دکتر اف گرگوری گاس (F. Gregory Gause III)، استاد روابط بین‌الملل این اظهارنظر را در میزگرد بخش خلیج فارس برنامه خاورمیانه مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل (CSIS) با عنوان «آیا اتحاد دوام خواهد داشت؟ شورای همکاری خلیج فارس و چالش اقدام مشترک» مطرح کرد.

آنچه در پی می‌آید، خلاصه‌ای از اظهارات وی در این میزگرد است:

در پی اجلاس اضطراری ریاض در ماه نوامبر، سران شورای همکاری خلیج فارس مصالحه نموده و کشمکش دیپلماتیکی را حل و فصل کردند که در ماه مارس با فراخواندن سفیران عربستان و امارات از دوحه شکل گرفته بود. محتوای واقعی این توافق هنوز علنی نشده است.

تغییر مسئولان رده اول قطر و همچنین سیاست خارجی این کشور، این نزدیکی را میسر ساخت، با این حال هنوز مشخص نیست که آیا الگوی خاص سیاست خارجی قطر واقعا به پایان مسیر خود رسیده است یا خیر.

خط مشی‌های دولت‌های کوچک خلیج فارس به صورت تنگاتنگی با منویات و راهبرد شخصی پادشاهان حاکم در این دولت‌ها پیوند دارد.

برای نمونه، مسیر سیاست خارجی قطر نشان داد که تعاریف گوناگون از منافع ملی با تغییر رهبری در این کشور مرتبط بوده است: شیخ خلیفه نقش محدود بین‌المللی را ترجیح داده و از ابتکارات عربستان سعودی در خلیج فارس حمایت‌ می‌نمود، در حالی که پسر وی، شیخ حمد منفعت ملی را در قالب پیگیری یک خط مشی «اظهارنظر مستقل»، فاصله گیری از عربستان و حمایت از اقدامات گروه‌های اسلاگرا در منطقه تعریف نمود. اکنون نیز ممکن است، شیخ تمیم، جانشین وی در حال شکل‌دهی به یک مسیر جدید دیگر باشد.

رابطه نزدیک و پایدار با ایالات متحده که به عنوان تضمین‌کننده امنیت ملی و منطقه‌ای قطر در نظر گرفته می‌شود، خط مشی‌های گذشته و کنونی قطر را به هم پیوند‌ می‌دهد.

اگرچه اولویت‌های شخصی حاکمان‌ می‌تواند دولت‌های خلیج فارس را دچار اختلاف کند، اما آن‌ها به صورت بنیادین، به عنوان دولت‌های سلطنتی محافظه‌کار و از طریق همسویی مشترک با ایالات متحده با هم پیوند دارند.

این اتحاد بنیادین در دوران بحران شکل مشخصی می‌گیرد. شورای همکاری خلیج فارس در زمان بحران برای این دولت‌ها، یعنی با وقوع انقلاب ایران و آغاز جنگ ایران-عراق و در زمانی که منافع موجودیتی مهم‌تر، سایر نگرانی‌ها را تحت الشعاع خود قرار داده بود، شکل گرفت.

دولت‌های کوچک‌تر هراس‌ها از سلطه عربستان را کنار گذاشته و به این نتیجه رسیدند که در زمان تحول منطقه‌ای، منافع آنها به صورت بنیادین در راستای منافع همسایگان خود قرار دارد.

اما برعکس، “بحران سیاسی” در خلیج فارس اغلب به این معناست که دولت‌های این منطقه دارند خوب عمل می‌کنند، چون اختلاف میان دولت‌های خلیج فارس در دوران ثبات نسبی، محتمل‌تر است تا در دوران بی‌ثباتی.

این الگو در زمان و پس از قیام‌های عربی نیز صدق‌ کرد، به طوری که در آن دوران همه دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، از حفظ وضع موجود در این منطقه حمایت کردند. حتی قطر که در سال 2011 پشتیبان حرکت‌های مردمی در دیگر نقاط منطقه بود، از نظام پادشاهی در بحرین حمایت کرد.

با این حال، هنگامی که دولت‌های خلیج فارس احساس‌ کنند امنیت بنیادین آن‌ها با چالشی مواجه نیست، ممکن است اختلافات بروز نماید. اختلافات مرزی، برخورد شخصیت‌ها، «زنجیره مداوم» مقاومت در مقابل سلطه منطقه‌ای سعودی و نگرش‌های گوناگون درباره دیگر قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران و عراق‌ می‌تواند در مواقعی که دولت‌های مزبور با تهدیدات امنیتی داخلی فوری روبرو نیستند، اهمیت بیشتری یابد، گرچه این اختلافات هرگز به سطح ستیزی عمده نرسیده است.

