عمران خالد در یادداشتی که در وب‌سایت «فارین پالسی این فوکس» منتشر شد، نوشت: شرکت هواوی در حال احداث تأسیسات پیشرفته تولید تراشه در شنژن است و قصد دارد از همین سال، تولید انبوه تراشه‌های هفت نانومتری را آغاز کند. همچنین شرکت دولتی «SMIC»  بارها توانسته است با استفاده از تجهیزات خارجی، فراتر از مشخصات فنی اعلام‌شده آنها، به آن دسته از فناوری‌های ساخت دست یابد که کنترل‌های صادراتی آمریکا دقیقاً برای جلوگیری از دستیابی چین به آنها طراحی شده بود. این همان منطق ناخوشایند فشار اقتصادی است: هرچه محدودیت‌ها بیشتر شود، انگیزه طرف مقابل برای تولید داخلی آنچه از او دریغ شده، افزایش می‌یابد.

البته باید تأکید کرد که محدودیت‌های صادراتی اعمال‌شده از سال ۲۰۲۲ و تشدیدشده تا سال ۲۰۲۵، آثار واقعی داشته‌اند. این محدودیت‌ها زنجیره تأمین نیمه‌هادی چین را مختل کردند، موجب افزایش قیمت‌ها شدند و دسترسی این کشور به پیشرفته‌ترین فناوری‌های تولید تراشه را چندین سال به تأخیر انداختند. اغلب تحلیلگران مستقل نیز معتقدند آمریکا همچنان در طراحی و تولید پیشرفته‌ترین تراشه‌های جهان برتری محسوسی دارد.

اما ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) در ماه مه ۲۰۲۶ الگوی ثابتی را نشان می‌دهد: هر بار که محدودیت‌ها تشدید شده‌اند، چین سرمایه‌گذاری‌های دولتی خود را برای خودکفایی دوچندان کرده است. هدف پکن دستیابی به حدود ۵۰ درصد خودکفایی در تولید تجهیزات نیمه‌هادی تا سال ۲۰۲۵ است؛ رقمی که در سال ۲۰۲۴ تنها ۱۳.۶ درصد بود. کنترل‌های صادراتی نه‌تنها این روند را متوقف نکرده‌اند، بلکه بر اساس برخی شاخص‌ها، آن را شتاب نیز بخشیده‌اند.

بازار جهانی نیمه‌هادی‌ها در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۲۷.۶ میلیارد دلار فروش داشته است. چین یکی از بزرگ‌ترین بازارهای این صنعت محسوب می‌شود. هنگامی که شرکت‌های آمریکایی از فروش محصولات خود در این بازار منع می‌شوند، درآمدی را از دست می‌دهند که می‌توانست صرف تحقیق و توسعه و حفظ برتری فناوری آنها شود. مدل‌سازی اقتصادی «بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری» (ITIF) نشان می‌دهد که کاهش پایدار درآمد، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را کاهش می‌دهد، چرخه نوآوری را آهسته و در بلندمدت جایگاه رقابتی شرکت‌های آمریکایی را تضعیف می‌کند. اگرچه هدف این محدودیت‌ها حفظ برتری فناوری آمریکاست، اما محدودیت‌های بیش از حد گسترده ممکن است با کاهش منابع مالی تحقیقات، همان مزیتی را که مدعی دفاع از آن هستند، تضعیف کند.

شرکت‌های دولتی چین با چنین محدودیتی مواجه نیستند. دولت پکن می‌تواند زیان‌هایی را که در شرایط عادی بازار موجب شکست یک شرکت می‌شود، جبران کند. این صرفاً یک مشاهده بی‌طرفانه نیست، بلکه بیانگر یک عدم تقارن ساختاری در نحوه رقابت دو کشور است؛ جایی که محدودیت‌های تجاری فراگیر هزینه‌های واقعی بر شرکت‌های خصوصی آمریکایی تحمیل می‌کند، اما تأثیر نسبتا اندکی بر سیاست صنعتی دولت‌محور چین، که با افق زمانی چند ده‌ساله طراحی شده، دارد.

به نظر می‌رسد واشنگتن نیز به‌تدریج به این واقعیت پی برده است. دولت آمریکا در دسامبر ۲۰۲۵، در سیاست خود عقب‌نشینی مهمی انجام داد و به شرکت NVIDIA  اجازه داد صادرات تراشه‌های سری H200  به چین را با بررسی موردی مجوزها از سر بگیرد؛ اقدامی که سیاست قبلی درباره ممنوعیت کامل را کنار گذاشت. تندروهای حوزه امنیت ملی با این تصمیم مخالفت کردند، اما این تغییر نشان‌دهنده پذیرش این واقعیت بود که محدود کردن تراشه‌هایی با کاربردهای گسترده غیرنظامی، سود امنیتی اندکی دارد، در حالی که هزینه‌های قابل توجهی را بر صنعت آمریکا تحمیل می‌کند.

