استانیسلاو پریتچین در تحلیلی که اندیشکده چتم هاوس منتشر کرد، نوشت: پس از  21 سال مذاکرات، کشورهای ساحلی دریای خزر (جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) ظاهرا به توافق در مورد وضعیت حقوقی این دریا نزدیک شده اند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اظهار کرده است که در نشست دسامبر با چهار همتای خود، متن کنوانسیون مربوط به تقسیم دریا مورد توافق قرار گرفته است. به گفته لاوروف، روسای جمهور کشورهای حاشیه خزر، در نیمه اول سال 2018 برای امضای نهایی این کنوانسیون، با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

روسیه تلاش کرده است تا خط و مشی های سابق را عوض کند، بطوری که رئیس جمهور پوتین به جای انجام مذاکرات پنج جانبه بی نتیجه، ظاهرا اکنون طرفدار رویکرد های دوجانبه و سه جانبه است. این موضوع، احتمالا صرفا به تقسیم دریا ختم نشده و نتایج بیشتری به همراه خواهد داشت، چرا که روسیه گفتگوهای جداگانه مفید و سازنده ای با کشورهای دریای خزر داشته که هر یک از این گفتگوها بر اساس منافع مشترک بوده است؛ اگرچه منافع مشترک این کشورها لزوما یکسان نیست.

دستیابی به موفقیت پس از وقفه ای دو ساله

دریای خزر در حقیقت یک دریا نبوده بلکه بزرگترین دریاچه جهان است. این دریاچه دارای منابع نفت، گاز و ماهی است. به طور اجتناب ناپذیری، وضعیت حقوقی دریای خزر به یک کشمکش ژئوپلیتیکی تبدیل شده است که در آن، نفع و ضرر قدرت های منطقه ای و جهانی در میان است.

پس از موفقیت مذاکرات دسامبر، حلف حلف اف، معاون وزیر امور خارجه آذربایجان، جزئیات بیشتری از مسائل مورد مناقشه در اختیار گذاشت. نخست آنکه کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد یک خط حد فاصل (میانی) اصلاح شده برای تقسیم بستر دریا به توافق رسیده اند. بر طبق این روش، خط حد فاصل، باید مساوی با ساحل مربوطه باشد. ایران قبلا این روش را، که تا به حال توسط روسیه، آذربایجان و قزاقستان برای تقسیم بخش شمالی دریای خزر مورد استفاده قرار گرفته، رد کرده بود.

همچنین، حلف اف، از توافق برای ساخت خطوط لوله زیرآبی خبر داد. ترکمنستان طرفدار آن است که حق ساخت خطوط لوله بدون کسب رضایت همه کشورهای ساحلی  محفوظ باشد، اما روسیه و ایران تاکید کرده اند که توافق همه پنج کشور ساحلی ضروری است. به گفته حلف اف، اکنون همه کشورهای دریای خزر توافق کرده اند که تنها موافقت کشورهای مسیر خطوط لوله مورد نیاز است. به عنوان مثال، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان اکنون می توانند  (حداقل در تئوری) بدون موافقت ایران، روسیه یا قزاقستان، یک خط لوله انتقال گاز را در دریای خزر بسازند.

پیش از این، در اجلاس 2007 سران خزر در تهران، روسای جمهور کشورهای ساحلی این دریا، برخی اصول امنیتی مهم این منطقه را تعیین کرده بودند. این کشورها متعهد شده بودند تا در مناقشات این منطقه از نیروی نظامی خود استفاده نکنند و مرزهای خود را به روی نیروهای نظامی کشور ثالث برای حمله به کشور ساحلی همسایه نگشایند. در آن زمان، آمریکا درصدد حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران بود.

توافقات حاصله بدین معنا نیست که همه چیز حل و فصل شده است. برای تعیین حدود قسمت جنوبی دریای خزر، ایران مذاکرات دوجانبه ای با  جمهوری آذربایجان و ترکمنستان انجام خواهد داد. علاوه بر این، اختلافات جمهوری آذربایجان-ترکمنستان در مورد میدان نفتی سردار/کاپاز همچنان باقی است؛ این میدان نفتی فراساحلی در مرز این دو کشور واقع شده است و مذاکرات بر سر وضعیت حقوقی آن چندین سال دیگر طول خواهد کشید. با این حال، بند مربوط به خط حد فاصل اصلاح شده در این کنوانسیون، احتمالا مفید واقع شود.

طرح جدید روسیه برای روابط کشورهای حوزه دریای خزر

با توجه به سابقه بهبود روابط و توافق نهایی قریب الوقوع در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر، پوتین طرح ابتکاری جدیدی برای مذاکرات با رهبران دریای خزر آغاز کرده است.

 به نظر می رسد که رئیس جمهور روسیه، گفتگوهای جداگانه را مطلوب می داند. همچنانکه این رویکرد جدید، در مذاکرات سه-جانبه بین جمهوری آذربایجان، ایران و روسیه مشهود است. رهبران این کشورها در سال های پیش نیز، در غیاب رهبران ترکمنستان و قزاقستان، دو بار با یکدیگر دیدار کرده بودند.

دستور کار نشست تهران رسما بر همکاری های اقتصادی متمرکز بود، اما، تجارت بین روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان ناچیز است و مسائل ژئوپلیتیکی و امنیتی موضوعات اصلی بودند. روسیه و آذربایجان از ایران اعلام حمایت کرده و از تعهد ایران به برجام در مورد برنامه هسته ای، تقدیر کردند. این اولین دیدار مقامات بلندپایه این کشورها پس از وضع تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه و کره شمالی محسوب می شود. از این رو، روسای جمهور روسیه و ایران می بایست برای هماهنگی در سوریه، افغانستان، یمن و عراق تلاش می کردند. روسیه و ایران با فشار خارجی مشابه غرب مواجه هستند که علیرغم اختلافاتشان در سوریه به طور خاص، باعث تحکیم اتحاد آنها می شود.

همچنین، پوتین توانسته است تا روابط باثباتی با دیگر کشورهای دریای خزر ایجاد کند. وی در حاشیه نشست اکتبر، مذاکره جداگانه ای با رئیس جمهور آذربایجان الهام علی اف، در مورد مناقشه ناگورنو – قره‌باغ انجام داد. تنها چند روز پس از آن، شرکت گازپروم و شرکت دولتی نفت آذربایجان، موافقتنامه ای برای عرضه گاز روسیه به آذربایجان پس از 11 سال وقفه، به امضا رساندند.

با توافق در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر، رهبری روسیه راهبرد تعاملی جدید و قابل انعطاف تری برای روابط دریای خزر کشف کرده است. البته مسکو به دنبال منافع و اهداف خویش است و پایداری این رویکرد جدید با گذشت زمان معلوم خواهد شد.