سرگی گوریف در فصلی از کتاب “روسیه‌ی پوتین” چاپ اندیشکده آمریکایی امریکن اینترپرایز، نوشت: دومین شگفتی در زمان بحران مالی بین المللی در سال 9- 2008 بود. در سال 2009،  GDP روسیه هشت درصد سقوط کرد که بیشتر از هر کشور دیگری بود. آخرین شگفتی هم پس از بحران مالی بود که اقتصاد این کشور طی سالهای 2010 و 2011 سالانه چهار درصد رشد داشت، اما از آن پس دچار رکود شد.

موضوع اصلی بحث نویسنده، مربوط به رکود پس از دوره بحران مالی، دلایل و پیامد های آن است. دو نکته مهم آن بود که رشد اقتصادی 10 سال فوق الذکر به همه بخش‌های جامعه روسیه تسری یافت و منشاء این رشد نیز کارگر ارزان و … بود. اما برای تداوم این رشد، روسیه می بایست اصلاحات عمیقی را در توسعه حفظ مالکیت معنوی، حاکمیت قانون و رقابت انجام می‌داد که نکرد و به همین دلیل رشد اقتصادی روسیه بعد از بحران مالی کاهش یافت و به دو درصد در سال 2012 و 1.3 درصد در سال 2013 رسید.

عموما کاهش رشد اقتصادی سال‌های 3-2012 را ناشی از چرخه اقتصادی می‌دانند؛ بدین معنا که اقتصاد روسیه کمتر از ظرفیت‌های مرتبط با رشد خود عمل می‌کرد. دو نظریه در این خصوص وجود دارد. برخی معتقدند مشکلات ساختاری مرتبط با نظام بین المللی موجب شده بود تا اقتصاد روسیه ضعیف شود. این گروه وابستگی و ادغام بیش از حد اقتصاد روسیه در اقتصاد جهانی را از عوامل عمده این مشکلات ساختاری می‌دانند. گروه دوم دلیل کاهش رشد اقتصادی را به سیاست های غرب جهت تضعیف اقتصاد روسیه نسبت می‌دهند.

واقعیت این است که برخلاف این دو نظریه، پوتین در یک سخنرانی در دوما، مشکلات روسیه را با عوامل داخلی از جمله وجود بحران بدهی، کاهش سرمایه گذاری و سطح بالای فساد در روسیه مرتبط دانسته بود.

پیامدهای سیاسی رکود اقتصادی

فقدان اصلاحات نهادی و گسترش فساد موجب از بین رفتن رشد و سرمایه‌‌گذاری و نهایتا سبب کاهش حمایت مردم از دولت شد. برخی معتقدند دلیل تصمیم روسیه به الحاق کریمه به خود، کاهش رشد اقتصادی روسیه و منحرف کردن اذهان عمومی از مشکلات اقتصادی و کاهش محبوبیت پوتین بود. ماجراجویی روسیه در اوکراین تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد روسیه داشت که از آن جمله می‌توان به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای فعالیت در این کشور اشاره کرد.

از سوی دیگر بحران اوکراین نشان داد که رشد اقتصادی برای دولت روسیه، اولویت نبوده و نخبگان این کشور ترجیح می دهند فقط در قدرت باقی بمانند، حتی اگر به قیمت هزینه کردن از اقتصاد کشور باشد. لذا در آینده نیز اعمال یک سیاست خارجی تهاجمی برای توجیه مشکلات داخلی از جمله ابزارهای مهم کرملین خواهد بود. بنابر این به نظر می رسد دولت روسیه ادامه وضع موجود را با تداوم فساد و کاهش سرمایه‌گذاری و رکود بیشتر ترجیح داده و لذا رشد اقتصادی بلندمدت در روسیه بدون یک انتقال سیاسی ممکن نخواهد بود.

چالش‌های رادیکالیسم برای روسیه

از اواخر دهه 80 رادیکالیسم در مناطق مسلمان‌نشین از جمله تارتارها و باشقیرها گسترش یافت و این مناطق با افراط‌گرایی اسلامی و سلفی‌گری و وهابی‌گری مواجه شد. در اواخر دهه اول قرن 21، ظهور نسل جدیدی از افراد با احساس سرخوردگی مذهبی را شاهد بودیم که متمایل به افراط و به چالش کشیدن فرهنگ‌های دیگر بودند.

