زهره خان محمدی*

نشست سالانه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی با حضور رهبران روسیه، بلاروس، تاجیکستان، قرقیزستان و ارمنستان در اواسط اکتبر سال جاری در ایروان برگزار شد. در نشست مذکور اعضا به انعقاد قراردادهای متعددی پرداختند که استراتژی امنیت جمعی تا سال 2025 در زمره مهم‌ترین آن‌ها قرار دارد. در استراتژی فوق از کشور یا سازمانی تصریحاً به‌عنوان دشمن بالقوه نام‌برده نشده، اما چالش‌ها و تهدیداتی چون داعش (IS) – که پیش‌ازاین هرگز وجود نداشت- و ناتو – که در مفهوم امنیت جمعی 1995 به‌عنوان شریک بالقوه انتخاب‌شده بود- تلویحاً قابل استنباط هستند. همچنین تحکیم مرزهای خارجی – آسیای مرکزی در درجه اول – و نیز مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در راستای فائق آمدن بر چالش‌های جدید ناشی از بحران‌های ژئوپلیتیک اوراسیا ارزیابی شد.

در نشست فوق مواردی چون استراتژی 2025، عدم تعیین ریاست دوره‌ای شورا و نیز اعلام بیانیه قره‌باغ قابل تبیین و بررسی است. در استراتژی 2025 برخی مسائل بر اساس شرایط موجود بین‌المللی مورد بازنویسی قرار گرفت که برخی از آن‌ها چون چالش‌ها و تهدیدات مدرن سازمان در دو بعد داخلی و خارجی حائز اهمیت است. چالش‌ها و تهدیدهای مدرن سازمان به وضعیت سیاسی- نظامی جهان و منطقه در مجاورت با حوزه وظایف سازمان اشاره دارد که بر نظام امنیت جمعی تأثیر منفی دارند یا ممکن است داشته باشند.

برخی از مهم‌ترین تهدیدات خارجی که در این سند مورداشاره قرارگرفته‌اند شامل موارد زیر می‌شود:

• اجرای سیاست سایر دولت‌ها باهدف کسب در حوزه نظامی
• استقرار یک‌جانبه دستگاه‌های دفاع موشکی توسط دولت یا گروهی از دولت‌ها بدون در نظر داشتن منافع قانونی سایر کشورها و یا بدون ضمانت قانونی مستمر؛

در این رابطه باید توضیح داد که مجموع کلمات مبهم فوق مشخصاً به استقرار سیستم دفاع موشکی ایالات‌متحده در رومانی در بهار 2016 و نیز سیستم دفاع موشکی برنامه‌ریزی‌شده متعلق به دولت مذکور در لهستان و سایر سامانه‌های فرضی مشابه در رابطه با قلمرو روسیه اشاره دارد.

• احتمال ایجاد حمله جنگ جهانی و استقرار سامانه‌های استراتژیک غیرهسته‌ای و تسلیحات پیشرفته و یا نیت قرار دادن آن در فضا،
• انجام فعالیت‌هایی باهدف اختلال در حاکمیت و نظم قانونی موجود در دولت‌های عضو سازمان؛

انعکاس موضوع اوکراین در به‌روزرسانی استراتژی با بهره‌گیری مستقیم از اصطلاحاتی چون انقلاب رنگی و یا «جنگ هیبریدی» کاملاً برجسته است که البته نویسندگان به‌موازات آن به موضوع امنیت داخلی کشورهای عضو سازمان نیز توجه داشته‌اند.

• احتمال تجاوز و یا نفوذ به خاک دولت‌های عضو از سوی گروه‌های مسلح، تروریست‌های نظامی بین‌المللی و سازمان‌های افراط‌گرا.

در فضای موجود این نگرانی نه‌تنها مربوط به دولت‌های آسیای مرکزی است بلکه همسایگان اوکراین مشتمل بر روسیه و بلاروس را دربرمی گیرد؛ چراکه رادیکال‌ها با رؤیای «باز پس گرفتن سرزمین» و یا «صدور انقلاب» سعی در نفوذ دارند.