این عقب‌نشینی همچنین نشان داد سیاست اولیه به آن اندازه که طراحانش ادعا می‌کردند، دقیق و هدفمند نبوده است. محدودیت‌هایی که برای جلوگیری از انتقال فناوری‌های نظامی پیشرفته منطقی به نظر می‌رسید، با ممنوعیت‌هایی درباره سخت‌افزارهایی که کاربردهای مشروع تجاری داشتند، درهم آمیخته شد. نتیجه، ابزاری کُند و فراگیر بود که به‌عنوان سیاستی دقیق معرفی شده بود.

موضوع نیمه‌هادی‌ها نیز به‌تنهایی مطرح نیست. در حوزه سلامت، صنعت چین نقشی عمیق در زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی، مواد اولیه دارویی و تجهیزات تشخیصی دارد. اختلال در تأمین مواد اولیه مؤثر دارویی (API) در سال ۲۰۲۵ نشان داد بخش بزرگی از تولید دارو در آمریکا به صنایع شیمیایی چین وابسته است؛ وابستگی‌ای که هیچ رژیم کنترل صادراتی نتوانسته برای آن راه‌حلی ارائه کند.

در حوزه هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال نیز شرکت‌های چینی در حال استقرار مدل‌های تخصصی در زمینه‌هایی مانند لجستیک، تشخیص پزشکی و تولید صنعتی در جنوب شرق آسیا و سایر بازارهای نوظهور هستند. رقابت آنها نه بر سر بزرگ‌ترین مدل هوش مصنوعی، بلکه بر سر میزان ادغام این فناوری‌ها در صنایع مختلف است. امروز رقابت فناوری تنها درباره اینکه چه کسی بزرگ‌ترین مدل را ساخته نیست، بلکه دراین‌ خصوص است که فناوری چه کشوری در زیرساخت‌های اقتصادی سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان عمیق‌تر تنیده شده است. کنترل صادرات تراشه نیز پاسخگوی این مسئله نیست.

اگر هدف واقعاً حفظ توان فناوری آمریکا باشد، نه صرفاً نمایش نگرانی‌های راهبردی از طریق محدودیت‌های تجاری، سه تغییر اساسی ضروری است:

نخست، کنترل‌های صادراتی باید بر اساس میزان واقعی خطرات امنیتی تنظیم شوند، نه صرفاً بر مبنای ملیت خریدار. یک شرکت مهندسی عمران چینی که تراشه‌های نسل قدیمی را برای کنترل زیرساخت‌ها خریداری می‌کند، از منظر امنیتی با ارتش چین که قصد خرید خوشه‌های پردازنده گرافیکی برای شبیه‌سازی تسلیحاتی را دارد، یکسان نیست. سیاستی که هر دو را به یک چشم می‌بیند، حاصل تحلیل دقیق نیست، بلکه یک واکنش غریزی است.

دوم، سرمایه‌گذاری داخلی در ظرفیت‌های پژوهشی باید ادامه یافته و افزایش یابد. بودجه اختصاص‌یافته در قالب قانون  تراشه‌ها (CHIPS Act) آغاز مهمی بود، اما نمی‌تواند جایگزین درآمدهایی شود که در نتیجه محدودیت‌های گسترده از شرکت‌هایی که قرار است از آنها حمایت شود، گرفته می‌شود. نمی‌توان هم منابع مالی نوآوری را قطع کرد و هم وعده پیشی گرفتن از دیگران در رقابت فناوری را داد.

سوم، باید میان «تعامل مدیریت‌شده» و «تسلیم شدن» تمایز قائل شد. در حوزه‌هایی مانند نیمه‌هادی‌های نسل قدیمی، هوش مصنوعی صنعتی و فناوری سلامت، توانمندی‌های آمریکا و چین در بسیاری موارد مکمل یکدیگرند. اگر با تمام تجارت فناوری به عنوان امتداد رقابت نظامی برخورد شود، فرصت‌هایی از میان خواهد رفت که می‌توانند هم منافع اقتصادی و هم ثبات بین‌المللی را تأمین کنند.

رقابت نیمه‌هادی میان آمریکا و چین واقعی، سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده چشم‌انداز فناوری دست‌کم در دهه آینده خواهد بود. تحلیلگران CSIS  معتقدند که آمریکا همچنان در طراحی پیشرفته تراشه‌ها، تجهیزات تولید و اکوسیستم پژوهشی مولد فناوری‌های نسل آینده برتری واقعی دارد. اما پرسش اصلی این است که آیا سیاست کنونی از این برتری محافظت می‌کند یا با کاهش درآمد شرکت‌ها، تشویق سرمایه‌گذاری داخلی چین و تلفیق رقابت تجاری با تهدیدی وجودی، به‌تدریج آن را تضعیف می‌کند؟

مهلت بازنگری سیاست‌ها در نوامبر ۲۰۲۶ فرصتی فراهم می‌کند تا آمریکا از سیاست‌های واکنشی مبتنی بر محدودسازی، به سمت هدفی راهبردی‌تر حرکت کند: چارچوبی که میان فناوری‌ها و مبادلاتی که واقعاً امنیت ملی را تهدید می‌کنند و آنهایی که صرفاً بخشی از رقابت تجاری هستند، تمایز قائل شود. این تفاوت اهمیت اساسی دارد. تاکنون سیاست ایالات متحده نتوانسته است به‌طور مداوم چنین تمایزی را قائل شود.