «باید توجه داشت که از بین رفتن این معاهده، تنها رژیم و توافق بین‌المللی که در این خصوص وجود داشت و می‌تواند تا حدی مسئله کنترل تسلیحات هسته‌ای را پیش ببرد، با چالش‌های جدی مواجه می‌کرد.»

بهمن با اشاره به تمدید این معاهده ادامه داد: «تمدید پیمان استارت در شرایطی صورت گرفت که دولت دونالد ترامپ در آمریکا نه تنها هیچ تمایلی به تمدید این معاهده نداشت، بلکه روند مذاکرات برای تصویب معاهده جدید را نیز به هیچ وجه نپذیرفته بود.»

وی با بیان این موضوع که اگر دولت ترامپ در ایالات متحده همچنان بر سر کار بود، در این صورت این معاهده تمدید نمی‌شد، گفت: «همچنانکه آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ از سایر پیمان‌های مرتبط با تسلیحات هسته‌ای مانند پیمان INF یا همان پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد نیز خارج شد و حاضر نشد هیچ معاهده‌ای را به عنوان توافق جایگزین بپذیرد.»

کارشناس مسائل روسیه تأکید کرد: «بنابراین تمدید این توافق ماحصل تغییر و تحول در ایالات متحده آمریکا یعنی روی کار آمدن دولت جو بایدن و پایان دولت دونالد ترامپ است.»

بهمن با اشاره به مدت زمان اندکی که بین روی کار آمدن دولت بایدن و پایان موعد این معاهده وجود داشت، گفت: «عملا امکان اینکه دو کشور بخواهند مذاکرات جدیدی را در مورد پیمان استارت انجام دهند وجود نداشت؛ لذا ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه،‌ همین بود که این معاهده برای پنج سال آینده مجددا تمدید شود.»

این کارشناس با تأکید بر چرایی اصرار آمریکا به تمدید این پیمان یا تعمیم آن به قدرت های دیگر گفت: «واشنگتن معتقد است که سایر کشورها یا قدرت‌های جهانی به ویژه چین باید در چنین پیمان‌هایی عضویت پیدا کنند و درواقع این توافق‌های بین‌المللی در حوزه تسلیحات هسته‌ای باید قدرت نظامی چین را نیز دربرگیرد.»

بهمن ادامه داد: «ایالات متحده آمریکا بر این باور است در طول سال‌های گذشته که واشنگتن و مسکو بر رسالت خود در قالب پیمان استارت پایبند بوده‌اند، پکن توانسته پیشرفت‌های بزرگ و مهمی در این حوزه کسب کند.»

کارشناس مسائل بین‌الملل تأکید کرد که از این رو واشنگتن اصرار دارد که این چنین پیمان‌هایی باید کشورهای دیگر از جمله چین را نیز دربربگیرد.

وی در ادامه در خصوص چشم‌انداز این معاهده گفت: «اگر در آینده قرار باشد در این رابطه مذاکره‌ای جدی بین روسیه و آمریکا صورت بگیرد، یکی از پیش‌شرط‌های آمریکا با هدف شکل‌گیری توافق جدید این است که کشوری چون چین نیز به این توافق بپیوندد.»

بهمن همچنین تأکید کرد که می‌توان انتظار داشت در پنج سال آینده همچنان پیمان استارت به قوت خود باقی بماند، ولی مذاکرات آتی بدون شک نیازمند بازنگری‌های اساسی است و آمریکا خواهان آن خواهد شد که این پیمان، کشورهای جدید را نیز دربرگیرد.

این کارشناس با تأکید بر این پیش‌شرط آمریکا افزود: «واشنگتن بر این باور است که اگر قرار است در حوزه تسلیحات هسته‌ای، محدودیتی برای این کشور در نظر گرفته شود حتما باید این محدودیت سایر قدرت‌های نوظهور به ویژه چینی‌ها را نیز شامل شود.»

وی تأکید کرد: «آمریکایی‌ها اعتقاد دارند که اگر در سال‌های آینده چینی‌ها در حوزه اقتصادی از آمریکا پیشی بگیرند، اما همچنان قدرت نظامی واشنگتن، قدرت نظامی برتر است. بنابراین به باور کاخ سفید، حتی اگر این کشور در حوزه‌های اقتصادی از چین عقب بماند چون قدرت نظامی برتر است، همچنان می‌تواند به زعم خود به عنوان یک قدرت هژمون در دنیا به ایفای نقش بپردازد.»

این کارشناس در نهایت توضیح داد که اگر ایالات متحده آمریکا، هژمونی خود را در حوزه‌های نظامی نیز از دست بدهد در این صورت عرصه نظام بین‌الملل را به‌طور کامل به چین واگذار خواهد کرد. به همین دلیل هم واشنگتن اصرار دارد که چین را نیز وارد چنین معاهدات محدودکننده‌ای کند تا قدرت نظامی رو به رشد چین را تحت کنترل درآورند.