نیک ویتنی در تحلیلی که شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا منتشر کرد، نوشت: همانند سایر کشورهایی که انتخابات برگزار می‌کنند، همه‌پرسی، معین‌کننده اصلی مسائل داخلی بریتانیاست. بدین ترتیب، پویش «عدم خروج» امیدوار است که در همه‌پرسی آتی، با توسل به دلایل اقتصادی پیروز شود.

هرچند که پویش «خروج» هم دغدغه‌های مهاجرپذیری را برگ برنده خود می‌داند. پویش «عدم خروج» معتقد است که هر چند بریتانیا می‌تواند با ورود به بازارهای آزاد در حال ظهور، به افزایش رشد و توسعه خود بپردازد، اما جهانی شدن و قدرت‌های همراه آن از غرب به شرق و جنوب تغییر می‌کند، به طوری که هیچ کشور اروپایی به تنهایی نمی‌تواند نفوذ واقعی در صحنه جهانی داشته باشد، همچنانکه بریتانیا نیز به تنهایی وزنه سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک سنگینی محسوب نمی شود.

بنابراین حاکمیت ملی واقعی عبارتست از حفظ حق تعیین سرنوشت و این نیازمند ترکیب وزن بریتانیا با وزنه شرکای اروپایی این کشور است. بر همین اساس نیز شکل‌دهی دنیای قرن بیست و یکم مطابق با منافع و ارزش‌های بریتانیا، به رهبری این کشور در داخل اتحادیه اروپا بستگی دارد.

در مقابل این دیدگاه، طرفداران «خروج» معتقدند که اتحادیه اروپا آن قدر بروکراسی پر چالشی دارد که نمی‌تواند هم پای بریتانیا حرکت کند و وقت بریتانیا را هدر می‌دهد. آنها ادعا می‌کنند که بریتانیا دارای پیوندهای تاریخی با دنیاست حال آنکه سایر کشورهای اتحادیه فاقد آن هستند. بنابراین بریتانیا می‌تواند به جای 27 عضو اتحادیه اروپا، روابط خود را با آمریکا و 53 کشور مشترک المنافع مثل هند تجدید کند. اما مشکل اساسی این ایده در این است که بریتانیا هرگز پاسخ مثبتی از دیگر کشورها دریافت نمی‌کند.

مهاجرت: سفسطه پل متحرک

تا به حال، طرفداران خروج، اعم از نژادپرستان و بیگانه ستیزان، یعنی کسانی که از تغییرات اجتماعی و اقتصادی ناخشنودند و کسانی که فکر می‌کنند بریتانیا جزیره‌ای کوچک و لبریز از جمعیت است، از «برقراری نظم و کنترل بر مرزهای بریتانیا» به عنوان دلیلی برای خروج از اتحادیه اروپا یاد می‌کنند. آنها سیاست آزادی تردد در داخل اتحادیه اروپا را که بیشتر اعضای جدید در شرق اروپا خواهان آن هستند، به عنوان نخستین اشتباه این اتحادیه قلمداد می‌کنند. همچنانکه در حال حاضر اتحادیه اروپا با مهاجرت وسیع و بحران مهاجرانی که از خاورمیانه و آفریقا به اروپا سرازیر شده اند، مواجه است.

طرفداران خروج با تاکید بر این نکته که بریتانیا مقصد مطلوب و منحصر به فرد مهاجران است و برای جلوگیری از ورود سیل غیراروپاییان  باید کانال انگلیس را با عقلانیت انگلیسی ادغام کرد، اظهار می‌دارند که جزیره بریتانیا در عمل هیچ روش «پل متحرکی» برای جداسازی خود از بحران قاره اروپا و پیرامون فلاکت‌زده‌اش ندارد.

آثار بر 27 کشور دیگر

بریتانیا در سراسر اروپا به عنوان عضو ممتاز اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. سایر اعضای این اتحادیه خواهان ماندن بریتانیا در اتحادیه هستند. بسیاری بیم آن دارند که رای «خروج»، به نیروهای ملی‌گرا و پوپولیست سراسر قاره از شرق اروپا تا اسکاندیناوی تا فرانسه هم سرایت کند.

در عین حال، صاحبان تجارت آزاد مثل آلمان و سوئد، بریتانیا را در خارج از اتحادیه آسیب‌پذیر می‌بینند و ایتالیا منافع مشترکی در بلندپروازی‌های بریتانیا در ایجاد بازار واحد، به ویژه در بعد دیجیتال فرض می‌کند. فرانسه هم به بریتانیا به عنوان «اسب تروای» آمریکایی مشکوک است. در حقیقت اکثر شرکای بریتانیا در اتحادیه اروپا از لطمات خروج این کشور بر نفوذ این اتحادیه در جهان آگاه هستند و نگران این برداشت جهانی هستند که ناکامی اقتصادی سال‌های اخیر اتحادیه اروپا اکنون با ناکامی سیاسی همراه شده است. بنابراین، این تحقیر و اهانت‌های قبلی پوتین (و سایر ملی‌گرایان از پکن تا باکو و قاهره) به  ارزش‌های دموکراتیک مورد تایید و تشویق قرار می‌گیرد و توانایی 27 کشور باقی‌مانده دیگر در محافظت از منافع خود و ارتقای ارزش‌های خویش در دنیایی که دموکراسی‌های آزاد عقب نشینی می کنند، ضربه خواهد دید.

پیامدها

در مجموع باید گفت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می تواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:

– آثار ناگواری بر سیاست خارجی طرفین خواهد داشت؛

– به احتمال زیاد به استقلال اسکاتلند و آغاز خشونت‌های تازه در ایرلند شمالی منجر خواهد شد؛

– کمک چندانی به تعمیق روابط بریتانیا با آمریکا و کشورهای مشترک المنافع نخواهد کرد؛

– بریتانیا به تنهایی قادر به حل بحران مهاجران و کنترل مرزها نخواهد بود و این مساله تنها با همکاری با اتحادیه اروپا میسر خواهد شد؛

– در حالی که بریتانیا از یک موقعیت منحصر به فرد در اتحادیه اروپا برخوردار است، خروج از آن می تواند این موقعیت ارزشمند را به مخاطره اندازد؛

– و در نهایت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به کاهش نقش دو طرف در در صحنه جهانی منجر شده و در عین حال طرفداران ارزش های ضددموکراتیک را در سراسر این قاره و ماورای آن تقویت خواهد کرد.

نتیجه گیری

وسوسه انگلیس برای رفتن به آن سوی کانال و درگیر نساختن خود با مسائل و مشکلات اروپا چیز جدیدی نیست. فقط سیاست چرچیل بود که انگلیس را ترغیب می‌کرد تا در سال 1939 در برابر این وسوسه مقاومت کند. سیاست «عدم خروج» به درستی معتقد است که در قرن بیست و یکم، این ارزش ها و منافع اقتصادی، این کشور را ملزم می دارد تا از صمیم قلب به نقش رهبری در این اتحادیه متعهد باشد. با این حال، بریتانیای بدخلق، غیرسازنده و نیمه جدا، نه برای اتحادیه و نه برای انگلستان بهره‌ای نخواهد داشت. بنابراین اصلاح موثر سازوکار فعلی اتحادیه اروپا که دیوید کامرون توان ارائه آن را دارد، تعامل مجدد و اصیل بریتانیا را درپی خواهد داشت.