در دوران کمونیسم فقط اسمی از مسلمانان باقی مانده بود و مقامات شوروی با مسلمانان همان رفتاری را داشتند که با ارتودکس‌ها. سیستم آموزش مذهبی از بین رفت، بیشتر مساجد آنان تخریب شد و از 15 هزار مسجد قبل از 1917، تا سال 1956 فقط 94 مسجد باقی ماند. ولی پس از فروپاشی شوروی مردم دوباره در پی  احیای سنت های مذهبی خود بر آمدند.

نهضت سلفی

سلفی‌گری بعنوان یک جریان انحرافی در اسلام، همواره سعی در مخالفت با اسلام رسمی مورد حمایت دولت‌ها داشته است. سلفی‌گری یا وهابی‌گری به طور فزاینده در منطقه ولگا تا اورال وجود داشته و دارد. اولین موج سلفی‌گری در این منطقه در اوایل سال 2003 در تاتارستان و به تقلید از جماعت داغستانی برای برقراری و حاکمیت شریعت ایجاد شد. اما گروه‌های مختلف سلفی  که در این مناطق به وجود آمدند، توسط دولت مرکزی سرکوب شدند.

در خصوص تهدید سلفی‌ها (که تعداد آنها را تا 10 درصد مسلمانان روسیه هم ذکر کرده اند) برای امنیت منطقه ولگا تا اورال دو دیدگاه وجود دارد. برخی آن را یک تهدید مصنوعی می‌دانند که توسط مقامات دولتی ایجاد شده تا بهانه‌ای برای از بین بردن هرگونه اپوزیسیون باشد.  دیدگاه دوم آن را یک تهدید واقعی و در حال رشد می‌داند که منشاء آن از قفقاز شمالی و خاورمیانه است.

به هر حال نه باید این تهدیدها را خیلی بزرگ و نه باید آن را نادیده گرفت تا بتوان سیاستی مناسب را در قبال مسلمانان اتخاذ کرد. شاید لازم باشد ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به وجود آورنده احساسات افراطی‌گری در میان این افراد را شناسایی کرد و از بین برد، چرا که سرکوب سلفی‌گری تاکنون نتایج مورد نظر را در پی نداشته است. به خصوص که مقامات رسمی روسیه از جمله پوتین به لزوم اجتماعی کردن اسلام و ارتقای روش زندگی و تفکرات مسلمانان سنتی اشاره داشته اند. پوتین در اکتبر 2012 در جلسه ای با رهبران مذهبی مسلمانان در باشقیرستان ضمن پیش کشیدن موضوع اسلام سیاسی گفت “اسلام لزوما منفی نیست”. برخی این سخنان را به رسمیت شمردن و مشروعیت دخالت دین در سیاست تفسیر کردند.

نتیجه

سال 2012 پایان دوره “تعادل سیاسی” و تغییر ناگهانی مشروعیت رژیم از جهت تغییر سیاست‌های رشد اقتصادی به سمت بسیج همگانی و وطن پرستی بود. برخی نویسندگان به این شرایط دوره “ضد مدرنیسم” لقب داده اند. به نظر برخی نویسندگان، این تغییر جهت اساسی در حکومت پوتین در راستای ضدیت با مدرنیسم، انزواگرایی، سنت گرایی، محافظه کاری و جنگ علیه جامعه مدنی بود. در عین حال سیاست خارجی تهاجمی، دارای نتایج مهمی در سیاست های داخلی این کشور بود و می توانست توجیه کننده مشکلات اقتصادی‌اش باشد.

برخی معتقدند وقتی به آینده نگاه می‌کنیم طیفی از نظرات مختلف از جمله “بازگشت به اتحاد شوروی” تا لزوم ایجاد “تحول انقلابی” را می‌بینیم. این وضعیت فساد و زوالی را در پی دارد که موجب کاهش مسئولیت‌پذیری نخبگان خواهد شد. این مشکل همیشگی رژیم‌های اقتدارگراست که در مورد اتحاد شوروی نیز منجر به فروپاشی آن شد.

در مجموع روسیه شاید قادر به سرکوب شورش های داخلی، تعرض به همسایگان خود و افزایش تنش با غرب باشد، ولی نظام پوتین در نهایت در برابر تهدیدهای ساختاری اقتصادی، سیاسی و مذهبی خود را بازنده می‌بیند.