اندیشکده اقتصادی بروکسل موسوم به بروگل به ریاست ژان کلود تریشه، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا پژوهشی را منتشر و در آن پیشنهاد کرد بریتانیا بخشی از “بازار واحد اروپا” باقی بماند و در همین حال نظارت‌های مهاجرتی برای شهروندان اتحادیه اروپا را پس از برگزیت اعمال کند.

بر اساس این طرح، “مشارکت قاره‌ای” ساختار دو لایه‌ای برای اروپا ایجاد می‌کند که متشکل از یک هسته مرکزی اتحادیه اروپاست که با کشورهای غیر اتحادیه اروپا مانند نروژ، ترکیه، اوکراین و انگلستان (بعد از برگزیت) تعامل خواهد داشت.

هدف از مشارکت قاره‌ای

هدف از مشارکت قاره‌ای حفظ یکپارچگی عمیق اقتصادی، مشارکت کامل در (تبادل) کالا، خدمات، گردش سرمایه و نیروی کار موقت در برخی موارد و در همین حال مستثنی کردن آزادی تردد کارگران و یکپارچگی سیاسی است.

این اندیشکده چهار عامل مشارکت قاره‌ای را به شرح زیر خلاصه کرده است:

1. شرکت در یک رشته سیاست‌های مشترک برگزیده که با دسترسی به “بازار واحد” سازگاری دارند. اعضای “مشارکت قاره‌ای” در ازای شرکت در “بازار واحد” باید اقدامات اجرایی و قوانینی را که از آزادی‌های “بازار واحد” حفاظت به عمل می‌آورند، بپذیرند؛
2. شرکت در یک نظام “مشارکت قاره‌ای” جدید در اجرا و تصمیم گیری بین دولتی؛
3. کمک به بودجه اتحادیه اروپا. این امر ضروری خواهد بود، چرا که بودجه اتحادیه اروپا عنصری اساسی از فضای اقتصادی منسجم را تشکیل می‌دهد؛ و
4. همکاری نزدیک در سیاست خارجی، امنیت و احتمالا مسائل دفاعی. استدلال پشت این آن است که هیچ دولت ملی اروپایی نمی‌تواند به تنهایی اختلالات مانند آشوب در خاورمیانه و شمال آفریقا، یا الحاق کریمه به روسیه و تجاوز نظامی‌در شرق اوکراین را مدیریت کند.

اندیشکده مزبور پیشنهاد کرده است که “مشارکت قاره‌ای” باید به عنوان یک انجمن و شرکت کننده فعال در امنیت خارجی و سیاست دفاعی ظاهر شود که در آن موقعیت بریتانیا به عنوان یکی از دو عضو دائم اروپایی شورای امنیت سازمان ملل و به عنوان یکی از اعضای کنونی اتحادیه اروپا که قادر به اعزام نیرو به خارج از کشور می‌باشد، به آن امکان خواهد داد تا به مانند یک شریک بسیار مهم در این موارد باقی بماند.

ساختار مشارکت قاره‌ای

ساختار دو لایه‌ای شامل: (الف) یک حلقه داخلی تشکیل دهنده اتحادیه اروپا با اهداف سیاسی و ساختارهای قانونی فراملی، و (ب) دایره گسترده‌تری در اطراف اتحادیه اروپا است که نمی‌خواهد در ماهیت فراملی اتحادیه اروپا شریک باشد، به جز در مواردی که برای حفاظت از همگنی “بازار واحد”، مکانیزم‌های بازار واحد مورد نیاز است.

این اندیشکده پیشنهاد کرده است که یک “شورای مشارکت قاره‌ای” برای نشست کشورهای “مشارکت قاره‌ای” تشکیل شود و در آن نهادهای اتحادیه اروپا شرکت کنند. در این سطح، انگلستان به شرکت در بحث‌ها و مذاکرات مربوط به‌ آیین نامه “بازار واحد” و سیاست‌های دیگر ادامه خواهد داد.

این شورا نمی‌تواند قانون اتحادیه اروپا را تصویب کند، اما شرکا در خوانش‌های شورا از پیش‌نویس قانون اتحادیه اروپا دخالت داده می‌شوند و حق دارند پیشنهاد اصلاح قانون بدهند. این شورا در مواردی که به “مشارکت قاره‌ای” مربوط می‌شود، پیشنهادهای قانونی اتحادیه اروپا را قبل از تصویب رسمی‌آنها در “شورای اتحادیه اروپا” و “پارلمان اروپا” مورد بررسی قرار می‌دهد. این امر تضمین خواهد کرد که مواضع بیان شده توسط اعضای خارج از اتحادیه اروپا در طول فرایند قانون‌گذاری و در تصمیم‌گیری نهایی به حساب بیایند.  شرکای “مشارکت قاره‌ای” حق وتوی تصمیم های اتحادیه اروپا را ندارند، اما در قانون‌گذاری در سطح بین دولتی شورا به طور کامل دخالت خواهند داشت.

نتیجه‌گیری

در نهایت، اندیشکده مزبور نتیجه‌گیری کرده است که سیاست‌گذاران در بریتانیا و اتحادیه اروپا با یکی از دو گزینه سیاسی تعقیب ساختار “مشارکت قاره‌ای” یا ایجاد ترتیبات تجارت آزاد روبه‌رو خواهند شد