دو استثنای عمده در قبال این پارادایم قابل شناسایی‌ است. استثنای اول کویت در دهه‌های 1970 و 1980 است، هنگامی که این کشور کوچک به عنوان یک عضو “دورتر از شورا”، خط مشی غیرمتعهدی را پیگیری می‌کرد و اغلب موجب ناخشنودی سعودی‌ها‌ می‌شد. با وجود احساس غروری که این خط مشی در میان کویتی‌ها ایجاد کرد، با حمله عراق به این کشور در 1990، این خط مشی شکست خورد و کویت مجبور شد موضع مستقل خود را رها کند.

دومین استثنای بزرگ، قطر است. قطر در دهه 1990 شروع به پیگیری خط مشی‌های «یاغیانه‌ای» نمود که از جمله این خط مشی‌ها، گسترش حمایت‌ها از گروه‌های اسلام گرا و پشتیبانی از «پیامدهای دموکراتیک‌تر» در جهان عرب در سطح گسترده‌تر بود که موجب رویارویی‌اش با خط مشی‌های دیگر کشورهای خلیج فارس شد.

این راهبرد در دوران امنیت نسبی در منطقه و هنگامی پدیدار شد که ثروت قطر افزایش یافت و «قطری‌ها به شدت درباره وضعیت خود احساس امنیت» داشتند و این به دوحه اطمینان می‌داد در سطح منطقه‌ای وارد یک موضع مواجهه‌جویانه‌تر شود.

بلاتکلیفی عمده در زمان کنونی به این موضوع مربوط‌ می‌شود که آیا این مرحله یاغی‌گری در سیاست خارجی قطر با مصالحه اخیر به پایان رسیده است یا خیر.

اسلامِ سیاسی محور تنش‌های درون‌منطقه‌ای بوده و موضع ضداسلام‌گرایی شدیدی که عربستان و امارات از آن حمایت‌ می‌کنند، پیچیدگی‌هایی دارد.

اغلب پادشاهی‌های خلیج فارس جایگاه ویژه‌ای برای نهادهای اسلامی قائل شده‌اند و نهاد روحانیت هم به تدارک مشروعیت برای رهبری سیاسی کمک‌ می‌کند. سرکوب کامل اسلام سیاسی در برخی از کشورهای عضو شورا مانند کویت و بحرین که هنوز اسلام‌گرایان در آنجا نقش مهمی در سیاست انتخاباتی دارند، مشکل خواهد بود.

تاکید بر تهدید اسلام‌گرایان، همچنین پرسش‌هایی را درباره اینکه دولت‌های خلیج فارس چگونه در مقیاسی گسترده‌تر محیط امنیت ملی خود را درک‌ می‌نمایند، پیش می‌کشد.

به بیان خود آنها، چالش‌های کنونی شامل تهدید اسلام‌گرایان و داعش است. اما به نظر نمی‌رسد دولت‌های خلیج‌فارس درک روشنی از اینکه چگونه باید تهدیدات مزبور را اولویت بندی کنند، داشته باشند.

در صورتی که این مصالحه به واقع تحقق یافته باشد، سعودی‌ها و اماراتی‌ها به دنبال این خواهند بود تا قطر را با یک اجماع جدید و آشکارا ضداسلام‌گرایِ شورا هم‌راستا کنند.

مخالفت شدید آن‌ها با همه جریان‌های اسلام‌گرایی در منطقه، نشانگر یک « عزیمت واقعی از رویه پیشین خلیج فارس» از جمله خط مشی‌های حمایتی‌تر نسبت به اسلام‌گرایان در دهه‌های 1960 و 1970 است.

به صورت کلی، نخبگان حاکم بر حاشیه خلیج‌فارس به صورت گسترده‌ای از وضع موجود خشنود هستند. تا حدی به همین دلیل است که باید تردید کرد اعلامیه دوحه که در سی و پنجمین اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس منتشر شد، در عمل ابتکارات عمده شورا را برای اتحاد به پیش ببرد.

پویایی‌ درونی آینده شورا همچنان به واسطه دو عامل تهدیدات امنیتی فوری و شخصیت‌ها و تمایلات حاکمان خلیج فارس شکل پیدا خواهد کرد. امکان اتحاد عمیق‌تر وجود دارد، اما احتمالا دستیابی به آن، هم در دوران صلح و هم آشوب دشوار خواهد بود.