موضوع داعش مستقیماً در بخش تروریسم و افراط‌گرایی بین‌المللی بیان‌نشده است اما این مورد به‌صورت تلویحی از متن استراتژی قابل استنباط است. این مهم با توجه به رشد فعالیت‌های تروریستی شهروندان دولت‌های عضو سازمان اهمیتی فزاینده یافته است؛ چراکه افراد فوق پس از طی آموزش‌های نظامی در سطح سازمان‌های تروریست بین‌المللی به کشورهای خود بازخواهند گشت.[1]

هرچند اعضای سازمان بر اساس تهدیدات موجود در فضای بین‌المللی، استراتژی 2025 را بازتعریف نموده‌اند و نسبت به آن به اجماعی دست یافتند اما در درون خود و در قبال مسائل داخلی موفق نبودند. صدور بیانیه‌ای نه‌چندان جدی و قاطع علیه آذربایجان در رابطه با بحران قره‌باغ ازجمله آن است. در بیانیه فوق موضوعات پیشین و حل بحران در قالب گروه مینسک مجدداً مورد تأکید قرار گرفت که خواسته ایروان را تأمین ننمود. دستور کار بیانیه قره‌باغ هم به انتقادات ایروان در سال‌های 2013، 2014 و 2015 در رابطه با عدم پاسخ مناسب اعضا نسبت به توپخانه دائم آذربایجان در مناطق پرجمعیت ارمنستان بازمی‌گردد و دولت مذکور انتظار صدور بیانیه در این رابطه را داشت اما این موضوع نیز محقق نگردید. این امر سبب می‌شود تا سایر اعضاء در صورت درگیری در بحران‌های منطقه، اطمینانی نسبت به کارکرد سازمان نداشته باشند همان‌طور که روسیه در بحران اوکراین فعالیت و هماهنگی ویژه‌ای را از سوی اعضاء شاهد نبود که این امر به‌منزله عدم کار ویژه سازمان تلقی می‌شود. انتقال تصدی ریاست شورای امنیت جمعی از ارمنستان به بلاروس نیز به‌عنوان موضوع مهم دیگر که در دستور کار قرار داشت موردبحث و بررسی قرار نگرفت و حتی از دستور کار خارج و به نشست آتی در نوامبر 2016 در سنت پترزبورگ موکول شد.

لازم به ذکر است که محوریت روسیه در این سازمان و روابط عمودی (دوجانبه) آن با سایر کشورها مانع از تعمیق روابط اعضاء با یکدیگر به‌صورت افقی شده است و این موضوع سبب شده تا هر یک منافع متفاوتی را در قبال موضوع‌های واحد پیگیری کنند. بر این اساس انتظار صدور بیانیه جدی در رابطه با بحران قره‌باغ و محکوم کردن آذربایجان ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد؛ چراکه از یکسو اعضاء راجع به مسئله اجماع نظر نداشتند و از سوی دیگر برخی اعضاء چون قزاقستان، قرقیزستان و حتی بلاروس با این کشور از مراودات گسترده‌ای برخوردارند.[2] حتی برخی غیبت نور سلطان نظربایف در نشست را با این مورد مرتبط می‌دانند.

درمجموع می‌توان اظهار داشت که با توجه به نقش محوری روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی، درگیری مسکو در سایر نقاط جهان در طولانی‌مدت ممکن است سازمان را از هدف اصلی خود دور نماید و از کارکردهای واقعی آن بکاهد. علاوه بر این، فقدان دستاوردهای مشخص از یکسو و حاکم بودن رویکرد سیاسی بر سازمان پیمان امنیت جمعی در کنار سایر سازمان‌های روس محور چون سازمان همکاری شانگهای و یا حتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی دیگر سبب می‌شود تا سایر کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران نسبت به سطح همکاری با دو سازمان فوق باملاحظه بیشتری اقدام نمایند.

[*] پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

[1]http://russiancouncil.ru/en/blogs/eurasian-chronicle/?id_4=2884

[2] میزان صادرات و واردات کشورهای ذیل با جمهوری آذربایجان بر اساس هزار دلار از 2015-2011 بدین ترتیب است:

http://wits.worldbank.org/Countryprofile/en/country/KGZ/startyear/2011/endyear/2015/tradeflow/import/indicator/mprt-trd-vl/partner/aze/product/total