بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب، آورده است: به دنبال رشد اقتصادی اندک در سال 2015 که از بلاتکلیفی‌های مربوط به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ناشی می‌شد، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های 2016 تا 2018، اقتصاد ایران با تحقق رفع تحریم‌ها و بهره‌مندی از مزایای آن، از رشد متوسط 4.5 درصد برخوردار باشد. بااین‌حال، چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران به تداوم دستور کار اصلاحی و انسجام هرچه بیشتر با اقتصادی جهانی وابسته است.

رشد اخیر

انتظار می‌رفت که در آستانه اجرای برجام (ژانویه 2016)، رشد اقتصادی ایران از 3 درصد در سال 2014 به 0.6 درصد در سال 2015 (مارس 2015 تا مارس 2016) کاهش یابد. توافقات اولیه با شرکت‌های خارجی برای فراهم ساختن زمینه افزایش سرمایه‌گذاری آن‌ها در ایران، حاکی از آن است که از ماه ژانویه، ایران در دولت حسن روحانی، احتمالاً از مزایای رشد و بهبود تجارت و اعتماد مشتریان برخوردار می‌شود. شاخص‌های اولیه از رشد فعالیت اقتصادی و میزان رشد اقتصادی 4.4 درصد در سه‌ماهه اول سال 2016 (مارس- ژوئن) حکایت می‌کند، هرچند که این رشد در درجه اول از حوزه نفت ناشی شده است.

به‌موازات رشد اندک در سال 2015، نرخ بیکاری به میزان 0.5 درصد افزایش‌یافته و به 11.3 درصد رسید که تا حدی از افزایش تعداد نیروی کار فعال ناشی می‌شد که از 37.2 درصد در سال 2014 به 38.2 درصد در سال 2015 رسیده بود. عدم توازن ساختاری در بازار کار هنوز هم چالش عمده‌ای محسوب می‌شود و تفاوت‌های زیادی ازنظر جنسیت، سن و جغرافیا به چشم می‌خورد.

فشار تورم رو به کاهش است و تورم قیمت برای مصرف‌کننده سال‌به‌سال کاهش‌یافته است؛ به‌طوری‌که از 34.7 درصد در سال 2013 به 11.9 درصد در سال 2015 رسید و در ژوئن 2016 به 9.2 درصد کاهش‌یافته است. بااین‌حال، بعد از کاهش سقف سود سپرده‌ها از 20 به 18 درصد در اکتبر 2015، نرخ بهره وام بانک مرکزی تقریباً تغییری نکرده است. از جنبه مالی، برآورد می‌شد که در سال 2015 کسری بودجه دولت بیشتر شود و از 0.4 درصد به 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. مازاد حساب‌جاری ایران نیز از 3.8 درصد ناخالص داخلی در سال 2014 کاهش‌یافته و برآورد شده است که در سال 2015 به 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. کاهش واردات نیز تنها بخشی از کاهش صادرات غیرنفتی را جبران کرده است.

چشم‌انداز

انتظار می‌رود که اقتصاد ایران در سال‌های 2016 تا 2018 به میزان متوسط سالانه 4.6 درصد رشد داشته باشد. در میان‌مدت (2017-2018)، با فرض اینکه توافقات سرمایه‌گذاری‌های جدید که در حال مذاکره و تفاهم هستند، در سال 2017 و 2018 تحقق یابد و روابط مالی با جهان برقرار شود، سرمایه‌گذاری احتمالاً نقش بیشتری در رشد اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد.

هم‌زمان، درنتیجه قیمت پایین کالاها و کاهش هزینه واردات به خاطر لغو تحریم‌ها، احتمال می‌رود که تورم کاهش یابد و برای اولین بار پس از سال 1990، در سال 2016 تک‌رقمی (8.6 درصد) شود. اما اگر قیمت نفت افزایش یابد، تورم ممکن است در سال 2017-2018 بالا رود.

انتظار می‌رود که تعادل مالی، درنتیجه افزایش پیش‌بینی‌شده در حجم صادرات نفت و افزایش درآمدهای غیرنفتی، به میزان 2 درصد بهبود یابد و در سال 2016 به منفی 0.4 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. با افزایش صادرات انرژی بیش از واردات، افزایش واردات به خاطر کاهش هزینه‌های تجاری و افزایش مصرف داخلی، مازاد حساب‌جاری در سال 2016 بایستی روبه بهبودی بنهد و در سال 2018 به 4.1 درصد برسد.

شکل1- عملکرد دولت (درصد از تولید ناخالص داخلی)

خطرها و چالش‌ها

مسیر رشد اقتصادی ایران به پیشرفت‌های چشمگیر در روابط تجاری و سرمایه‌گذاری وابسته است. بنابراین، اجرای برجام به‌صورت کندتر ازآنچه پیش‌بینی‌شده، ممکن است تأثیر منفی بر چشم‌انداز اقتصادی ایران داشته باشد. همچنین، وابستگی اقتصاد ایران به بخش انرژی باعث تأثیرپذیری آن از نوسانات قیمت نفت و گاز می‌شود. خطر دیگر برای آینده اقتصاد ایران پیامد بالقوه انتخابات ریاست جمهوری است که در ژوئن 2017 برگزار خواهد شد. تداوم تعهد به اجرای اصلاحات چشمگیر ساختاری ازجمله در شرکت‌های دولتی، در بخش مالی و در مدیریت درآمدهای نفتی، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ایفا می‌کند. درنهایت، در صورت افزایش خطر ژئوپلیتیکی، اقتصاد ایران عمدتاً از کانال تجاری ضربه خواهد دید. دسترسی بهتر به اطلاعات خرد و تجزیه‌وتحلیل عمیق، برای ارزیابی دقیق از روندهای فقر و نابرابری، ضروری خواهد بود.

متن این گزارش (به زبان انگلیسی) را می‌توانید در این لینک دریافت کنید.