کان چین لین و آندرئاس ویلار در پژوهشی که اندیشکده چتم هاوس منتشر کرد، نوشتند: بر همین اساس در این مقاله به ارزیابی چهار بعد اساسی تنش ها در دریای شرق چین و دریای جنوب چین پرداخته شده که عبارتند از: تعادل ژئواستراتژیک، سیاست هویت ملی، نهادهای ملی و منطقه ای و قوانین بین المللی دریانوردی.

نویسندگان معتقدند که حوزه دریایی حاوی ریسک منحصر به فردی است که مواجهه با آن راه حل‌های متفاوتی را که از مفهوم وستفالیایی (تمامیت ارضی) تا پیشبرد قدرت در خشکی را شامل می شود، در بر می گیرد. در حالی که مدرن‌سازی نیروی دریایی قدرت‌های آسیایی ادامه دارد، آمریکا و چین به طور ویژه به تمرین زمامداری و رهبری دریایی نیاز دارند. آنها باید بتوانند اراده سیاسی لازم برای هماهنگی همه اعضا را خلق کنند تا گزینه های راهبردی را توسعه داده و از معادلات تنش‌زای شبیه به جنگ سرد ممانعت کنند.

علاوه بر این لازم است تا کشورهای آسیایی برای حمایت از منافع مشترک در توسعه پایدار منابع دریایی و ناوبری، به دنبال ایجاد طیفی از نهادها و ابزار تعهد جمعی، رعایت داوطلبانه و حل اختلافات (از توافق دوجانبه در مدیریت شیلات تا کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریایی (UNCLOS)) باشند.

با وجود آنکه بهترین الگوی جهانی برای اداره دریاهای مشترک وجود ندارد، اما کشورهای آسیایی می توانند از منابع متنوع از جمله از تجربه اروپا در شورای قطب شمال کمک بگیرند.

هر چند که به طور سنتی گرایش‌های منطقه‌گرایی در آسیا در متحد کردن منافع غیر-دولتی ضعیف بوده است، اما دستیابی به موفقیت در اداره دریایی منوط به نمایندگی از حوزه گسترده‌ای خواهد بود که دربرگیرنده بخش تجارت، شیلات، صنایع انرژی و حمل و نقل، جوامع علمی، سازمان های غیردولتی، اتاق‌های فکر، فعالان محیط زیست و جوامع محلی است.

چالش های امنیت دریایی دولت های آسیایی ناشی از هر دو عامل عام و خاص می باشد، یعنی عواملی که به تغییرات وسیع در قدرت ملی و وابستگی متقابل اقتصادی مربوط هستند و عواملی که خاص حوزه دریایی می باشند. این چالش ها باعث تحمیل محدودیت هایی بر فعالیت های نهادی منطقه ای و حقوقی شده که هدف‌شان حل مناقشه‌ها و تعدیل منافع می باشد.

از اینرو، ضمن اینکه تلاش های دیپلماتیک برای ثبات منطقه سرنوشت ساز هستند، کشورهای آسیایی در ایجاد حقوق دریایی و مکانیسم منطقه ای برای حل مناقشات و همکاری در مدیریت منابع نیز پیشرفت هایی به دست آورده اند.

علاوه بر این می بایست از فراخوان ایجاد یک سازمان مشاوره ای چندجانبه علمی و سیاست عمومی حمایت شود. در همین راستا دکتر سام بتمن، استاد مرکز ملی منابع و امنیت دریایی استرالیا (ANCORS) ، عنوان «موسسه پژوهش های صلح آسیا» یا APRI، طبق الگوی SIPRI سوئد، را پیشنهاد داده است. ایجاد چنین سازمان مشاوره ای می تواند طیف گسترده ای از علاقمندان ذینفع را گردهم آورده و چشم اندازها و تحلیل های نوینی ارائه دهد.

از همه مهم‌تر اینکه، هدف واحد این گروه های متنوع ایجاد زمینه برای گفتگوهای بین دولتی در خصوص «مشترکات دریایی» است که شامل موارد زیر است: راهبردهای توسعه منابع مشترک؛ آزادی ناوبری که نگرانی های امنیتی تهاجمی را حل می کند؛ مقررات امنیت جمعی در سیاست‌های ضد تروریسم و مبارزه با دزدان دریایی، جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی؛ و ظرفیت سازی ملی اداری دریایی و دیگر مسائل امنیتی.

امید است که این چارچوب گسترده و فرایند چندجانبه به سیاستمداران در ایجاد دستورکاری وحدت‌بخش کمک کند تا آن را در نواحی مورد مناقشه دریایی اتخاذ کنند و در مورد دعاوی و تمامیت ارضی کشوری تعصب و پیشداوری نکنند. با نگاهی به آینده، احتمال می رود که بحث در مورد نقش چین در حوزه قطب شمال و اقیانوس هند ضرورت یابد.

و در نهایت، مصلحت های سیاسی مستلزم آنست که آمریکا به مذاکرات دوجانبه بین قدرت های آسیایی ورود نکند. با این حال، منافع آمریکا باید کاملا در راه حل های درازمدت منطقه ای لحاظ شود. برای اینکه قدرت‌هایی نظیر آمریکا، استرالیا و اروپا نقش سازنده ای ایفا کنند، توصیه های زیر به عنوان سرآغاز درک و فهم چالش های حاکمیت دریایی در آسیا ارائه می شود:

1. کشورهای آسیایی باید محدودیت های وستفالی حاکمیت دریایی را تشخیص دهند. کشورهای این منطقه از نظر جغرافیایی نزدیک بوده و از طریق فضاهای حیاتی دریایی به هم متصل هستند. اما آنها از لحاظ هویت ملی با هم متفاوت بوده و تضادهای تاریخی آسیب زا آنها را از هم جدا می کند.
2. کشورهای رقیب باید درباره دعاوی خویشتن داری بیشتری از خود نشان دهند و در مواقع لزوم، مشروعیت این دعاوی را بپذیرند. برای مثال، در مورد ادعاهای ارضی چین، پیشنهاد این است که ریشه این ادعاها به تفصیل بررسی شود و تاثیر آن بر گفتمان سیاسی داخلی در چین و سایر کشورها مد نظر قرار گیرد.
3. باید بیش از پیش به دنبال هماهنگی سیاسی بود. در مورد اداره دریاها هیچ الگوی بهتری وجود ندارد و فقط منابع متنوع و تجربه شده برای پرداختن به این چالش موجود می باشد. همچنین، تجربه اروپا در شورای قطب شمال و سایر مکانیسم های همکاری، تجربه‌هایی غنی برای پرداختن به این نگرانی ها را در اختیار می گذارد. حین جستجوی گزینه ها، سیاستمداران باید اهمیت هماهنگی را مد نظر قرار دهند تا از مشکلات «تو در تو» جلوگیری شود و بار مسئولیت نمایندگان تجاری، به حداقل برسد.

4. موفقیت حکومت دریایی تا حد زیادی به تامین امنیت نمایندگان غیردولتی بستگی دارد که عبارتند از صنایع، گروه شیلات، جوامع علمی، سازمان های غیر دولتی، اتاق های فکر و جوامع محلی. هرچند که منطقه گرایی در آسیا در همکاری با فعالان غیردولتی ضعیف بوده، اما ماهیت موضوعات دخیل در حوزه دریایی مستلزم بکارگیری این رویکردهاست.